آرمان امروز_گروه اقتصادی: مجلس یک جلسه فوق‌العاده دیگر دارد؛ این بار برای استیضاح یک وزیر دیگر از کابینه مسعود پزشکیان. این خبری است که یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد و به این ترتیب، نام احمد میدری هم به لیست استیضاح اضافه شد تا بهارستان مثلث استیضاح را تکمیل کند. حالا که عمر دولت پزشکیان به یکسال خود نرسیده استیضاح ۳ وزیرش مطرح شد. موضوعی که نشان دهنده سیاسی بودن استیضاح وزرا است.
استیضاح وزرا در کمتر از شش ماه از آغاز یک دولت، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، می‌تواند موضوعی پیچیده و بحث‌برانگیز باشد. در این مدت کوتاه، دولت هنوز در حال شکل‌گیری و تنظیم سیاست‌ها و برنامه‌های خود است. بنابراین، استیضاح وزرا در این زمان می‌تواند نشانه‌ای از نارضایتی شدید از عملکرد آنها یا عدم توافق بر سر اولویت‌های اقتصادی باشد.
از یک سو، ممکن است استیضاح به دلیل ناکامی در تحقق وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های اقتصادی صورت گیرد. در شرایطی که مردم انتظار تغییرات سریع و مؤثر در وضعیت اقتصادی را دارند، عدم تحقق این انتظارات می‌تواند فشارها را بر دولت افزایش دهد و نمایندگان را به سمت استیضاح سوق دهد. این اقدام می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارتی از سوی مجلس تلقی شود تا وزرا را به پاسخگویی وادار کند.
از سوی دیگر، استیضاح در چنین زمانی می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر شود. عدم استمرار در مدیریت وزرا و تغییر مکرر آنها ممکن است به عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. این امر می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند و در نهایت به تشدید مشکلات اقتصادی دامن بزند.
در نهایت، استیضاح وزرا در این مدت کوتاه باید با دقت و با در نظر گرفتن تبعات آن انجام شود. لازم است که مجلس با بررسی دقیق عملکرد وزرا و شرایط اقتصادی، اقدام به استیضاح کند تا از ایجاد بی‌ثباتی و ناامیدی در جامعه جلوگیری شود.
پزشکیان میراث دار مشکلات قبلی
دولت جدید با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است که به وضوح میراثی از دوره‌های گذشته به شمار می‌آید. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، تورم بالا و ناپایداری قیمت‌هاست که به دلیل سیاست‌های اقتصادی نامناسب و عدم مدیریت صحیح منابع در سال‌های اخیر به وجود آمده است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نارضایتی عمومی شده است.
علاوه بر تورم، رکود اقتصادی نیز به عنوان یک چالش بزرگ پیش روی دولت قرار دارد. کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، به بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شده است. این رکود، خود به نوبه خود ناشی از تحریم‌ها، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی سیاسی است که در سال‌های اخیر کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
مسئله دیگر، ناکارآمدی نظام بانکی و مالی است که به عدم دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی و اعتباری منجر شده است. این ناکارآمدی، مانع از رشد و توسعه اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکارها می‌شود. همچنین، عدم شفافیت و فساد در سیستم اقتصادی، اعتماد عمومی را کاهش داده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار بازمی‌دارد.
در نهایت، دولت جدید باید با درک عمیق از این مشکلات و چالش‌ها، برنامه‌های عملی و کارآمدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهد. این امر نیازمند همکاری نزدیک با نهادهای مختلف، اصلاحات ساختاری و توجه به نیازهای اساسی مردم است. تنها با اتخاذ رویکردی جامع و پایدار می‌توان بر این میراث سنگین فائق آمد و به سمت بهبود وضعیت اقتصادی حرکت کرد.
علت استیضاح همتی و پاک‌نژاد
هفته گذشته بود که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۹ دی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر اقتصاد و امور دارایی درباره علت افزایش بیش از ۳۹ درصدی نرخ ارز از شروع به کار دولت چهاردهم تاکنون در طول مدت حدود پنج ماه خبر داده بود.
این در حالی بود که هفته گذشته همتی برای پاسخگویی درمورد نرخ دلار به مجلس رفته بود و در آن جلسه گفته بود: خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی به درستی این را به تصویب رساندید که نرخ ارز باید شناور و مدیریت شده باشد و باید یک نرخ هم باشد.
در میان دولتی‌ها، روز گذشته معصومه آقاپور مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، به خبر استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس واکنش نشان داد و آن را «ضربه به کشور در شرایط فعلی» خواند و در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که «چهار ماه زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد نیست زیرا اقتصاد یک فرایند است و حداقل ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان لازم است تا نتایج تصمیمات در کشور مشخص شود.» نباید با استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی به کشور ضربه زد.
ماجرا برای وزیر نفت اندکی متفاوت است؛ او به دلیل قطعی برق و کمبود گاز در کشور، به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ فراخوانده شد تا توضیحاتی درباره وضعیت تأمین سوخت، ذخایر سوخت نیروگاه‌ها و خاموشی‌های اخیر ارائه دهند؛ نام او نیز برای استیضاح مطرح شد اما طرح استیضاح محسن پاکنژاد که توسط بیش از ۲۰ نماینده در اعتراض به ناترازی انرژی در کشور و تامین نشدن گازوییل و سوخت نیروگاه امضا شده بود، به دلیل انصراف برخی نمایندگان، فعلا از حد نصاب قانونی افتاد.
حمله به دولت به بهانه اقتصاد
حمله به بهانه اقتصاد ادعاهای پوپولیستی گذشته را زنده کرده است. در این روزها که انتقاد از افزایش نرخ ارز فرصتی برای حمله به دولت و به‌ویژه وزیر اقتصاد را فراهم کرده، چهره‌هایی چون جبرائیلی و صمصامی هم در بیان ادعاهای خود بی‌تاب‌وقرارترند.
چنان‌که در فیلمی که از سخنان این دو در همایش موسوم به «سفره ملت» منتشر شده، جبرائیلی در بخشی از صحبت‌های خود به تغییر سیاست ارزی دولت هاشمی و عقب‌نشینی آن از تعدیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای دکتر صمصامی! آیا همین امروز مثل سال۱۳۷۴ شما که در آن تیم بودید، می‌توانیم نرخ دلار را به ۲۰هزار تومان برسانیم یا نمی‌توانیم؟»؛ صمصامی در پاسخ به او می‌گوید: «اگر بخواهیم می‌شود!» و جبرائیلی ادامه می‌دهد: «اگر یک اراده سیاسی باشد نرخ دلار ۲۰هزار تومان! ولی وقتی می‌گویی شروع می‌کنند به فحاشی کردن! ما حق این ملت را از حلقوم کثیف شما بیرون خواهیم کشید.»
این درحالی است که منبع آگاه می‌گوید صمصامی در دولت هاشمی و تیم اقتصادی آن هیچ سمت و مسئولیتی نداشته است. اظهارات و ادعاهای جبرائیلی و صمصامی البته واکنش‌های زیادی در فضای مجازی به همراه داشت. علی مروی، اقتصاددان، دراین‌باره در توئیتی نوشت: «نوابغ به اصطلاح دلارزدا اونقدر حرف می‌زنند که نهایتاً تراوشات ذهنی‌شون اینجوری میزنه بیرون و خوشبختانه دستشون برای افکار عمومی رو میشه. دیگه سوتی دلار ۲۰هزارتومانی رو هر آدم عاقلی متوجه میشه. فقط وای بر ما که ۱۲۱نماینده دیگه داریم که متن صمصامی را امضا کرده‌اند.»