آرمان امروز- وحید استرون: فشار بانک‌ها به بدهکاران کوچک و خرد، با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده و فردی که از سر استیصال و مشکلات زندگی، مجبور بوده تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بگیرد تا بخشی از مشکلاتش را برطرف کند، هم اکنون بانک ها برای ۳ تا ۴ قسط معوق، انواع فشارهای قانونی و غیرقانونی رابرای پرداخت چند قسط را به بدهکاران می‌آورند و کار به جایی رسیده که بدهکار بانکی که حتی قادر نیست ۱۰ میلیون قسط معوق را پرداخت کند، به غیر مسدود کردن حساب خود و ضامن، ممنوع الخروج می کنند. حال سوال اینجاست که فردی که قادر نیست ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان قسط معوق ندارد بدهد، چطور می تواند از کشور خارج شود! و به عنوان بدهکار بانکی از ایران فرار کند و به «کانادا» برود! هرچند که این اقدام بانک‌ها را نمی توان دور از عرف و اخلاق دانست و یک فرد بدهکار باید بدهی خود را به هر فرد یا نهادی در زمان مقرر پرداخت کند و این اصلی ترین اصول اخلاقی است، اما بدون توجه به واقعیت های جامعه، دیرکرد در پرداخت حقوق‌ها، فشارهای اقتصادی، بی پولی مردم، این فشارها فقط باعث ریزش سرمایه های اجتماعی و کاهش اعتماد مردم به دولتی می شود که بزرگترین سرمایه آن در سایه ناترازی ها، مشکلات انرژی و برق و گاز، کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، سرمایه اجتماعی و تکیه بر آرای مردمی است که به پزشکیان امید بسته اند. در مدت چندماه گذشته دولت چهاردهم که سعی کرده با صداقت مثال زدنی رئیس جمهور و همراهی رئیس قوه قضائیه، خود را به قلب و خانه های مردم نفوذ بدهد، اما این اقدام بانک ها سبب شده که بزرگترین سرمایه دولت که همان سرمایه اجتماعی است، خدشه دار شود.
چند مثال از صدای مردم
اگر در طول چند ماه گذشته، نگاهی به ستون «الو آرمان» این روزنامه انداخته باشید، شاهد بودید که مردم هربار از فشارهای بانک‌ها و رفتار نامناسب برخی از پرسنل بانک‌ها در مواجهه به آنها گلایه می کنند. حتی خود خبرنگار «آرمان امروز» و دو ضامن او، برای چهار قسط معوق از سوی بانک ملت به مبلغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان، به غیر از مسدود سازی حساب، ممنوع الخروج شده است!. در مراجعه این خبرنگار به دایره حقوقی بانک، آنها اعلام کردند که دستور قوه قضائیه و این اقدام قانونی است و باید همه مبلغ قسط‌ها و بدهی خود را پرداخت کنید که تا آن زمان حدود ۵۰ میلیون تومان می شد!. پس از مراجعه مکرر به دفتر مدیرعامل بانک و مساعدت روابط عمومی و مدیرعامل مبنی بر دستور رفع ممنوع الخروجی و…، حالا فرد بدهکار باید به اداره ثبت مبلغ ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حقوق دولتی پرداخت کند تا وی رفع ممنوع الخروجی شود. این مبلغ را بگذارید در کنار سود بانک ها، جریمه دیر کرد، پرداخت به دفتر اسناد رسمی و… که مردم در این شرایط اقتصادی باید پرداخت نمیاند. اگر مسیرتان به اداره ثبت افتاده باشد، صبح ها نماینده های حقوقی بانک ها را می بینید که مقابل پیشخوان صف کشیده اند. یکی از مخاطبان آرنان امروز نیز اعلام کرده، که یکی از بانک ها، برای سه قسط معوق که حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بدهی، وثیقه چند میلیارد تومانی منزل را به دفتر اسناد رسمی داده تا به مزایده گذاشته شود، اما پس از پرداخت بدهی بانکی، حالا وی باید چند میلیون تومان برای این اقدام بانک به دفتر اسناد رسمی، وکیل بانک و… پرداخت کند. در این شرایط این فشار بانک ها را نسبت به بدهکاران خرد، را بگذارید در کنار لیست ابربدهکاران بانکی که همین چند وقت پیش، بانک‌مرکزی فهرست اَبَر بدهکاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان ۲۷ بانک را به‌روزرسانی کرد که آنها ۶۴۲ همت بدهی دارند!.
قوه قضائیه به بانک‌ها دستورالعملی نداده
اما سوال اخیر خبرنگار «آرمان امروز» از اصغر جهانگیر، سخنگوی محترم قوه قضائیه در این رابطه بود و او در رابطه با فشار بانک‌ها به بدهکاران خرد، اینگونه توضیح داد که، «هیچ دستورالعمل قضایی برای بانک‌ها صادر نشده است. نکته دوم اینکه در مورد بحث ممنوع‌الخروجی مردم به دلیل بدهی‌های بانکی اندک مغایر با دستورات سال‌های اخیر ریاست قوه قضاییه است. افراد حق دارند قبل از حضور در فرودگاه‌های کشور در جریان ممنوع‌الخروجی قرار بگیرند و این سیاست قطعی است.»
وی درباره بحث ممنوع‌الخروجی متذکر شد: «همیشه اینگونه نیست که فقط توسط قوه قضاییه باشد، جاهایی مثل وزارت دارایی هم می‌تواند بدهکاران بانکی را ممنوع‌الخروج کند. اگر کسی به قوه قضاییه دستگاه قضایی شکایت کند ملزم به رسیدگی است و بانک‌ها می‌توانند از این طریق اقدام کنند. ولی بانک ها باید قبل از ممنوع‌الخروجی کلیه مستندات و طلب خود را به بانک مرکزی اعلام کنند و چنانچه مجموع بدهی های پرداخت نشده بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد بانک می‌تواندفرد را ممنوع الخروج کند. اینکه بانکی فردی را با بدهی ۱۰ میلیون تومان ممنوع‌الخروج کرده صحت ندارد، اگر مصادیقی در این خصوص ارائه دهید ما با بانکی که این کار را انجام داده برخورد می‌کنیم. هیچ بانکی حق ندارد برای بدهی کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای کسی حکم ممنوع‌الخروجی صادر کند‌.»