ابراهیم کمالی، عضو شورای شهر شیراز، در جلسه شورای شهر این کلانشهر به موضوع تخلفات ساختمانی و نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پرداخت. وی در سخنان خود تأکید کرد که این کمیسیون به عنوان یکی از مراجع شبه قضائی، از بدو تأسیس تاکنون مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده است. با این حال، کمالی اظهار داشت که این کمیسیون نتوانسته به طور مؤثر نقش بازدارنده در برابر تخلفات ساختمانی ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت حریم شهرها به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند، خاطرنشان کرد که شهرداری موظف است از حریم شهرها محافظت کرده و از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند. کمالی همچنین به فرآیند طولانی و پیچیده‌ای که برای تخریب سازه‌های غیرمجاز در حریم شهرها وجود دارد، انتقاد کرد. به گفته او، این فرآیند شامل مراحل مختلفی مانند تشکیل پرونده، ارجاع به کمیسیون حرایم، امکان اعتراض و تجدیدنظر، و در نهایت رسیدگی در دیوان عدالت اداری است که ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد.
کمالی در ادامه به تفاوت رویه‌های قانونی بین شهرداری و سازمان امور اراضی اشاره کرد. بر اساس ماده ۲ قانون امور اراضی، این سازمان می‌تواند به محض مواجهه با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها، با هماهنگی دستگاه قضا، اقدام به تخریب فوری کند. این در حالی است که شهرداری باید مراحل طولانی‌تری را طی کند.
عضو شورای شهر شیراز همچنین به موضوع مرور زمان در رسیدگی به تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت که بر اساس ماده ۱۰۸ قانون مجازات اسلامی، اگر سه سال از وقوع جرم گذشته و حکم قطعی صادر نشده باشد، تعقیب جرایم متوقف می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که بسیاری از پرونده‌های تخلفات ساختمانی به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی، عملاً از دسترس خارج شوند.
کمالی به مشکلات موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز اشاره کرد و گفت که استفاده از روش‌های سنتی و کاغذی به جای سیستم‌های الکترونیک، یکی از چالش‌های اصلی این کمیسیون است. وی همچنین به عدم وجود شیوه‌نامه‌های مدون دادرسی در این کمیسیون اشاره کرد که باعث می‌شود تصمیمات متفاوتی برای تخلفات مشابه در مناطق مختلف گرفته شود.
وی در پایان بر لزوم تجمیع کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ایجاد یک مدیریت واحد برای نظارت بر دبیرخانه این کمیسیون‌ها تأکید کرد. کمالی گفت که برای ریشه‌کن کردن رانت در این کمیسیون‌ها، تجمیع امری ضروری است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود. همچنین، شهرداری باید از نگاه درآمدی در این زمینه پرهیز کند و به جای آن، بر حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات ساختمانی تمرکز کند.