مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات مطرح‌شده درباره لایحه بودجه سال آینده، سازوکار تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور را تعیین کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۴ دی ماه، در حین رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، به جز یک بند از تبصره ۳ این لایحه، اصلاحاتی را اعمال کردند.
بر اساس این اصلاحات، به شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا برای تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، نسبت به واردات، خرید و تهاتر این فرآورده‌ها در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده اقدام کنند. این اقدامات باید با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام شود. همچنین، راهکارهای بهینه‌سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط اجرایی خواهد شد.
یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اختصاص سه درصد از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی در حوزه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی است. این اقدامات توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما انجام خواهد شد.
همچنین، در راستای تنوع‌بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور، سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تن در سال و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، اولویت در اعطای مجوز و تسهیلات برای واردات خودرو به اتوبوس‌ها، کشنده‌ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها صرفاً به خودروهای برقی یا هیبریدی اختصاص خواهد یافت.
همچنین، به بخش خصوصی مجوز واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام‌شده با سود متعارف اعطا خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بخش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.