یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی شرکت خودروسازی طراوت نوین، تحت ریاست قاضی کلهر، در دادگاه ویژه جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین برگزار شد. این جلسه با حضور چهار نفر از متهمان، وکلای آن‌ها، شاکیان پرونده و نمایندگان حقوقی آن‌ها تشکیل شد.
قاضی کلهر در ابتدای جلسه به موضوع پیامکی که اخیراً به مالباختگان ارسال شده بود اشاره کرد و اظهار داشت که این پیامک از سوی دستگاه قضایی یا دادگاه ویژه ارسال نشده است. وی تأکید کرد که اطلاع‌رسانی در مورد روند رسیدگی به این پرونده تنها از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه یا خود دادگاه انجام می‌شود. قاضی همچنین از مالباختگان خواست تا به چنین پیام‌هایی توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که اموال توقیف‌شده تحت نظارت دادگاه است و پس از صدور حکم نهایی، اقدامات لازم برای فروش این اموال انجام خواهد شد.
در ادامه، قاضی در مورد امکان مصالحه بین شاکیان و شرکت توضیح داد که مصالحه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مالباختگان پول خود را دریافت کنند. سپس از یکی از متهمان خواسته شد تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد. متهم اعلام کرد که در دوران فعالیت شرکت، مسئولان مختلفی از مجموعه بازدید کرده‌اند و هیچ‌گاه اعلام نکرده‌اند که جرمی در این شرکت رخ داده است.
قاضی در پاسخ به این اظهارات تأکید کرد که راه‌اندازی کارخانجات باید مطابق با قوانین تجارت و بورس انجام می‌شد و هیچ‌کس حق نداشته است بدون رعایت این قوانین، سرمایه‌های مردم را جمع‌آوری کند. وی همچنین از متهم دیگری خواست تا آخرین دفاعیات خود را بیان کند. وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و اعلام کرد که در کیفرخواست قرائت‌شده، عناصر سه‌گانه جرم مشخص نشده است و باید مشخص شود که عمل مادی موکل وی چه بوده است.
قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت که اتهامات متهمان در کیفرخواست و جلسات مختلف به آن‌ها تفهیم شده است و وکیل باید اصول اولیه دفاع را رعایت کند. سپس از متهم دیگری خواسته شد تا دفاعیات خود را ارائه دهد. این متهم که برادر مدیرعامل و متهم اصلی پرونده است، اعلام کرد که هیچ یک از اتهامات وارده را قبول ندارد و تنها به عنوان یک سرمایه‌گذار عادی در شرکت فعالیت داشته است.
وی همچنین افزود که تمام فعالیت‌های شرکت تحت نظارت مدیرعامل انجام می‌شد و اگر این فعالیت‌ها کلاهبرداری بود، چرا مسئولان وقت اقدامی نکردند. قاضی در پاسخ گفت که نیازی نیست متهم اصلی برای پرداخت مطالبات مردم از زندان آزاد شود و اگر اموالی دارد، باید اعلام کند تا دادگاه از این طریق مطالبات را پرداخت کند.
قاضی همچنین اعلام کرد که به دلیل ارسال پیامک اخیر، متوجه شده‌اند که متهمان همچنان در حال بازی با افکار عمومی هستند و قصد ندارند پول مردم را بازگردانند. وی تأکید کرد که تنها راه پایان دادن به این پرونده، پرداخت مطالبات مالباختگان است.
در ادامه، وکیل یکی دیگر از متهمان در دفاع از موکل خود گفت که وی هیچ وجهی از افراد دریافت نکرده و هیچ جایگاهی در شرکت نداشته است. این وکیل همچنین اعلام کرد که موکلش ۷۳۰۰ خودرو به متهم اصلی فروخته است و هیچ اطلاعی از فعالیت‌های شرکت نداشته است.
قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت که دادگاه در مورد ارتباط موکل با شرکت تصمیم خواهد گرفت و گردش مالی ۵ هزار میلیارد تومانی متهم نیز پس از استعلام از بانک‌ها در پرونده ثبت شده است. یکی از شاکیان نیز اعلام کرد که خرید بیش از ۷۳۰۰ خودرو توسط موکل نشان‌دهنده مسئولیت وی در شرکت است.
در پایان، قاضی خطاب به مالباختگان گفت که اگر ابهامی در روند رسیدگی وجود داشته باشد، وی به عنوان قاضی پرونده پاسخگوی سؤالات آن‌ها خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که موضوعات مطرح‌شده در فضای مجازی نباید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اطلاع‌رسانی تنها از طریق دادگاه و مرکز رسانه قوه قضاییه انجام خواهد شد.
وکیل تعدادی از شاکیان نیز از دادگاه درخواست تسریع در روند رسیدگی را داشتند. قاضی کلهر در پاسخ اعلام کرد که پس از دریافت نظرات کارشناسی و اخذ آخرین دفاعیات، دادگاه در مهلت قانونی رأی خود را صادر خواهد کرد. جلسه با اعلام ختم رسیدگی و تعیین زمان جلسه بعدی به پایان رسید.