آرمان امروز_گروه اقتصادی: در آذرماه ۱۴۰۳، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجه کاهش یافته و یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است. شامخ صنعت نیز، پس از حذف اثرات فصلی، به‌شدت و به‌گونه‌ای کم‌سابقه، کاهش یافته است.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد: کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. علاوه بر این، شوک‌های افزایشی نرخ ارز، هزینه تأمین نهاده‌ها را برای بنگاه‌ها افزایش داده است و این در حالی است که اکثر بنگاه‌ها (خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط) با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو هستند.
طبق بررسی‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاست‌گذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان چنین برمی‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاست‌گذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.

هشدارهای شامخ از نگاه آمار
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده که کمترین مقدار از اردیبهشت‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص ۴۵.۵ برآورد شده که کمترین مقدار از تیرماه محسوب می‌شود.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین مقدار چهارماهه رسیده، شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کمترین مقدار از تیرماه است، شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن ۱۴۰۱ بوده و شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» بعد از دو ماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است. همچنین بررسی مؤلفه‌های شامخ آذرماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در پایین‌ترین رکورد ۲۲ ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد درحالی‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» بیشترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.
از نگاهی دیگر، شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» کمترین مقدار از مرداد ۱۳۹۹ آر ثبت کرده و شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بی‌سابقه، به کمترین میزان ۳۱ ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل ۴۵.۵ برآورد شده است که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (۵۱.۴) کاهش قابل‌توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کند. رکود مذکور باید به‌عنوان یک زنگ خطر برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاست‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسک‌های اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در آذرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعی‌های گسترده برق و بی‌ثباتی نرخ ارز مجدداً روند فعالیت کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هفتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. درعین‌حال با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش روبرو شده، در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارشات مواجه شده‌اند. به‌طوری‌که شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۱.۸ برآورد شده است و کمترین مقدار خود را از تیرماه به ثبت رسانده است و برای هفتمین بار از اردیبهشت‌ماه کاهشی بوده است.
شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش»، ۴۸.۸ محاسبه شده است و کمترین مقدار خود را از بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. به دنبال نیمه تعطیل بودن شرکت‌ها ناشی از کمبود انرژی و همچنین در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبرو هستند، افزایش شدید نرخ ارز تأمین مواد اولیه را با کمبود روبرو کرده است و سرعت فرآیند کسب‌وکار با کندی روبرو شده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذر ۱۴۰۳
– قطعی گسترده برق هزینه‌های بسیاری را بر شرکت‌ها تحمیل کرده است و بسیاری از شرکت‌ها در آذرماه نیمه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید کرده‌اند.
– حذف ارز نیمایی و همچنین زمان‌بر بودن فرایند تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی، از طرف دیگر قطعی‌های برق و گاز باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها متضرر شوند و برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند.
– تخصیص ناعادلانه تسهیلات و کمبود شدید نقدینگی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
– افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌بر شده است.
– حذف ارز نیمایی هزینه تولید را برای شرکت‌ها افزایش داده است و هم‌زمان به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای نهاده‌ها انتظار افزایش قیمت‌های فروش برای ماه‌های آتی وجود دارد.
– فعالان اقتصادی با توجه به شرایط تورمی نرخ ارز و نااطمینانی و ریسک‌های بازار، انتظارات منفی و ناامیدی بیشتری نسبت به ماه‌های آتی دارند.