آرمان امروز_گروه اقتصادی: دولت چهاردهم تاکید زیادی بر اقتصاد دریا محور دارد. روز دوشنبه نیز مانند چند هفته گذشته، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جلسه توسعه اقتصاد دریامحور گفت: برای تدوین یک استراتژی کارآمد اقتصاد دریا محور لازم است برنامه‌های توسعه طی پنج سال آینده با جزئیات اعلام شود.
امروزه توسعه اقتصاد دریا محور (Blue Economy) به عنوان یک رویکرد کلیدی برای بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشورها کمک کند. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود و دسترسی به دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، پتانسیل‌های زیادی در این زمینه دارد، اما با چالش‌های متعددی نیز مواجه است.
اهمیت اقتصاددریا محور
اقتصاددریا محور شامل تمامی فعالیت‌های اقتصادی است که به نوعی با دریا و منابع آن در ارتباط هستند؛ این فعالیت‌ها می‌توانند شامل کشتیرانی، ماهیگیری، گردشگری دریایی، استخراج منابع زیر دریا، و ساخت و نگهداری زیرساخت‌های دریایی باشند.
توسعه این بخش‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، و توسعه پایدار کشور ایفا کند چراکه ایران دارای حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی است که فرصت‌های فراوانی برای توسعه بنادر و زیرساخت‌های دریایی فراهم می‌کند.از جمله بنادر مهم کشور می توان از بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) هستند که سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون تن بار جابجا می‌کنند نام برد. سهم تجارت دریایی از کل تجارت کشور حدود ۹۰% است که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی این بخش است.
ایران با دسترسی به دو دریای بزرگ خود یعنی (خلیج فارس و دریای کاسپین) ؛ تنوع زیستی غنی و منابع طبیعی ارزشمندی را دارا می باشد. در سال‌های اخیر، مشکلاتی نظیر آلودگی دریایی و کاهش منابع ماهیگیری به دلیل بهره‌برداری بی‌رویه گزارش شده است.همچنین بر اساس آمار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سهم گردشگری دریایی از کل گردشگری کشور کمتر از ۵% است، در حالی که ظرفیت بالایی برای افزایش این سهم وجود دارد. توسعه مناطق آزاد تجاری-صنعتی مانند کیش و قشم می‌تواند به افزایش جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.
ایران دارای یکی از بزرگترین ناوگان‌های کشتیرانی در منطقه است و با بیش از ۲۵۰ کشتی تجاری فعال، رتبه بیستم جهان را در این زمینه داراست. توسعه صنایع کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی می‌تواند به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک شایانی کند.
تنها حدود ۱% از کل بودجه تحقیق و توسعه کشور به فناوری‌های دریایی اختصاص می‌یابد که نیازمند افزایش و توجه بیشتری است. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور می‌توانند با تمرکز بر پژوهش‌های مرتبط با دریانوردی و منابع دریایی به نوآوری و پیشرفت در این حوزه کمک کنند.
چالش های اقتصاد دریا محور
– آلودگی دریایی: ورود فاضلاب‌ها، زباله‌ها و مواد شیمیایی به دریاها، به اکوسیستم‌های دریایی آسیب می‌زند و می‌تواند بر سلامت منابع دریایی تأثیر منفی بگذارد.
– تخریب زیستگاه‌ها: فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز و ناپایدار مانند ساخت و ساز در سواحل و صید غیرمجاز، به تخریب زیستگاه‌های دریایی منجر می‌شود.
عدم هماهنگی بین نهادها
– سازمان‌های دولتی و خصوصی: عدم هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی می‌تواند مانع از اجرای مؤثر برنامه‌های توسعه دریا محور شود.
– قوانین و مقررات: وجود قوانین متناقض و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی و عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود.
کمبود زیرساخت‌های مناسب
– زیرساخت‌های حمل و نقل: کمبود بنادر مدرن و امکانات حمل و نقل دریایی می‌تواند مانع از توسعه تجارت دریایی و گردشگری دریایی شود. – تأسیسات تحقیقاتی: نیاز به تأسیسات و مراکز تحقیقاتی برای توسعه و مدیریت پایدار منابع دریایی احساس می‌شود.
آموزش و نیروی انسانی
– کمبود تخصص: کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دریا، مانند مدیریت منابع دریایی، صید پایدار و گردشگری دریایی، یکی از چالش‌های اصلی است.
– آموزش ناکافی: عدم توجه کافی به آموزش و پژوهش در این زمینه می‌تواند به عدم توانمندی در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی منجر شود.
تأثیرات تغییرات اقلیمی
– افزایش سطح دریا: تغییرات اقلیمی و افزایش سطح دریا می‌تواند به سیلاب‌ها و خسارات اقتصادی در مناطق ساحلی منجر شود.
– تغییرات اکوسیستمی: تغییرات در دما و شیمی آب می‌تواند بر تنوع زیستی و منابع دریایی تأثیر منفی بگذارد.
توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری
– عدم تأمین مالی: کمبود منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های کافی برای پروژه‌های اقتصادی دریایی، یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه است.
– توسعه پایدار: نیاز به توازن بین توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار دریا محور وجود دارد.
تجارت و بازارهای جهانی
– رقابت جهانی: رقابت با کشورهای دیگر در زمینه صادرات محصولات دریایی و خدمات مرتبط، نیازمند بهبود کیفیت و بهره‌وری است.
– تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی می‌تواند به محدودیت‌های جدی در تجارت دریایی و توسعه اقتصاد دریا محور منجر شود.
سرمایه گذاری امارات در اقتصاد دریامحور
بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس در اقتصاد دریا محور سرمایه گذاری زیادی انجام داده اند. برای مثال، امارات متحده عربی به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در توسعه اقتصاد دریا محور، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در این حوزه انجام داده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، امارات به دنبال بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با این بخش است.
طبق گزارش‌های اخیر، امارات در سال‌های اخیر بیش از ۱.۲ میلیارد دلار در پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور سرمایه‌گذاری کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل توسعه بنادر، بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل دریایی، و ایجاد تأسیسات گردشگری دریایی می‌شود. به عنوان مثال، پروژه بندر جبل علی، که یکی از بزرگترین بنادر جهان به شمار می‌رود، نقش حیاتی در تسهیل تجارت و حمل و نقل دریایی ایفا می‌کند و سالانه حدود ۱۵ میلیون کانتینر را مدیریت می‌کند.
علاوه بر این، امارات به توسعه گردشگری دریایی نیز توجه ویژه‌ای دارد. در سال ۲۰۲۳، گردشگری دریایی در این کشور به بیش از ۱.۵ میلیون بازدیدکننده رسید و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ میلیون نفر افزایش یابد. این رشد به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش درآمدهای ملی کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاری در تحقیقات و فناوری‌های نوین نیز از دیگر جنبه‌های توسعه اقتصاد دریا محور در امارات است. این کشور با راه‌اندازی مراکز تحقیقاتی و همکاری با دانشگاه‌های معتبر جهانی، به دنبال ارتقاء دانش و فناوری در حوزه‌های مرتبط با دریا است.
در مجموع، سرمایه‌گذاری‌های امارات در توسعه اقتصاد دریا محور نه تنها به رشد اقتصادی این کشور کمک کرده بلکه به عنوان یک الگو برای سایر کشورها در بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی شناخته می‌شود.
source