در پی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط جدیدی در بازار خودرو به وجود آمده است. بر اساس این قانون، تولیدکنندگان خودرو موظف شده‌اند که نیمی از محصولات خود را به مادرانی که دو فرزند یا بیشتر دارند، اختصاص دهند. با این حال، این سیاست به جای آنکه مشکلات بازار خودرو را برطرف کند، منجر به شکل‌گیری یک بازار غیررسمی شده است. در این بازار، مادران برای کسب درآمد، حواله‌های خود را به فروش می‌رسانند و دلالان نیز از این فرصت برای سودجویی استفاده می‌کنند.
این شرایط نه تنها باعث افزایش قیمت حواله‌ها در بازار آزاد شده، بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی این قانون که حمایت از خانواده‌ها بود، به جای آنکه محقق شود، به فرصتی برای سودآوری دلالان تبدیل شده است.