در تاریخ ۲۰ ژانویه، به عنوان بخشی از تحقیقات مرتبط با پرونده صلاح ابونبور، یک شهروند فرانسوی-سوری که در جریان یک عملیات بمب‌گذاری در سوریه در ۷ ژوئن ۲۰۱۷ جان خود را از دست داد، دستور بازداشت صادر شد. این حکم، دومین موردی است که توسط قضات فرانسوی علیه رئیس‌جمهور سابق سوریه صادر می‌شود. وی در اوایل دسامبر ۲۰۲۴ توسط گروه‌های شورشی تحت رهبری هیئت تحریرالشام از قدرت برکنار شد.
پیش از این، در نوامبر ۲۰۲۳، قضات فرانسوی اولین حکم قضایی را علیه بشار اسد به اتهام همکاری در جنایات علیه بشریت و مشارکت در جنایات جنگی صادر کرده بودند. این حکم در پی تحقیقات فرانسه درباره حملات شیمیایی در دوما و منطقه غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳ صورت گرفت که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر شد.
دولت اسد همواره استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان خود در جریان جنگ داخلی که از مارس ۲۰۱۱ آغاز شده بود را رد کرده است.