وزیر اقتصاد، اخیرا در مصاحبه‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس از سیاست جدید دولت و بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی کردن نرخ ارز صحبت کردند که اگر این سیاست اجرا شود، سیاستی ارزنده است. منظور از اجرا شدن این سیاست آن است که تمام طیف‌هایی که به هر نحو فعالیت ارزی انجام می‌دهند و در بازار ارز حضور دارند، با یک نرخ واحد و به صورت تک‌نرخی اقدام به معاملات ارزی کنند. در واقع، همه وارد کننده‌ها، صادرکننده‌ها، سرمایه گذارها و افراد خانوار که قصد دارند برای حفظ سرمایه خود دلار خریداری کنند، افرادی که از خارج از ایران برای سرمایه‌گذاری دلار وارد می‌کنند، متقاضیان خرید تتر، خریداران و فروشنده‌های ارز در سبزه میدان، چهار راه استانبول، بازار هرات، دوبی، سلیمانیه و… همه با یک نرخ واحد ارز کار کنند.
در خصوص تک نرخی شدن ارز، هیچ‌گاه منظور این نیست که باید دلار نرخ ثابتی داشته باشد؛ بهای ارز، حتماً باید نوسان داشته باشد؛ ممکن است ارز در دو روز متوالی بین نیم تا یک درصد نوسان قیمت داشته باشد و در طول زمان ممکن است چند درصد رشد داشته یا کاهش یابد؛ آنچه در تک نرخی شدن ارز به عنوان یک اصل مطرح است آن است که ارز در هر لحظه‌ای از زمان باید یک نرخ واحد داشته باشد. اگر دولت موفق شد این کار را انجام دهد به هدف خود رسیده‌ و ارز واقعا تک نرخی شده است. البته دولت در این مسیر راه سختی در پیش دارد؛ چرا که ذینفعان وضعیت موجود و کسانی که از چند نرخی بودن ارز بهره‌مند می‌شوند، حتما با رسانه‌ها و ابزارهای مختلف خود به دولت فشار می‌آوردند و عنوان می‌کنند که این سیاست، دارایی‌ها را گران کرد و به واسطه آن مردم تحت فشار هستند.
بنابراین دولت و بانک مرکزی در این مسیر باید قاطع و ثابت قدم باشند و از همان نرخی که فکر می‌کنند نرخ درست و واقعی دلار است دفاع کنند و به هیچ بهانه‌ای از جمله به رسمیت نشناختن، دور بودن یا کوچک بودن سایر بازارها، از آنها چشم‌پوشی نکنند. اگر در شرایط اقتصادی فعلی دولت قصد حمایت از مردم را دارد که باید هم داشته باشد، می‌تواند بعد از فروش ارز خود به قیمت بازار، حمایت خود را از طریق واریز مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز خود در بازار با نرخ حمایتی که مدنظر خود است به حساب یارانه مردم عملی نماید.
چهار روز قبل از اعلام وزیر اقتصاد در خصوص بهای ارز تک نرخی، رئیس بانک مرکزی از نرخ ارز ۶۳ تا ۶۴ هزار تومانی صحبت و آن را نرخ طبیعی اعلام کرد. این نرخ با عدد ۷۳ و ۷۴ هزار تومانی که وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد حدود ۱۵ درصد یعنی ۱۰ هزار تومان تفاوت دارد. در واقع تفاوت این دو رقم به سال مبنا بر می‌گردد. اگر به جای فروردین ۱۴۰۱ که کارشناسان وزارت اقتصاد آن را مبنا درنظر گرفته بودند، شهریور ۱۴۰۱ را مبنا در نظر می‌گرفتند به نرخ اعلام شده توسط رئیس کل بانک مرکزی می‌رسیدند! یا اگر سال مبنا را فروردین ۷۱، ۷۲ یا ۸۱ که بازار ارز در این مقاطع «تک نرخی» شده بود در نظر می‌گرفتند به همان عدد حدود ۶۳ تا ۶۴ هزارتومان اعلامی رئیس بانک مرکزی می‌رسیدند که از نظر کارشناسان اقتصادی نیز رقم کارشناسی‌تری است. البته این موضوع به آن معنا نیست که نرخ ارز بازار باید حتما روی این عدد قرار بگیرد؛ حتما عوامل مختلف و متعددی روی نرخ ارز اثرگذار هستند که ممکن است نرخ ارز را از این عدد فاصله بدهند. اما اگر بحث کارشناسی و نرخ تعادلی باشد، عدد اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی عدد درست‌تری است.
از سوی دیگر و به منظور تنویر افکار عمومی، به نظر می‌رسد تا پایان امسال نرخ تعادلی ارز با این محاسبات، حدود ۶۷۱۶۰ تومان و میانگین قیمت ارز در سال آینده چیزی حدود ۷۸ هزار تومان باشد. همچنین با توجه به برآوردهای صورت گرفته در خصوص تورم حدود ۳۶ و ۳۷ درصدی در سال آینده، محاسبات نشان می‌دهد، در نرخ تعادلی دلار در پایان سال ۱۴۰۴ رقمی در حدود ۸۹ هزار تومان باشد.

• علیرضا توکلی کاشی – کارشناس بازارهای مالی
• شماره ۵۷۳ هفته نامه اطلاعات بورس