محمد ابراهیمی

ازگی یکی از نمایندگان مجلس با طرح موضوع ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها مدعی شد که قضیه را پیگیری کرده و تا الان به این «جمع‌بندی» رسیده که تقصیراتی متوجه وزارت نفت است؛ سپس وزیر نفت را تهدید به استیضاح کرد.

ادعای ناظر بر کم‌کاری وزارت نفت در این زمینه در حالی است که این نماینده هیچ‌گونه اطلاعاتی از وضعیت کشور در حوزه ذخیره‌سازی مربوط به زمان تحویل امور به دولت چهاردهم ارائه نمی‌دهد!

واقعیت این است که مشکل اول و اصلی مردم در روزهای سرد سال (که اتفاقا قبل از شروع زمستان و در فصل پاییز آغاز شده)، اساسا کم‌کاری این دولت و آن دولت نیست.

در مقطع آغاز به کار دولت کنونی، بسیاری از کارشناسان مستقل وزارت نفت بارها درخواست داشتند با تکیه بر نیروهای عملیاتی و کارشناسی در درون بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور، گزارشی دقیق، عینی و به‌روز از وضعیت شاخص‌ها و مؤلفه‌های موجود تهیه کرده و در اختیار عموم قرار دهند.

کارشناسان به‌وضوح موقعیتی را در چشم‌انداز داشتند که طی آن بدون در‌ دست‌ داشتن و اعلام گزارش موقعیت کنونی، هر لحظه این نقایص و کاستی‌ها به حساب دولت چهاردهم ثبت خواهد شد، چنان‌که در‌واقع همین اتفاق هم افتاد و نماینده مزبور تجلی عینی همین موقعیت است اما اگر بخشی از جامعه به‌درستی نگران نحوه عملکرد دولت‌ها و خواستار پاسخ‌گویی در این زمینه هستند، می‌توانند با رجوع به آمار رسمی موجود در کشور دریابند که اشکال کار کجاست و چه شده که دولت ناگزیر است با اعلام برنامه خاموشی، قصور رخ‌داده در سال گذشته و سال‌های قبل را به‌ نحوی مدیریت کند که کمترین آسیب به جریان زندگی مردم و کسب‌و‌کارشان وارد شود.

آمارهای رسمی وزارت نفت و نیرو نشان می‌‌دهد که ذخیره سوخت مایع (نفت‌گاز و نفت‌کوره) در دولت سیزدهم 2.6 میلیارد لیتر در مقایسه با سال 1402 کاهش داشته است.

این به آن معناست که دولت قبل (که پیش از شروع فصل پاییز باید تمهیدات لازم را به‌ منظور ذخیره‌سازی کافی سوخت مایع، به‌ویژه نیروگاه‌ها معمول می‌داشت)، ترجیح داد به‌ هر دلیلی ذخیره‌سازی را به زمان غیرمتعارف و به تیم اجرائی دولت بعد محول کند.

سؤال مهم و تعیین‌کننده در این زمینه، همانا سرنوشت سوخت ذخیره‌نشده است.

گزارش‌های بورس انرژی حاکی از آن است که حداقل 471 میلیون لیتر از این سوخت مایع در آخرین ماه‌های استقرار دولت قبل از طریق رینگ صادراتی عرضه شده و به فروش رسیده است.

در اقدامی تأمل‌‌برانگیزتر دولت سیزدهم در همین مقطع مبادرت به واردات نفت‌گاز با قیمتی بالاتر از فروش بورس کرده است.

در تحلیل چنین تصمیمات و اقداماتی می‌توان سناریوهای متفاوتی را تصور کرد؛ اما ورود به آن را باید از نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مطالبه کرد و چه بهتر که این اقدام از سوی وزارت نفت انجام شود.

فارغ از اینها، مراجعه به آمارهای رسمی می‌تواند مشخص کند که وزارت نفت دولت چهاردهم چه اقداماتی به‌ منظور تخفیف مشکلات در حوزه تولید، توزیع و ذخیره‌سازی سوخت مایع انجام داده است.

طبق آمارها دولت چهاردهم برنامه افزایش تولید نفت‌گاز و نفت‌کوره را در دستور کار قرار داده و موفق شده میزان تولید فراورده‌های نفتی مزبور را به‌ ترتیب پنج و شش میلیون لیتر در روز افزایش دهد.

اما تولید فراورده‌های نفتی به‌تنهایی مشکل نیاز سوخت نیروگاه‌های کشور را مرتفع نمی‌کند.

بر‌اساس‌این تحویل سوخت مایع به نیروگاه‌های کشور با به‌کارگیری روش‌های مختلف حمایتی از ناوگان حمل‌ونقل سوخت جاده‌ای و ریلی کشور (ازجمله بهره‌برداری از خطوط لوله انتقال فراورده به چهار نیروگاه و بهره‌برداری زودهنگام از فاز اول خط لوله بندرعباس به رفسنجان) به ثمر نشست و منجر شد که متوسط نفت‌گاز تحویلی در بازه 80روزه در شهریور، مهر و آبان سال جاری به‌ ترتیب 34 درصد و 78 درصد در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال 1402 افزایش یابد.

این میزان از افزایش سوخت‌رسانی، نشان از عزم جزم دولت و وزارت نفت در رفع نقصان‌ها بدون توجه به هرگونه حاشیه‌سازی است.

حال طرفداران پروپاقرص همان سیاست‌ها با پمپاژ شبهات انحرافی به جامعه درصدد تضعیف دولت چهاردهم هستند و در موقعیت اپوزیسیون داخلی، همان شبهه‌افکنی‌هایی را انجام می‌دهند که مطلوب اپوزیسیون خارج از کشور است.

به‌ هر حال طرح موضوع استیضاح وزیر نفت به بهانه ترک فعل در تأمین و ذخیر‌ه‌سازی سوخت نیروگاه‌های کشور را می‌توان به فال نیک گرفت؛ چراکه درآن‌صورت احتمالا ابعاد بزرگ‌تر و پیچیده‌تری از دلایل ناترازی کنونی در حوزه سوخت مایع افشا شده و مردم به‌عنوان مطالبه‌گران و ذی‌نفعان اصلی به‌ نحو شایسته در جریان سیاست‌هایی قرار می‌گیرند که وضع موجود را برای‌شان رقم زده است.

البته دراین‌میان نباید از وظیفه و تکلیف ذاتی نهادهای نظارتی غافل شد.

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی باید به‌عنوان بازوی نظارتی در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه پیگیر حقوق عامه مردم شده و چنانچه قصوری از سوی مسئولان پیشین وجود داشته، مدیران را در برابر مردم و جامعه پاسخ‌گو کنند.