«ایران‌خودرو»، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تولیدکنندگان خودرو در ایران، با چالش‌های متعددی ناشی از مدیریت دولتی، ناترازی مالی و بی‌توجهی به مشتری‌مداری مواجه شده است. این چالش‌ها نه‌تنها به ناکارآمدی و هزینه‌زایی منجر شده، بلکه از پیشرفت و توسعه این صنایع نیز جلوگیری کرده است. با توجه به تجارب موفق شرکت‌هایی مانند گروه «بهمن» پس از واگذاری به بخش خصوصی در این راستا، بررسی وضعیت «ایران‌خودرو» و مقایسه آن با «بهمن» که 9 سال پیش با مشکلات مشابهی مواجه بود، می‌تواند روشن‌کننده باشد.

 وضعیت ایران‌خودرو در‌حال‌حاضر با مدیریت دولتی چگونه است؟: ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، با زیان انباشته‌ای مواجه است. پیش‌بینی می‌شود که زیان این شرکت تا پایان سال به 120 تا 130 همت برسد و بدهی آن به 262 همت افزایش یابد. این وضعیت نشان‌دهنده ناتوانی مدیریت در کنترل هزینه‌ها و بهبود عملکرد مالی است. نبود اراده دولت‌ها برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده خودروساز در حالی است که بر‌اساس داده‌های ارائه‌شده، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۰۸‌هزار‌و ۳۴۰‌میلیارد‌و ۵۵۸ میلیون تومان دارند که البته این زیان صرفا مربوط به شرکت‌های مادر بوده و اگر قرار باشد زیان شرکت‌های زیرمجموعه نیز حساب شود، قطعا رقم بسیار بالاتر خواهد رفت. از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه شرکت‌های خودروساز از‌جمله ایران‌خودرو، روزانه در حال زیان‌دهی هستند، مجبور به استفاده از وام‌ها و اعتبارات دولتی هستند که همین امر نیز در نهایت منجر به بدهی خودروسازان، هم به بانک‌ها و هم به قطعه‌سازان شده است.

 افزایش هزینه‌ها، کیفیت پایین: دو خودروساز بزرگ کشور با مدیریت دولتی، در‌مجموع در سال 1401 حدود ۹۹۴ هزار دستگاه انواع محصول سواری و وانت را به فروش رسانده‌اند که فروش این تعداد خودرو، درآمد خامی بالغ بر ۲۴۷ هزار میلیارد تومان برای آنها به ارمغان آورده است. این در حالی است که مبلغ بهای تمام‌شده تولید ۹۹۴ هزار دستگاه خودروی فروخته‌شده، کمی کمتر از ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین در مجموع طی سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان از محل اختلاف مبلغ فروش و مبلغ بهای تمام‌شده تولید، نصیب ایران‌خودرو و سایپا شده است. در سال 1401 هر‌ یک دستگاه محصول خودروسازان به طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان در درب کارخانه به فروش رفته است. از طرفی، با توجه به مبلغ بهای تمام‌شده تولید و مبلغ فروش، خودروسازان بزرگ کشور روی هر محصولی که سال گذشته فروخته‌اند، به طور میانگین ۲۹ میلیون تومان زیان کرده‌اند. نکته دیگر اینجاست که کسری دخل خودروسازان در سال ۱۴۰۱ و در مقایسه با ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. اینکه دخل‌و‌خرج خودروسازان در سال ۱۴۰۱ با هم تناسب نداشته، اتفاق عجیبی در خودروسازی کشور به نظر نمی‌رسد، زیرا در بیش از یک دهه گذشته معمولا این اتفاق رخ داده است. در‌این‌میان ایران‌خودرو در تولید اکثر قریب به اتفاق محصولاتش در سال 1401با زیان مواجه شده، زیرا که مجموع «مبلغ فروش» آنها پایین‌تر از جمع «مبلغ بهای تمام‌‌شده»‌‌ آنها بوده است. بر‌اساس‌این مبلغ بهای تمام‌شده تولید محصولات ایران‌خودرو در سال گذشته، در مجموع بالغ بر ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که جمع مبلغ فروش محصولات ایران‌خودرو در سال گذشته به ۱۸۷‌هزار‌و ۵۰۰‌ میلیارد تومان هم نرسیده است. با این حساب، ایران‌خودرویی‌ها در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۱‌ هزار میلیارد تومان از ناحیه اختلاف «مبلغ بهای تمام‌شده» و «مبلغ فروش» زیان دیده‌اند.

 تغییرات مکرر در سیاست‌ها و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها: مدیریت دولتی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی انباشت مشکلات در ایران‌خودرو شناخته می‌شود. تغییرات مکرر در سیاست‌ها و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، مانع از ایجاد استراتژی‌های پایدار و بلندمدت شده است. در‌حالی‌که شرکت‌های خصوصی همتای این شرکت مانند کروز و بهمن‌موتور با داشتن استراتژی‌های مدون و انعطاف‌پذیری بیشتر، قادرند به‌سرعت به چالش‌ها پاسخ دهند. شرکت‌های دولتی مانند «ایران‌خودرو»، اغلب با تأخیر در تصمیم‌گیری و نبود پاسخ‌گویی مواجه هستند. به بیانی دیگر، مدیریت دولتی به دلیل ویژگی‌هایی مانند «عمر کوتاه»، «وابستگی به دولت»، و «نداشتن اختیار کافی» برای تصمیم‌گیری، به طور مداوم با بحران‌های مدیریتی روبه‌رو است. این شرایط موجب می‌شود که تصمیمات مدیریتی بیشتر بر‌اساس ملاحظات سیاسی و نه اقتصادی اتخاذ شود.

 حداقل سرمایه‌گذاری خارجی در مدیریت دولتی ایران‌خودرو صفر است: جذب‌نشدن سرمایه‌گذاران خارجی، نبود مدیریت بهینه منابع، نبود تنوع در محصولات و ارتقا نیافتن مهارت‌های کارکنان، از دیگر مواردی است که مدیریت دولتی در ایران‌خودرو با آن دست به گریبان است. در پنج سال گذشته از شروع تحریم‌های آمریکا، همه شرکای خارجی از صنعت خودروی ایران کوچ کردند تا میزان سرمایه‌گذار خارجی در صنعت خودرو به صفر برسد. اینکه چرا در خودروسازی کشورمان شرکای خارجی حضور ندارند، دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن مدیریت دولتی بر این صنعت است که به حمایت‌های دولتی‌ها دل خوش کرده است.

 تجربه موفق گروه بهمن: از دولتی به خصوصی: چالش‌های کنونی ایران‌خودرو مشابه سؤالاتی است که گروه بهمن در زمان واگذاری با آنها مواجه بود. با توجه به تجربه موفق گروه «بهمن»، «ایران‌خودرو» نیز می‌تواند با انتقال به بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریتی خود، به نتایج مشابهی دست یابد. این تغییر می‌تواند به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و در نهایت افزایش اشتغال منجر شود. تجربه گروه «بهمن» نشان می‌دهد که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شود. ایران‌خودرو باید از این تجربه بهره‌برداری کند و با اتخاذ تصمیمات مشابه، مسیر خود را به سمت توسعه پایدار و کارآمدی بیشتر هموار کند. با این رویکرد، آینده‌ای روشن‌تر برای صنعت خودروی ایران متصور است. اهمیت بخش خصوصی این شرکت، که از زمان انقلاب اسلامی به صورت دولتی و خصولتی اداره می‌شد، در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی منتقل شد. این تغییر رویکرد نه‌تنها به بهبود عملکرد این شرکت کمک کرد، بلکه به رشد اشتغال‌زایی و افزایش تعداد نیروی انسانی نیز منجر شد.

 اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی: قبل از واگذاری، تعداد کارکنان گروه «بهمن» در سال ۱۳۹۴ برابر با سه‌هزارو ۶۶۸ نفر بود. اما پس از انتقال به بخش خصوصی، این تعداد در طول هشت سال به هفت‌هزار‌و ۳۶۶ نفر افزایش یافت. این دو برابر شدن نیروی انسانی نشان‌دهنده رشد و توسعه درخور‌توجهی است که این شرکت توانسته است با استفاده از مدل مدیریتی جدید و انعطاف‌پذیری بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها به دست آورد. گروه «بهمن» پس از واگذاری به بخش خصوصی، توانست به چهل‌و‌ششمین شرکت برتر ایران از نظر رشد اشتغال‌زایی تبدیل شود. این موفقیت نه‌تنها نشان‌دهنده کارایی بالای مدیریت جدید است، بلکه همچنین تأثیر مثبت آن بر اقتصاد محلی و ملی را نیز نمایان می‌کند. افزایش اشتغال در این شرکت می‌تواند الگویی برای دیگر صنایع دولتی باشد که به دنبال واگذاری و بهبود عملکرد خود هستند.

 آینده ایران‌خودرو در صورت واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی: یکی از مزایای اصلی واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، امکان افزایش کارایی و بهره‌وری است. در شرایطی که مدیریت دولتی معمولا با محدودیت‌ها و بوروکراسی‌های خاص خود مواجه است، ورود بخش خصوصی می‌تواند موجب تسریع در فرایندهای تصمیم‌گیری و کاهش زمان تولید شود. بخش خصوصی به دلیل رقابت شدیدتری که با دیگر تولیدکنندگان دارد، تلاش می‌کند تا هزینه‌ها را کاهش داده و کیفیت محصولات را بهبود بخشد.

 تغییر در استراتژی‌های تولید: با ورود بخش خصوصی، استراتژی‌های تولید ممکن است دچار تغییرات عمده‌ای شوند. تمرکز بیشتری بر روی تولید محصولات جدید و متنوع‌تر خواهد بود تا بتوانند نیازهای بازار را بهتر پاسخ‌گو باشند. این تغییرات می‌تواند شامل تولید خودروهای سبز، خودروهای با تکنولوژی بالا و همچنین محصولات سفارشی باشد که مطابق با خواسته‌های خاص مشتریان طراحی شده‌اند.

واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی می‌تواند منجر به تغییرات درخورتوجهی در روابط با تأمین‌کنندگان شود. شرکت‌های خصوصی ممکن است به دنبال تأمین‌کنندگان جدید با قیمت‌های بهتر یا کیفیت بالاتر باشند. این تغییرات می‌تواند زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهد و موجب افزایش رقابت میان تأمین‌کنندگان شود. همچنین ممکن است نیاز به توسعه روابط جدید با تأمین‌کنندگان خارجی نیز احساس شود تا کیفیت و تنوع محصولات افزایش یابد.

 تأثیر بر اشتغال: تغییرات در ساختار مدیریتی و عملیاتی ممکن است تأثیراتی بر اشتغال در زنجیره تأمین داشته باشد. با ورود بخش خصوصی، برخی شغل‌ها ممکن است از بین بروند، اما در عوض، فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد خواهد شد. این تغییرات نیازمند توجه ویژه‌ای به آموزش و توانمندسازی نیروی کار است تا بتوانند با تحولات جدید سازگار شوند.

 توجه بیشتر به مشتری: شرکت‌های خصوصی معمولا توجه بیشتری به نیازها و خواسته‌های مشتریان دارند. خصوصی‌سازی ایران‌خودرو به بهبود خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مشتری می‌انجامد. آنچه مشخص است، ناکارآمدی مدیریت دولتی در صنعت خودرو تنها مختص ایران‌خودرو نیست، بلکه همه صنایع دولتی و خصولتی را تحت تأثیر قرار داده است. برای حل مشکلات موجود در «ایران‌خودرو»، باید به سمت واگذاری مدیریت آن به بخش خصوصی حرکت کند. با این کار، امکان ایجاد رقابت سالم، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌شود. همچنین بخش خصوصی قادر است با انعطاف بیشتری به تغییرات بازار پاسخ دهد و نوآوری را در صنعت خودرو وارد کند.