در جلسه‌ای که اواخر آبان‌ماه سال جاری برگزار شد، شورای اقتصاد درخواست وزارت مربوطه مبنی بر افزایش نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی کشور را بررسی و تصویب کرد. این تصمیم بر اساس مصوبه شماره ۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ و با استناد به بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اتخاذ شد. بر این اساس، افزایش نرخ عوارض از تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ اجرایی خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها، عوارض آزادراه‌های کرج-قزوین به ۱۰ هزار تومان، تهران-قم به ۱۵ هزار تومان، بندرعباس-شهید رجایی به ۸۵۰۰ تومان، قزوین-زنجان به ۳۵ هزار تومان و تهران-ساوه به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین ضرایب معادل عوارض برای وسایل نقلیه مختلف تعیین شده است که شامل وانت (۱)، کامیونت و مینی‌بوس (۲)، کامیون دو محور و اتوبوس (۲)، کامیون سه محور و بیشتر و تریلی (۴) می‌شود.
بر اساس قانون واگذاری حق دریافت عوارض آزادراه‌های تهران-کرج و کرج-قزوین به بانک ملی ایران (مصوب سال ۱۳۸۰)، ۸۵ درصد درآمد آزادراه کرج-قزوین پس از کسر هزینه‌های وصول عوارض به حساب بانک ملی ایران و ۱۵ درصد به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای واریز می‌شود. همچنین خودروهای عملیاتی مانند امداد جاده‌ای، اورژانس، هلال احمر، آتش‌نشانی و پلیس راه از پرداخت عوارض معاف هستند.
در این میان، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که به دلیل نگرانی‌های موجود در خصوص سکونتگاه‌ها و مناطق پرجمعیت اطراف آزادراه‌ها و مراکز صنعتی، افزایش نرخ عوارض ممکن است با تأخیر دو ماهه اجرایی شود. وی همچنین اشاره کرد که برای اجرای سیستم عوارض منصفانه‌تر، نیاز به خرید تجهیزات جدید مانند دوربین‌های نظارتی و جابجایی برخی دوربین‌های فعلی وجود دارد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری، نظارت بر بهره‌برداری و امور آزادراه‌های سازمان راهداری نیز اظهار داشت که درآمد سال گذشته از ۵ آزادراه دولتی تنها ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که طی دو سال اخیر حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای نگهداری این آزادراه‌ها هزینه شده است. وی همچنین از طراحی «پکیج ایمنی» برای بهبود ایمنی و نگهداری آزادراه‌ها خبر داد که شامل اقداماتی مانند خط‌کشی، نصب حفاظ‌های میانی و کناری، تأمین روشنایی و سایر اقدامات ایمنی است. هزینه پیش‌بینی‌شده برای اجرای این بسته پنج هزار میلیارد تومان است.
وی همچنین اشاره کرد که در سیستم جدید عوارض به‌صورت پیمایشی، هزینه‌ها بر اساس مسافت طی‌شده محاسبه خواهد شد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که افزایش هزینه‌ها برای ساکنین نواحی حومه آزادراه‌ها به حداقل برسد و برای کاربران پرتردد تخفیف‌های ویژه در نظر گرفته شده است.
در نهایت، مقام مسئول سازمان راهداری اعلام کرد که مصوبه شورای اقتصاد به این سازمان اجازه داده است تا تعداد دوربین‌ها را در آزادراه‌ها افزایش دهد. با این حال، اجرای طرح پیمایشی در ۵ آزادراه دولتی فعلاً از طریق دوربین‌های موجود انجام خواهد شد.