بیست و دومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی، به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن‌ها، شاکیان پرونده، نمایندگان سازمان‌های نظارتی و متولی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای جلسه اعلام کرد که در جلسات گذشته، دادگاه آخرین اظهارات و دفاعیات متهمان را شنیده و دستور کار خود را مشخص کرده است. در جلسه قبل نیز قرار بود آخرین دفاعیات متهمان حقوقی شنیده شود که وکلای آن‌ها درخواست کردند دفاعیات خود را در جلسه امروز ارائه کنند. بنابراین، از آن‌ها خواسته شد تا در این جلسه آخرین دفاعیات خود را بیان کنند.
در ادامه، نمایندگان دو شرکت وابسته به گروه دبش که به عنوان وکیل تعدادی از متهمان حقوقی معرفی شده بودند، پس از تفهیم اتهامات، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. همچنین، نمایندگان دو شرکت دیگر که به عنوان وکیل متهمان حقوقی معرفی شده بودند، دفاعیات خود را مطرح کردند.
قاضی پسندیده تاکید کرد که از ابتدای جلسات دادگاه، موضوع اصلی پرونده «عدم رفع تعهدات ارزی» بوده است. وی اعلام کرد که دادگاه همواره از متهم ردیف اول خواسته است تا تعهدات ارزی خود را انجام دهد و این موضوع برای دادگاه بسیار مهم است. وی افزود که بازگشت منابع ارزی یا ورود کالاهای مربوط به تعهدات ارزی به کشور، از اولویت‌های دادگاه است.
قاضی پسندیده همچنین اعلام کرد که دادگاه برای چندمین بار به متهم ردیف اول اخطار داده است که کالا یا ارز مربوط به تعهدات ارزی را وارد کشور کند، زیرا این موضوع در تصمیم نهایی دادگاه بسیار تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است باعث اعمال رأفت اسلامی و تفسیر قوانین به نفع متهم شود.
وی در ادامه گفت که بر اساس کیفرخواست، رفع تعهدات ارزی باید انجام شود و دادگاه به دنبال احیای حقوق بیت‌المال و بازگرداندن منابع ارزی خارج شده از کشور است. همچنین، دادگاه به دنبال وارد کردن کالاهایی است که بخشی از نیازهای کشور را برطرف کند.
در ادامه جلسه، نمایندگان دو شرکت وابسته به گروه دبش که به عنوان وکیل متهمان حقوقی معرفی شده بودند، آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. یکی از وکلای این شرکت‌ها از قاضی پسندیده درخواست کرد تا جلسه‌ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار گمرکات، سازمان بازرسی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شود تا ابهامات مربوط به تعیین‌تکلیف حواله‌های ارزی رفع شود.
قاضی پسندیده در پاسخ اعلام کرد که چنین جلسه‌ای هفته گذشته پس از پایان جلسه دادگاه تشکیل شده است تا اقدامات لازم برای رفع ابهامات انجام شود.
وی همچنین در مورد مکاتبات انجام شده توسط یکی از شرکت‌ها با متهم ردیف اول توضیح داد و خواستار توضیح در مورد ارقام دریافتی بیشتر از میزان اعلام شده در کیفرخواست شد. متهم ردیف اول در پاسخ گفت که تعهدات حواله‌های صادره باید توسط شرکت کاپ آف جو انجام شود و به همین دلیل منابع ارزی مربوط به حواله‌های کیفرخواست به این شرکت پرداخت شده است.
در نوبت عصر جلسه، سه معاون شعب یکی از بانک‌ها به عنوان متهم پرونده با دستور قاضی در جایگاه حاضر شدند و آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند. یکی از متهمان نیز از دادگاه درخواست کرد که وکیل وی آخرین دفاعیات را بیان کند.
در ادامه، دو نفر دیگر از متهمان با دستور قاضی پسندیده در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را مطرح کردند. قاضی پسندیده از متهمانی که آخرین دفاعیات خود را ارائه کردند، خواست تا لایحه‌ای کتبی نیز به دادگاه ارسال کنند، زیرا ممکن است این لایحه‌ها به رفع ابهامات کمک کرده و دادگاه را در صدور حکم عادلانه یاری کند.
وی همچنین اعلام کرد که هفته گذشته وکلای متهمان با هیئت حمایت از صنایع جلسه‌ای برگزار کردند و نتیجه این جلسه به دادگاه ارسال خواهد شد. در مورد سابقه رد مال نیز مکاتبات متعددی انجام شده و آخرین مکاتبات توسط وکلای متهم ردیف اول ارائه شده است. تمامی اموال با جزئیات معرفی شده و این اطلاعات به بانک‌های عامل ارسال شده است. بانک‌ها موظف هستند پاسخ این موضوع را به دادگاه ارائه کنند.
قاضی در پایان جلسه اعلام کرد که در جلسه آینده، مدیران حقوقی بانک‌ها باید برای توضیحات تکمیلی و پاسخ به سوالات دادگاه حاضر شوند. همچنین، ۱۳ سوال از بانک مرکزی مطرح شده است که باید در اسرع وقت پاسخ آن‌ها به دادگاه اعلام شود.