نماینده کارگران ساختمانی اعلام کرد که افزایش فعالیت‌های ساخت‌وساز لزوماً به معنای تأمین منابع بیشتر برای بیمه کارگران این حوزه نیست. حتی اگر ساخت‌وساز افزایش یابد، ممکن است منابع کافی به بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داده نشود. وی از نمایندگان مجلس خواست تا با همکاری نمایندگان کارگری، تشکل‌های کارگری و کمیسیون اجتماعی، راه‌حلی اساسی برای مشکل بیمه کارگران ساختمانی بیابند.
احمد نادری، نماینده مجلس دوازدهم، در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، با اشاره به وجود بیش از یک میلیون کارگر در انتظار دریافت سهمیه بیمه، گفت: «تأمین بیمه کارگران ساختمانی مستلزم تأمین منابع مالی کافی برای این قشر است.» وی افزود: «یکی از منابع اصلی تأمین مالی این کارگران، رشد زیرساخت‌های مرتبط با ساختمان و درآمدهای حاصل از صدور پروانه‌های ساختمانی است. در سال‌های اخیر، میزان ساخت‌وساز کاهش چشمگیری داشته و به همین دلیل، زیرساخت‌های این حوزه نیز رشد چندانی نداشته است. بنابراین، خوش‌بینانه است اگر بگوییم می‌توانیم تمام کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.»
نادری همچنین به ضرورت تفکیک کارگران ساختمانی از غیرساختمانی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، برخی افراد غیرمتخصص خود را به عنوان کارگر ساختمانی معرفی می‌کنند یا برخی کارفرمایان از اقوام خود به عنوان کارگر استفاده می‌کنند، در حالی که از اتباع غیرقانونی نیز بهره می‌برند. این موضوع فرآیند اداری بیمه تأمین اجتماعی کارگران را پیچیده کرده است.»
داود کشوری، نماینده کارگران ساختمانی، در واکنش به این اظهارات گفت: «تأکید بر توسعه شرکت‌های عمرانی و افزایش ساخت‌وساز به عنوان راه‌حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، ادعای درستی نیست. کمبود منابع بیمه این کارگران نتیجه قوانین و بخش‌نامه‌های نادرست و همچنین عدم شفافیت در منابع است. کاهش ساخت‌وساز نباید بهانه‌ای برای عدم تخصیص بیمه کارگران ساختمانی باشد.»
کشوری ادامه داد: «اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، اگرچه مورد انتقاد فعالان کارگری است، اما حتی همین قانون نیز به درستی اجرا نمی‌شود. این قانون اگرچه منابع تأمین اجتماعی را افزایش داده، اما سهمیه مناسبی برای بیمه کارگران در نظر گرفته نشده است. در حالی که درآمدهای تأمین اجتماعی افزایش یافته، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی بهبودی نداشته است.»
وی بر شفاف‌سازی درآمدهای تأمین اجتماعی تأکید کرد و گفت: «اگر قرار است اقدامی برای بیمه کارگران ساختمانی انجام شود، باید درآمدهای تأمین اجتماعی از سال ۱۳۵۲ تاکنون از محل عوارض ساختمانی محاسبه و اعلام شود.» کشوری همچنین به بخش‌نامه وزارت کشور درباره منابع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: «این بخش‌نامه بسیاری از مواردی که از کارفرما برای پروانه ساختمانی کسر می‌شود را از شمول عوارض خارج کرده که نتیجه آن کاهش درآمدهای تأمین اجتماعی است. اگر قرار است به منابع بیمه کارگران ساختمانی توجه شود، باید به این بخش‌نامه‌ها و قوانینی که منابع را کاهش می‌دهند، رسیدگی شود.»
کشوری همچنین به ضرورت تشخیص صحیح کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: «اگرچه این موضوع مهم است، اما تأکید بیش از حد بر تشخیص کارگران به عنوان راه‌حل افزایش منابع بیمه، گمراه‌کننده است. در حال حاضر، بازرسی‌های سخت‌گیرانه و غیرمنطقی باعث حذف بیمه بسیاری از کارگران شده و این کارگران مجبورند مدت‌ها از کار خود بمانند تا بیمه خود را دریافت کنند. در بسیاری از موارد، حتی پس از پیگیری‌های طولانی، بیمه آن‌ها فعال نشده است.»
وی تأکید کرد: «افزایش ساخت‌وساز راه‌حل افزایش منابع نیست. حتی اگر ساخت‌وساز افزایش یابد، ممکن است منابع لازم به بیمه کارگران ساختمانی تخصیص داده نشود. از نمایندگان مجلس می‌خواهیم با همکاری نمایندگان کارگری، تشکل‌های کارگری و کمیسیون اجتماعی، راه‌حلی اساسی برای بیمه کارگران ساختمانی بیابند. یا قانون مصوب را اجرا کنند و بر تخصیص صحیح منابع نظارت داشته باشند، یا اگر منابع کافی نیست، قانون را تغییر دهند.»
### افزایش دستمزد کارگران و تورم
مسئله کارگران ساختمانی در شرایطی همچنان حل‌نشده باقی مانده که دستمزدها نیز فاصله زیادی با نرخ تورم دارند. این موضوع در کنار مشکل بیمه، فشار بیشتری بر کارگران ساختمانی وارد می‌کند. غلامرضا طالبا، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان، گفت: «دستمزد پایین نیروی کار، معیشت آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است. امروز کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند و اگر رئیس‌جمهور فکری اساسی برای افزایش دستمزدها متناسب با نیازهای اساسی کارگران نکند، نمی‌توان آینده صنعت و تولید کشور را روشن تصور کرد. تورم کمر کارگران را شکسته و فشار ناشی از آن آن‌ها را در برابر خانواده‌هایشان شرمنده کرده است.»
طالبا از دولت و مجلس خواست تا به معیشت جامعه کارگری توجه کنند و گام‌های اساسی در این زمینه بردارند تا کارگران بتوانند نیازهای اساسی خود را بدون استرس و نگرانی تأمین کنند. وی افزود: «تا پایان سال زمان زیادی نمانده و باید دستمزد جامعه کارگری برای سال آینده مشخص شود. ۱۰ ماه از سال گذشته و قیمت‌ها افزایش یافته، اما هنوز جلسات تعیین دستمزد آغاز نشده است.»
وی تأکید کرد: «افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم به کارگران کمک می‌کند تا نیازهای اساسی خود و خانواده‌شان را بهتر تأمین کنند و سطح زندگی بهتری داشته باشند. افزایش دستمزد مناسب همچنین انگیزه کارگران را برای انجام بهتر کارها افزایش می‌دهد و قدرت خرید آن‌ها را بالا می‌برد که به نوبه خود می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.»
طالبا پیشنهاد کرد: «دستمزد کارگران باید دو بار در سال افزایش یابد و چون تورم به صورت ماهیانه رشد می‌کند، افزایش حقوق به صورت تدریجی و پله‌ای می‌تواند فشار بر کارفرمایان را کاهش داده و تعادل اقتصادی را حفظ کند.» وی همچنین از دولت خواست تا سالیانه سبد کالا به جامعه کارگری اختصاص دهد و از قشر ضعیف کارگری حمایت کند. دولت می‌تواند با مشورت اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان کارفرمایان، مشکلات را سریعاً شناسایی و برطرف کند.