پارلمان عراق اخیراً مصوبه‌ای جدید در زمینه قوانین مربوط به ازدواج، طلاق و ارث تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه، روحانیون این کشور اجازه خواهند داشت تا با استناد به تفاسیر و دریافت‌های خود از شرع و قوانین اسلامی، سن ازدواج دختران را تعیین کنند. این تصمیم با انتقاداتی از سوی برخی گروه‌ها مواجه شده است.
منتقدان این مصوبه معتقدند که تغییرات اعمال شده در قانون خانواده، زمینه را برای ازدواج کودکان و کودک‌همسری فراهم می‌کند و این موضوع با حقوق کودکان در تضاد است. آن‌ها بر این باورند که چنین قوانینی می‌تواند به افزایش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.
در حال حاضر، بر اساس قانونی که در سال ۱۹۵۹ در عراق تصویب شده، حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران ۱۸ سال تعیین شده است و هر گونه ازدواج پیش از این سن، غیرقانونی محسوب می‌شود.
حامیان این مصوبه جدید عمدتاً از میان روحانیون شیعه عراق هستند. آن‌ها استدلال می‌کنند که این تغییرات با هدف جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی در جامعه عراق صورت گرفته است و تلاشی برای حفظ ارزش‌های اسلامی و سنتی این کشور محسوب می‌شود.