آرمان امروز : یک گام دیگر برای تحقق نظام پرداخت رسمی ارز، ورود شرکت‌های پتروشیمی به بازار ارز تجاری است که از دوشنبه عملیاتی می‌شود و قرار است ماهانه ۹۰۰ میلیون دلار به بازار ارز تزریق کنند؛ لذا باتوجه به حضور شرکت‌های پتروشیمی به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان ارز در کشور، باید منتظر افزایش حجم معاملات در بازار ارز تجاری باشیم که موجب ایجاد تعادل در بازار خواهد شد.
عرضه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها (به عنوان بزرگ‌ترین عرضه کنندگان ارز در کشور) در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران که قرار بود از اول بهمن امسال عملیاتی شود، با تصمیم جدید بانک مرکزی و پس از جلسه هماهنگی میان بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی، از امروز آغاز می‌شود. روز گذشته دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد که صادرات ۹ ماهه امسال پتروشیمی‌ها حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده که هشت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار از این میزان در سامانه نیما عرضه شده و مابقی برای نیازهای خود صنعت مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران عرضه خواهد کرد. به گفته ابهری، صنعت پتروشیمی رتبه نخست رفع تعهد ارزی را در بین همه صنایع در اختیار دارد. با عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله، درآمد پتروشیمی‌ها افزایش می‌یابد و گردش مالی بیشتری خواهند داشت.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، عزم وزارت اقتصاد و به تبع آن بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، برای ایجاد برخی اصلاحات در نظام ارزی و مقررات‌گذاری در این حوزه بیش از پیش نمایان شد. البته از سال ۱۴۰۱ روند ایجاد تغییرات در نظام ارزی کشور و نظام‌مند کردن آن با ایجاد مرکز مبادله ایران به عنوان یک مرجع مبادلات ارزی در کشور و همچنین، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و داده‌ای در مبادلات تجاری کشور، آغاز شد. با این حال، در ماه‌های اخیر روند اعمال اصلاحات اقتصادی در نظام ارزی کشور، سرعت بیشتری به خود گرفت. بانک مرکزی در آبان امسال با هدف تسهیل در فرایند تامین ارز، طی دستورالعملی اعلام کرد که از سوم آذر ماه، معاملات بازار ارز تجاری در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، عملیات آن لازم‌الاجرا خواهد بود. براساس این بخشنامه، تمامی صادرکنندگانی که از سامانه نیما برای عرضه ارز خود استفاده نمی‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارائه دهند. با این حال، سامانه ارز تجاری با هدف ایجاد یک بازار ارز توافقی و مرجع در ۲۶ آذرماه سال جاری به صورت رسمی و الزامی کار خود را آغاز کرد. نیاز به ایجاد و احیا یک نظام پرداخت رسمی ارز در کشور مهمترین عامل ایجاد اصلاحات اخیر در نظام ارزی بود. بی شک، در صورت نبود نظام پرداخت رسمی ارز، مشخص نیست که صادرکنندگان خرد در قبال رفع تعهدات ارزی، ارز خود را به کدام گروه‌ها ارائه می‌دهند. برای مثال مشخص نبود که این ارز به کسی که قصد سرمایه‌گذاری و خرید خانه در خارج کشور را دارد، به کسی که واردکننده کالای قاچاق به کشور است یا به کسی که تولیدکننده است و برای واردات مواد اولیه تولیدی خود نیازمند ارز است، تعلق گرفته است.
علاوه بر این، در سمت تقاضای ارز مشخص نبود که متقاضی، ارز مورد نیاز خود را از چه کسی خریداری کرده است. برای مثال مشخص نیست که مالک ارز، قاچاقچی سوخت به خارج از کشور است یا از افراد دیگری خریداری شده است.