آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: تندروی و تندروها همواره به‌عنوان تهدیدکنندگان منافع ملی شناخته می‌شوند. تندروها به دلیل اولویت دادن به منافع جناحی، فردی یا گروهی خود، نمی‌توانند اصل تأمین منافع ملی را بپذیرند. اگر بپذیرند، دیگر تندرو محسوب نمی‌شوند، زیرا تندروی با خودخواهی و انحصارطلبی عجین است. در یک نظام سیاسی، نقطه اتصال و اشتراک میان همه گروه‌ها و جریانات سیاسی باید تأمین منافع ملی باشد. این اصل بنیادین، نه‌تنها مبنای تشکیل دولت‌ها، بلکه راهنمای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
یکی از مشکلات اصلی تندروها این است که منافع جناحی یا خواسته‌های خاص خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. این رویکرد، نه‌تنها به اختلافات داخلی دامن می‌زند، بلکه تهدیدی جدی برای منافع ملت محسوب می‌شود. در سیاست خارجی نیز معیار و متر اصلی باید منافع ملی باشد. هر سیاستی که در این حوزه اتخاذ می‌شود، باید به تقویت منافع ملی کمک کند اما متأسفانه، برخی گروه‌ها و افراد، به‌جای توجه به این معیار، اولویت‌های خود را دنبال می‌کنند که می‌تواند به زیان کشور تمام شود.
همچنین در مواردی شاهد هستیم که منافع محلی یا منطقه‌ای، بر منافع ملی غلبه پیدا می‌کند. برای مثال، برخی نمایندگان مجلس، به‌جای پیگیری منافع کلان ملی، تنها بر مسائل محلی و منطقه‌ای تمرکز می‌کنند. اگرچه این نوع پیگیری در جای خود ارزشمند است، اما باید در راستای منافع ملی باشد. هرگونه اقدام یا تصمیمی که از این قاعده عدول کند، نه‌تنها کمکی به توسعه کشور نمی‌کند، بلکه می‌تواند وحدت و همبستگی ملی را نیز تضعیف کند.
در عرصه سیاست، گروه‌های سیاسی نیز گاه به‌جای اولویت دادن به منافع ملی، تنها بر خواسته‌های حزبی و جناحی خود تأکید دارند. این امر، شکاف و تنش میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی را افزایش داده و امکان دستیابی به وفاق ملی را دشوارتر می‌کند. چنین رویکردهایی، به‌ویژه در شرایط حساس و بحرانی، می‌تواند به تهدیدی برای ثبات و امنیت ملی تبدیل شود.
برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز است که اصل منافع ملی به‌عنوان محور و معیار اصلی در تمامی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. این اصل باید به نقطه اشتراک و اتصال میان همه گروه‌ها، جناح‌ها و افراد تبدیل شود. هرگاه منافع ملی در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شود، اختلافات آغاز می‌شود و کشور از مسیر توسعه و پیشرفت بازمی‌ماند. به طور خلاصه، منافع ملی باید بر تمامی منافع فردی، جناحی و منطقه‌ای اولویت داشته باشد. تندروی و نادیده گرفتن این اصل، تنها به زیان ملت و کشور تمام می‌شود و برای مقابله با این تهدید، باید به وفاق ملی و تقویت شاخص‌های منافع ملت توجه ویژه‌ای شود.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات به روزنامه آرمان امروز گفت: رفتارها و سیاست‌های تندروها در سال‌های اخیر به وضوح باعث آسیب جدی به منافع ملی شده است. امروز آنچه در عرصه‌های داخلی و خارجی شاهد هستیم، نتیجه مستقیم همین سیاست‌هاست. در حوزه سیاست خارجی، رویکردهای افراطی و غیرمسئولانه تندروها ایران را در شرایط حساس و پرتنش قرار داده است. بسیاری از کشورهای جهان به دلیل این رفتارها، ایران را به‌عنوان یک تهدید یا عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌بینند. این مسئله موجب افزایش تحریم‌ها، انزوای دیپلماتیک و کاهش فرصت‌های همکاری‌های بین‌المللی شده است.
وی ادامه داد: در حوزه داخلی، تندروها با سیاست‌های جناحی و نگاه‌های محدود، مدیریت کشور را به سمت ناکارآمدی سوق داده‌اند. نابسامانی‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، مشکلات عمیقی در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است. این گروه‌ها تنها به منافع جناحی خود فکر می‌کنند و از مصالح ملی و عمومی غافل هستند. آن‌ها منابع کشور را نه به‌عنوان سرمایه ملی، بلکه به‌عنوان غنیمت جنگی می‌بینند و با این نگرش، به بهره‌برداری از منابع می‌پردازند. این نگاه نه‌تنها باعث هدررفت منابع شده، بلکه مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار برای توسعه کشور شده است.
سخنگوی جبهه اصلاحات متذکر شد: یکی از مشکلات اساسی کشور در حال حاضر ناترازی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است. در اقتصاد، ما شاهد ناترازی‌های گسترده‌ای هستیم که از تک‌صدایی و تصمیم‌گیری‌های انحصاری ناشی می‌شود. سیاست‌هایی که بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه و بدون مشورت با کارشناسان اتخاذ شده‌اند، منجر به رکود اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شده‌اند. علاوه بر این، مشکلات معیشتی مردم به طور مستقیم از همین رویکردها ناشی شده است. بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و گسترش شکاف طبقاتی از پیامدهای همین ناترازی‌هاست.
وی افزود: ناترازی اجتماعی نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جامعه امروز ایران با آن روبروست. شکاف عمیقی میان ملت و دولت ایجاد شده که نتیجه مستقیم رفتارهای تندروهاست. این گروه‌ها با نادیده گرفتن مطالبات مردم و تحمیل سیاست‌های خود، باعث افزایش نارضایتی عمومی شده‌اند. کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای حکومتی، کاهش مشارکت مردم در امور اجتماعی و سیاسی و افزایش اعتراضات، همگی نشان‌دهنده این شکاف عمیق است. امام اظهار کرد: در چنین شرایطی، به جای پذیرش مسئولیت مشکلات، تندروها مسیر مقابله و تخریب را در پیش گرفته‌اند. حتی با روی کار آمدن دولتی جدید که تنها چند ماه از فعالیت آن می‌گذرد، تلاش می‌کنند مانع موفقیت آن شوند. این گروه‌ها می‌دانند که موفقیت دولت جدید به معنای کاهش نفوذ و سلطه آن‌هاست و به همین دلیل تمام تلاش خود را برای تخریب این دولت به کار گرفته‌اند. این در حالی است که کشور به شدت به همکاری و همدلی میان نهادهای مختلف نیاز دارد تا از بحران‌های موجود عبور کند.
وی ادامه داد: مشکلات مدیریتی و ناتوانی در برنامه‌ریزی، از دیگر پیامدهای عملکرد تندروهاست. تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی و غیراصولی در حوزه مدیریت کلان کشور، شرایط را برای توسعه و پیشرفت سخت‌تر کرده است. بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای به دلیل سوءمدیریت یا نگاه جناحی متوقف شده‌اند. این در حالی است که ایران به شدت نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های متخصصان و کارشناسان برای بهبود اوضاع است.
سخنگوی جبهه اصلاحات افزود: تندروها با انحصاری کردن تصمیم‌گیری‌ها، فضای سیاسی کشور را به سمت تک‌صدایی سوق داده‌اند. در چنین فضایی، امکان گفت‌وگوی سازنده و یافتن راه‌حل‌های مشترک برای حل مشکلات وجود ندارد. این رویکرد، نه‌تنها باعث افزایش نارضایتی عمومی شده، بلکه مانع از بهره‌برداری از ظرفیت‌های نخبگان و نیروهای متخصص نیز شده است. در بسیاری از موارد، این گروه‌ها به جای اصلاح اشتباهات گذشته، بر تکرار همان سیاست‌ها اصرار دارند و این اصرار تنها به تعمیق مشکلات کشور منجر شده است.
وی بیان کرد: در حوزه قانون‌گذاری نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. قوانینی که بر اساس نگاه‌های جناحی و محدود تصویب می‌شوند، نه‌تنها قادر به حل مشکلات نیستند، بلکه در بسیاری از موارد خود باعث ایجاد ناهنجاری‌ها و نابسامانی‌های جدید می‌شوند. این در حالی است که مجلس باید به‌عنوان نهادی ملی و فراتر از جناح‌بندی‌های سیاسی، به تدوین قوانینی بپردازد که منافع عمومی را تأمین کند. امروز کشور به شدت نیازمند تغییر رویکرد و اصلاح ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری است. برای عبور از بحران‌های موجود، باید نگاه‌های جناحی و تنگ‌نظرانه را کنار گذاشت و به منافع ملی اولویت داد. این تغییر رویکرد تنها در صورتی ممکن است که تندروها از قدرت انحصاری خود عقب‌نشینی کنند و اجازه دهند کارشناسان و متخصصان در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند.
وی در نهایت خاطر نشان کرد: برای بهبود وضعیت کشور، باید به شکاف میان ملت و دولت توجه ویژه‌ای داشت. این شکاف نه‌تنها مانع از پیشرفت کشور شده، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی ایران است. بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح سیاست‌های گذشته است. در غیر این صورت، مشکلات کشور نه‌تنها حل نخواهند شد، بلکه هر روز عمیق‌تر خواهند شد.