به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، قدرت‌الله ابک عصر امروز _یکشنبه نهم دی_ در نشست قرارگاه مسکن استان مرکزی اظهار کرد: اسناد مالی پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهیم و برای این مهم، چند نماینده از طرف متقاضیان معرفی و جرایم پیمانکار هم مشخص شود.
وی افزود: امروز پیمانکاران این پروژه تعیین تکلیف خواهند شد، در صورتی که پیمانکاران به تعهدات خود عمل نکرده باشند، طبق فرآیند قانونی با آنها برخورد می‌کنیم.
سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی استانداری مرکزی گفت: در مورد کوتاهی و اهمال پیمانکاران طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک باید تصمیم‌گیری شود.
ابک تصریح کرد: مواردی مانند آورده‌های متقاضیان و آورده‌های بانکی باید تعیین تکلیف شود، طی مذاکراتی که با ابراهیمی نماینده اراک داشتیم مقرر شد، در صورت امکان به صورت قرض‌الحسنه از صندوق ملی اعتباراتی اخذ کنیم تا میزان آورده متقاضیان کمتر و پرداختی متقاضیان در فاصله‌های طولانی‌تری انجام شود.
وی عنوان کرد: در قانون جهش تولید مسکن، دولت مکلف است در صورتی که این طرح به موقع اجرا نشود یا پیشرفت مطلوبی نداشته باشد، بخش دولتی باید به متقاضیان پاسخگو باشد.
سرپرست معاونت هماهنگی عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به کم کاری پیمانکاران در طرح هشت‌هزار و ۱۰۰ واحدی، اظهار کرد: پیمانکاران این طرح باید برای مطالبه به حق متقاضیان اهمیت قائل شوند و برای تکمیل این طرح شبانه‌روزی تلاش و فعالیت کنند.
ابک اظهار کرد: هم اینک اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی به نمایندگی از متقاضیان در حال ساخت این طرح است اما در صورت در خواست متقاضیان، افرادی که تمایل داشته باشند می‌توانند ساخت واحد خود را برعهده بگیرند و شخصاً اقدام به ساخت واحد خود کنند.
وی با بیان اینکه طرح‌های جهادی با ورود مردم زودتر به ثمر می‌نشیند خاطرنشان کرد: در صورتی که متقاضیان هشت هزار و ۱۰۰ واحدی خواهان اسکان در واحدها بلند نیستند، می‌توانند در خواست زمین برای ساخت خانه ویلایی در شهر جدید امیرکبیر، داشته باشند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: طبق قانون، خرید و فروش مسکن اقدام ملی ممکن نیست زیرا هدف خانه‌دار شدن متقاضیان است که با آزاد شدن خرید و فروش، امتیاز متقاضیان از بین می‌رود.
ابک ادامه داد: برنامه زمان بندی جبرانی پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی امروز مشخص می‌شود و ما به صورت ماهانه گزارش کار خواهیم داد و در صورتی که پیمانکار با اهمال کاری خود زمان پروژه را به تعویق بیاندازد، با او برخورد قانونی خواهم کرد.