استرالیا به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه تدوین قوانین مرتبط با فضای مجازی، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای حفاظت از داده‌های شخصی، ایمنی آنلاین و امنیت سایبری کاربران خود اعمال کرده است. این کشور با ضریب نفوذ اینترنت ۹۴.۹ درصدی و بیش از ۲۰.۸ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی، یکی از کشورهای پیشرو در حوزه قانون‌گذاری فضای مجازی محسوب می‌شود. با این حال، استرالیا شبکه اجتماعی بزرگ و فراگیر داخلی ندارد و کاربران آن به پلتفرم‌های بین‌المللی وابسته هستند.
در دومین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به بررسی قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی در استرالیا پرداخته شده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این کشور، ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی است که با هدف کاهش تأثیرات منفی فضای آنلاین بر سلامت روان کودکان و محافظت از حریم خصوصی آنان تصویب شد. این قانون تنها بخشی از سیاست‌های استرالیا برای مدیریت و تنظیم فعالیت کاربران و پلتفرم‌ها در فضای مجازی است.
از جمله قوانین مهم دیگر در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
### **قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸**
این قانون چارچوبی برای حفاظت از اطلاعات شخصی در استرالیا فراهم می‌کند و بر اساس اصول حریم خصوصی استرالیا (APPs)، نحوه جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی توسط سازمان‌ها و نهادها را مشخص می‌کند. هدف این قانون حفاظت از حریم خصوصی افراد است و سازمان‌ها موظفند اطلاعات شخصی را به صورت شفاف و با رضایت افراد جمع‌آوری کرده و فقط برای اهداف مشخص و قانونی استفاده کنند. همچنین، شهروندان حق دسترسی و اصلاح اطلاعات شخصی خود را دارند و سازمان‌ها موظفند از این اطلاعات به طور امن نگهداری کنند.
### **قانون جرایم سایبری ۲۰۰۱**
این قانون برای مقابله با جرایم مرتبط با فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات (ICT) و جرایم سایبری در استرالیا تصویب شده است. جرایمی مانند دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، خرابکاری در داده‌ها، کلاهبرداری آنلاین و انتشار بدافزارها در این قانون جرم انگاری شده‌اند. همچنین، مقامات قانونی مجازند از ابزارهایی مانند بازرسی و ضبط داده‌های دیجیتال برای شناسایی و پیگرد مجرمان سایبری استفاده کنند.
### **قانون امنیت زیرساخت‌های حیاتی ۲۰۱۸**
این قانون با هدف حفاظت از بخش‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات امنیتی، به‌ویژه حملات سایبری، تصویب شده است. زیرساخت‌های حیاتی شامل بخش‌هایی مانند انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل و خدمات آب و بهداشت هستند. این قانون اختیارات ویژه‌ای به دولت می‌دهد تا در مواقع ضروری برای حفاظت از این زیرساخت‌ها مداخله کند. در سال ۲۰۲۱، این قانون اصلاح شد تا بخش‌های بیشتری را تحت پوشش قرار دهد و الزامات امنیتی جدیدی برای مقابله با تهدیدات سایبری اعمال کند.
### **قانون ایمنی آنلاین استرالیا ۲۰۲۱**
این قانون با هدف حفاظت از کاربران فضای مجازی در برابر محتوای مضر و رفتارهای آسیب‌زا تصویب شده است. کمیسر ایمنی آنلاین اختیارات گسترده‌ای دارد تا دستورات حذف سریع محتواهای غیرقانونی مانند تصاویر آزار جنسی کودکان و محتوای تروریستی را صادر کند. پلتفرم‌های آنلاین موظفند محتوای مرتبط با قلدری سایبری علیه کودکان را ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت دستور حذف کنند. عدم رعایت این قانون می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین برای شرکت‌ها شود.
### **لایحه اصلاحیه ایمنی آنلاین ۲۰۲۴**
در نوامبر ۲۰۲۴، پارلمان استرالیا قانونی تصویب کرد که استفاده از پلتفرم‌های محبوبی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام، اسنپ‌چت و فیس‌بوک را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند. این قانون پلتفرم‌های اجتماعی را ملزم می‌کند تا ظرف ۱۲ ماه سیستم‌های تأیید سن را پیاده‌سازی کرده و دسترسی کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی را به شبکه‌های اجتماعی مسدود کنند. عدم رعایت این قانون می‌تواند جریمه‌هایی تا سقف ۳۳ میلیون دلار را برای شرکت‌های متخلف به همراه داشته باشد.
### **قانون اطلاع‌رسانی نقض داده‌ها ۲۰۲۳**
این قانون متممی به قانون حریم خصوصی ۱۹۸۸ است که سازمان‌ها و شرکت‌ها را ملزم می‌کند در صورت بروز نقض داده‌های شخصی که ممکن است خطر جدی برای افراد ایجاد کند، موضوع را به مقامات و افراد آسیب‌دیده اطلاع دهند. این اطلاع‌رسانی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود و شامل جزئیات نقض، نوع داده‌های افشا شده و اقدامات انجام شده برای کاهش خطرات باشد.
این قوانین و سیاست‌ها نشان‌دهنده تلاش استرالیا برای ایجاد فضای مجازی امن و محافظت از کاربران در برابر تهدیدات مختلف است.