آرمان امروز- گروه جامعه: بیش از یک دهه از عمر لایحه «حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت» می‌گذرد و هر زمان جامعه و کشورما با اتفاق و خشونتی برعلیه زنان مواجه شده، یا با فرا رسیدن ۲۵ نوامبر به عنوان «روز جهانی منع خشونت علیه زنان» نام این لایحه‌ها از طبقه بندی ذهنی افکار عمومی و رسانه‎‌ها خارج می‌شود، آن‌هم با این سوال «سرانجام لایحه منع خشونت علیه زنان در مجلس» چه شد؟ نامی که در ابتدا روی این لایحه خاک خورده در اوایل دولت حسن روحانی توسط معاونت امور زنان‌ و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه و به مجلس ارسال شد و تا به امروز نه فقط به «قانون» بلکه حتی به «مصوبه نهایی کمیسیون» نیز تبدیل نشده و در دالان‌های قانونگذاری کشور سرگردان است.
نخستین بار به دلیل خلاء قانونی و آمار خشونت علیه زنان، در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد.
پس از بررسی‌ها و پیگیری‌های چندماه اخیر، حالا زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده در پیامی نوشت: «لایحه ‏حفظ کرامت و امنیت زنان در برابر خشونت که با همکاری دولت و قوه قضاییه تدوین شده؛ در دستور کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ان‌شاءالله با دقت و فوریت بررسی و تصویب شود و گامی مؤثر در پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از حقوق زنان باشد.» دی ماه سال ۹۹ بود که دولت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را تصویب کرد. بر اساس این لایحه رفتاری که باعث هر نوع آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت یا حیثیت شود یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی را به دنبال داشته باشد خشونت محسوب می‌شود.
اکنون این لایحه در ۵۸ ماده تصویب شده است. مخالفان این لایحه آن را بر ضد «بنیان خانواده»، برگرفته از الگوهای غربی و «جرم‌انگاری‌ بیش از اندازه» می‌دانستند.
طبق این لایحه «هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.» همچنین اگر مردی با علم به بیماری خود و امکان سرایت، اقدام به رابطه با همسرش کند و منجر به فوت او شود، «جنایت عمدی» تلقی می‌شود و «قصاص» دارد. مردی که همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود او به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود.

بنا بر این لایحه «هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می ‌شود اما زنانی که در خانه در معرض «خطرات جسمی و روانی» هستند مستثنی شده‌اند.
بر اساس این لایحه قوه قضائیه مکلف شده «دفاتر حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت» ایجاد کند و برای حفظ حقوق و کرامت زنان برای قضات، ضابطان و کارکنان مراجع قضایی دوره‌های آموزشی برگزار کند.
نیروی انتظامی مکلف شده است «واحد ویژه تأمین امنیت زنان» در کلانتری‌ها ایجاد کند و با به کارگیری پلیس زن و اختصاص کلانتری‌های ویژه، نیروهای خود را برای «شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پر خطر در حوزه خشونت علیه زنان» آموزش دهد.
وزارت دادگستری هم موظف شده صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت تأسیس کند. به گفته دولت ایران این صندوق در مواردی که زنی به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم مقتول توانایی پرداحت مابه‌تفاوت دیه را ندارند از خانواده مقتول حمایت خواهد کرد. ما به التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود، به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
این صندوق همچنین قرار است هزینه درمان و آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی زنان زندانی را تامین کند.
وزارت آمورش و پرورش موظف شده برنامه‌های درسی و آموزشی برای دانش آموزان، معلمان و والدین تدوین کند و با پایش مستمر، دانش آموزان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست و در معرض خشونت یا بازمانده از تحصیل را شناسایی و امکان آموزش آنها را در مراکز شبانه‌روزی فراهم کند.
وزارت بهداشت نیز مکلف شده مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان تاسیس و نیروی متخصص برای این کار تربیت کند و هزینه‌ درمان زنان خشونت‌دیده‌ای را که تمکن مالی ندارند، به عهده بگیرد.