امام خامنه‌ای در جلسه‌ای با حضور کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، ۱۵ نکته اساسی را مطرح کردند که می‌تواند به دولت در اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در مدیریت اقتصادی کمک کند. این رویکرد می‌تواند رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را محقق سازد. از جمله این نکات کلیدی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– به دلیل کم‌کاری رسانه‌ها، جوانان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه از اخبار مثبت و پیشرفت‌های کشور بی‌اطلاع هستند.
– نهادهای دولتی و نظارتی نباید مانعی برای فعالیت بخش خصوصی باشند.
– سیستم اجرایی و تصمیم‌گیری باید موانع پیشرفت را از سر راه بردارد.
– مسئولان به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی عمل نکرده‌اند، که این موضوع یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در دهه ۹۰ بوده است.
– رشد ۸ درصدی اقتصاد نباید وابسته به سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
– دلار باید از مبادلات ارزی حذف شود و از ظرفیت‌های گروه بریکس برای تبادلات مالی با ارزهای کشورهای عضو استفاده گردد.
– بانک مرکزی باید زمینه را برای استفاده از ارزهای دیگر فراهم کند.
در حال حاضر، در اندیشکده‌های مرتبط با حکمرانی اقتصادی، مفاهیمی مانند «دولت نامرئی» و «انقلاب صنعتی چهارم» مطرح می‌شود. این مفاهیم نشان می‌دهند که در آینده، حکمرانی دولتی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به شکلی تغییر خواهد کرد که رفتار افراد جامعه از طریق تراکنش‌های مالی آن‌ها در بانک‌ها ره‌گیری و تحلیل می‌شود. هر فرد دارای یک کارت شناسایی دیجیتال خواهد بود که تمامی فعالیت‌های او را قابل ردیابی می‌کند. این داده‌ها در مراکزی مجهز به هوش مصنوعی تحلیل شده و به بهبود امنیت، رفاه و پیشرفت کشور کمک می‌کنند. دولت نامرئی با استفاده از فناوری‌های نوین، پاسخگوتر، چابک‌تر و مبتنی بر داده خواهد بود.
با این حال، برخی از افراد که در ساختارهای اقتصادی دولتی در چهار دهه اخیر نفوذ کرده‌اند، تمایلی به شفافیت ندارند و نمی‌خواهند عملکرد آن‌ها زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار گیرد.
در طول ۲۰ سال گذشته، امام خامنه‌ای بر موضوعات اقتصادی، خودکفایی و دیگر مسائل مهم در نام‌گذاری‌های سالیانه تأکید کرده‌اند. امروز ایران از نظر تولید ناخالص داخلی، بیستمین اقتصاد جهان است، اما چرا با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم؟ چرا ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش می‌یابد؟ چرا دو سوم برنامه‌های پنج‌ساله گذشته محقق نشده است؟ و چرا دو سوم بودجه‌های سالانه بدون عملکرد یا با انحراف از اهداف تعیین‌شده صرف می‌شود؟ چرا دیوان‌سالاری گسترده در کشور مانعی برای پیشرفت است؟ پاسخ روشن است: وضعیت «مالیه عمومی» در کشور مشخص نیست. تعارض منافع بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی شفاف نشده است. مواردی مانند یک رستوران در مشهد که برای فرار مالیاتی ۶۰ حساب بانکی دارد، یا یک پزشک جراح که پول نقد دریافت می‌کند و از کارتخوان استفاده نمی‌کند، یا یک طلافروش که گردش مالی سالانه‌اش ۳۰ میلیارد تومان است اما نام او در لیست مؤدیان مالیاتی ثبت نشده است، همگی نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور هستند. این نابسامانی‌ها خود را در کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بی‌رویه و کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهد.
ما منابع فراوانی داریم، اما به دلیل بودجه‌ریزی نادرست و عملکرد ضعیف دولت‌ها، این منابع به جیب افرادی سرازیر شده‌اند که دغدغه‌ای برای انقلاب، رفاه مردم و استقلال کشور ندارند. این افراد کاخ‌هایی ساخته‌اند که به شکلی بی‌شرمانه در مقابل خانه‌های محقر مردم قد علم کرده‌اند. اگر این افراد مالیات‌های خود را به درستی پرداخت می‌کردند و اگر برخی از آن‌ها که در نهادهای دولتی پس از انقلاب نفوذ کرده‌اند، به جای اخلال در نظام اقتصادی کشور، به بهبود آن کمک می‌کردند، دولت و مردم می‌توانستند تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای اروپایی را به راحتی پشت سر بگذارند. تحلیل هوشمندانه تراکنش‌های مالی شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی، داده‌های ارزشمندی را در اختیار مسئولان حکمرانی در حوزه «مالیه عمومی» قرار خواهد داد. اگر دولت به‌درستی عمل کند، شکاف طبقاتی کاهش یافته، کسری بودجه متوقف شده و ارزش پول ملی تضمین خواهد شد.