مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی پرداخت و در این باره متذکر شد: به طورکل دو نظام اقتصادی در تمامی دنیا مطرح است؛ نخست نظام اقتصادی است که بر پایه سرمایه مردم شکل می‌گیرد و دولت تنها در آن سیاست‌گذاری و ریل گذاری را بر عهده دارد و تنظیم‌گری قانونی را انجام می‌دهد. نوع دیگر اقتصادی است که تصدی‌گری دولت همواره در آن مشاهده می‌گردد و دولت عنوان می دارد که خود به توزیع و انجام امور می‌پردازد که مطابق تجربیات جهانی این نوع سیاست توامان با تصدی‌گری دولت نادرست است و عدالت اجتماعی را رقم نمی‌زند. 

وی افزود: حدود ۵ دهه تصدی‌گری در اختیار دولت قرار داشت و بخش خصوصی و تعاونی‌ها نیز در برخی امور همراهی می‌کردند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ایشان فرمودند که بخش خصوصی نیز وارد چرخه اقتصادی شود و دولت حجم خود را کاهش دهد‌‌. با تاکیدات مقام معظم رهبری مبرهن گشت که سیستم دولت می‌بایست به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز نیز اگر می‌خواهیم در حوزه صنعت، معدن، حمل‌‌ونقل و به طورکلی تولید با کارایی رو به رو شویم و رشد دو رقمی را تحقق ببخشیم، باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم. 

نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی می‌تواند اشتغال زایی را به نیز به همراه داشته باشد. بنابراین واگذاری امور به بخش خصوصی حقیقی اهمیت فراوانی دارد. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مقصود از بخش خصوصی حقیقی آن است که بخش خصوصی اصلی باشد و تنها نام بخش خصوصی را برعهده نگرفته باشد ‌و لباس این بخش را به تن نکرده باشد. بنابراین ورود شرکت‌های زیرمجموعه دولت و آنهایی که متعلق به کارکنان و سهام‌های دولتی هستند، صحیح نیست و امور می‌بایست به بخش خصوصی حقیقی واگذار گردد.