دکتر مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درباره قرارداد کرسنت و خسارت‌های ناشی از آن اظهار داشت: متأسفانه در زمان مناسب اقدامات لازم برای جلوگیری از خسارت‌های این قرارداد انجام نشد و این موضوع آسیب‌های جدی به کشور وارد کرد. امروز زمان آن رسیده است که افرادی که باعث این خسارت‌ها به ملت ایران شده‌اند، محاکمه و مجازات شوند. از زمانی که فساد در این قرارداد آشکار شد، باید با مفسدان برخورد می‌شد، اما متأسفانه برخی از همان افراد که در تهیه این قرارداد نقش داشتند، در دولت آقای روحانی به وزارت رسیدند و این موضوع باعث شد مسئله فساد به حاشیه برود. پس از انتصاب این افراد، ایران محکوم شد و میلیاردها دلار از سرمایه کشور به هدر رفت.
وی در مورد مصادره اموال ایران در خارج از کشور گفت: اخیراً اخبار متعددی درباره مصادره اموال ایران در کشورهای دیگر منتشر شده است. مسئولیت این موضوع بر عهده کسانی است که این قرارداد را در دولت آقای خاتمی تهیه کردند، از جمله آقای زنگنه. مسئولیت اصلی این قرارداد نیز بر عهده شخص آقای خاتمی است که آن را امضا و ابلاغ کرد. آقای روحانی نیز در این ماجرا بی‌تقصیر نیست، چرا که آقای زنگنه و تیم مرتبط با قرارداد کرسنت را به کار گماشت و این اقدامات باعث شد فضای لاهه علیه ایران شکل بگیرد و ما مجدداً محکوم شویم.
شریعتی در پاسخ به این سوال که آیا افرادی که در این قرارداد نقش داشتند محاکمه خواهند شد، گفت: پرونده این افراد در قوه قضائیه باز است و بخشی از آن در حال رسیدگی است. امیدواریم به زودی احکام متناسب با جرایم انجام‌شده صادر شود. نباید جایگاه و شهرت این افراد بر روند صدور احکام تأثیر بگذارد. این افراد باید درباره خسارت‌هایی که به کشور وارد کرده‌اند توضیح دهند و حتی باید خسارت‌های وارده به ملت ایران را جبران کنند.
وی در مورد اینکه آیا این خسارت‌ها تنها به مصادره اموال ایران در کشورهای دیگر محدود می‌شود، توضیح داد: بخشی از این خسارت‌ها مربوط به جریمه‌هایی است که دادگاه و دیوان بین‌المللی برای ایران در نظر گرفته‌اند و اموال ایران در کشورهای دیگر مصادره می‌شود. اما لطمه اصلی، عدم النفعی است که ما از توسعه نیافتن میدان گازی متحمل شدیم. در حالی که میدان گازی سلمان به طور مشترک با امارات مورد استفاده قرار گرفته، ما از این منابع محروم بوده‌ایم. توسعه داخلی این میدان متوقف شد و به طرف اماراتی واگذار شد که این موضوع باعث خسارت‌های مالی سنگینی برای ایران شده است. مجموع این خسارت‌ها و عدم النفع را می‌توان بالغ بر 50 میلیارد دلار برآورد کرد.
شریعتی در پاسخ به ادعای وزیر اسبق نفت مبنی بر تأثیر مثبت این قرارداد بر اقتصاد کشور گفت: هیچ متهمی اتهامات وارد شده به خود را نمی‌پذیرد. امیدواریم در دادگاه حکم نهایی مشخص شود و به ادعاهای بی‌اساس پایان داده شود.
وی در مورد ورود مجلس به موضوع کرسنت نیز گفت: مجلس پیش از این شکایت خود را مطرح کرده و نامه‌ای به قوه قضائیه ارسال کرده است. در مجلس یازدهم نیز بیش از 200 نماینده نامه‌ای را امضا کردند و از رئیس قوه قضائیه خواستند تا به این پرونده رسیدگی کند.