معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که حجم فعالیت‌های ایران در حوزه صنعت دریا به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۱۴۱۰، سرمایه‌گذاری در این بخش به هشت میلیارد دلار افزایش یابد. این اظهارات در همایش ملی صنایع دریایی و دریانوردی ایران که در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر برگزار شد، مطرح گردید.
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این همایش تاکید کرد که توسعه بدون تحقیق و پژوهش امکان‌پذیر نیست و دسترسی مناسب به بازارهای تأمین تجهیزات و قطعات صنعتی در اقتصاد دریامحور، یک ظرفیت مهم است که استان بوشهر در این زمینه پیشرو است. وی همچنین اشاره کرد که حجم فعالیت‌های صنعتی مرتبط با دریا در سطح جهانی به ۱۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این رقم تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
مقیمی افزود که سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه تحقیق، توسعه و استقرار صنایع دریامحور به ۱۷۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و سهم ایران از این ظرفیت ۲۰ میلیارد دلار است. وی همچنین خاطرنشان کرد که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سرمایه‌گذاری در صنعت دریا ایران تا سال ۱۴۱۰ به هشت میلیارد دلار خواهد رسید.
وی با اشاره به اهمیت طرح‌های اقتصاد دریامحور بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این موضوع را یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار کشور دانست و اظهار داشت که در برنامه هفتم توسعه به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. مقیمی همچنین گفت که رئیس‌جمهور به‌صورت هفتگی در جلسات مربوط به اقتصاد دریامحور شرکت می‌کند و هفت استان کشور در این حوزه نقش مهمی ایفا می‌کنند که بوشهر یکی از این استان‌های کلیدی است.
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ادامه داد که ۱۵ درصد از سواحل کشور در استان بوشهر قرار دارد و از ۹۷ واحد تولیدی فعال در صنعت دریا در سطح ملی، ۲۵ واحد در این استان مستقر هستند. وی افزود که از این تعداد، ۱۵ واحد در بندر بوشهر، شش واحد در منطقه تنگستان، دو واحد در شهرستان دیر و یک واحد نیز در شهرستان دیلم فعالیت می‌کنند.
مقیمی با اشاره به وجود نیروی انسانی توانمند و فناوری‌های پیشرفته در ساخت و تعمیر شناورها در استان بوشهر، تاکید کرد که باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت بهینه استفاده شود. وی همچنین پیشنهاد کرد که با توجه به ظرفیت‌های بالای بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور، طراحی و استقرار شهرک صنعتی دریامحور در این استان در دستور کار قرار گیرد.