فرزانه فراهانی: پنجشنبه ۲۷ دی ماه سال جاری در رسانه‌های محلی شهرستان بوکان واقع در آذربایجان غربی خبری با این مضمون که «دختر بچه‌ای ۶ ساله به نام “نیان جبرئیل‌پور (چلبیان)” بر اثر آزار جنسی و شکنجه پدر و نامادری خود جان خود را از دست داده است» منتشر شد.
یک روز بعد همان رسانه‌ها دوباره اعلام کردند متهم اصلی آزار جنسی دخترک پسر جوان ۱۹ ساله‌ای بوده است.
به دنبال انتشار این خبر ناصر عتبانی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، اظهار کرد: متهم اصلی کودک‌آزاری و تعرض به یک کودک که منجر به فوت او شده، شناسایی و دستگیر شده است.
این کودک‌آزاری وحشتناک نه اولین مورد بوده و نه آخرین مورد خواهد بود؛ هر ساله کودکان زیادی قربانی آزار جسمی و جنسی از سوی آشنایان و غریبه‌ها می‌شوند و متاسفانه خیلی از این کودکان در اثر شدت آزار و شکنجه‌هایی که می‌بینند، فوت می‌شوند.
مجید علیمردانی، وکیل پایه یک دادگستری، وکالت پرونده کودک‌آزاری مربوط به “ندا علیزاده” دختربچه ۷ ساله که در سال ۹۷ و بر اثر آزار جنسی و جسمی مردی ۴۱ ساله به قتل رسید را برعهده داشته است. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین، به بیان ناگفته‌هایی از پرونده‌های مرتبط با کودک‌آزاری و قوانین مربوطه می‌پردازد.
مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:
قانون فعلی حمایت از کودکان در مقایسه با قانون قبلی چگونه است؟
بعد از وقوع چند مورد کودک‌آزاری حاد در دهه ۹۰، سرانجام در سال ۱۳۹۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب رسید. بحث سوء رفتار یکی از مباحث بود که در بند ت ماده ۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه واقع شد و براساس آن هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی و روانی کودک و نوجوان را در معرض خطر قرار دهد و بحث سوء استفاده جنسی هم شامل همین مورد سوءرفتار بود. شکی نیست که قانون فعلی حمایت از کودکان از قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۸۱ بود، قانون کامل‌تری است اما همچنان ایراداتی به قانون جدید هم وارد است و نواقصی دارد.
درباره قضیه آزار دختربچه بوکانی که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده، حلقه مفقوده‌ای وجود دارد و این است که چرا در عمل با وجود تصویب قانون که بخشی از آن به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و شرایط مخاطره‌آمیز آن‌ها مربوط می‌شود، جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی درست انجام نمی‌شود و در نهایت به آزار و فوت کودک منتج شده است.
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض یک وضعیت مخاطره‌آمیز به مواردی چون مداخله فوری قضایی، ارائه مشاوره، معاضدت‌های حقوقی، ارائه گزارش از وضعیت طفل و … توجه شده است و برای من سوال است که چرا با وجود موارد فوق شخص یا نهادی که باید اطلاعات را جمع آوری و کودکان در معرض آسیب را شناسایی می‌کرده این کار را انجام نداده است و این کودک بوکانی فوت کرده است و خب این مسئله مربوط به عدم اجرای دست قانون فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان است.
قانون درباره کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب چه می‌گوید؟
مطابق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، سازمان بهزیستی کشور که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده را برعهده دارد، باید با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام کند.
براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های رسمی کشور در مورد دختربچه ۷ ساله بوکانی، این کودک مدت‌ها، یعنی ۶ ماه تمام و شاید بیشتر، مورد اذیت و آزار واقع شده و بهزیستی در شناسایی و انجام اقدامات مددکاری لازم درباره وی کوتاهی کرده و در نهایت دختربچه در اثر شدت آزار آزارگران به قتل رسیده است.
چرا کودک‌آزاری‌ها پنهان می‌ماند؟
اغلب آزارهای جسمی و جنسی کودکان، مثل آزار دختربچه بوکانی، به یکباره رخ نمی‌دهد و پیشینه‌ای دارد که با کشیده شدن پای کودک به بیمارستان و یا فوت او موضوع باز شده و یا رسانه‌ای می‌شود و عموم افراد از شنیدن این اخبار دچار رنج و درد می‌شوند و خب در زمان زنده بودن و شکنجه شدن کودک یا نهادی مثل بهزیستی خبر نداشته و مداخله نکرده است و یا اگر افرادی هم مطلع بودند، متاسفانه نسبت به آن بی‌تفاوت بوده‌اند.
چاره رسیدگی به کودکان آسیب دیده و در معرض آسیب چیست؟
به نظر من حقوقدانان، روانشناسان، مسئولان حوزه کودک در سازمان بهزیستی و همه نهادهایی که در قبال خانواده و کودک وظایف مشخصی دارند باید با همکاری یکدیگر یکبار برای همیشه یک نقشه جامع برای اجرای قوانین و پیشنهاد تصویب قوانین مورد نیاز طراحی کنند و از پتانسیل‌های موجود برای کاهش آسیب‌هایی که متوجه کودکان است استفاده کنند و کودکان در معرض خطر را شناسایی کرده و مورد حمایت قرار بدهند.
پیشنهادی هم در این‌باره دارید؟
پیشنهاد من این است که یک سری قوانین اجباری را داشته باشیم که فرزندان سایر خانواده‌ها و به خصوص خانواده‌های بدسرپرست به فاصله زمانی مشخصی از طرف روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی مورد مشاوره قرار بگیرند و دولت هم بودجه‌ای برای ارگان مربوطه مثل بهزیستی در راستای انجام هرچه بهتر و مستمرتر جلسات مشاوره اختصاص بدهد؛ آن‌وقت است که افراد، به ویژه کودکان، قبل از اینکه مشکل حاد شود تحت حمایت و درمان قرار خواهند گرفت و اگر هم آسیبی متوجه کودکی شده بود، پرونده مربوطه سریعا و در نخستین روزها به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع داده شده و از آسیب‌های بعدی جلوگیری و وضعیت روانی کودک ارزیابی شود.
بعد از خوردن مهر طلاق در شناسنامه یک زوج صاحب فرزند، باید با وجود قوانین محکم و سازنده وضعیت کودک آن‌ها مورد بررسی نهادهایی مثل بهزیستی قرار بگیرد و از طرف روانشناسان و مشاوران حوزه کودک مشاوره‌های لازم را دریافت کنند.
آیا اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بازدارندگی لازم را دارد؟
در ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آمده است که اگر آزار جنسی توسط محارم یا تجاوز به عنف باشد، مجازات آن حبس درجه ۵ است که خیلی مجازات ضعیفی است و تاثیرگذار نیست؛ حداقل با افزایش چنین آزارگری‌هایی که برای کودکان اتفاق می‌افتد، باید تشدید شود. چون اگر اینگونه مجازات‌ها برای کاهش تعداد جرائم آزار جنسی کودکان تاثیرگذار بود، نباید افزایش پیدا می‌کرد.
طیف گسترده‌ای از آزارهای جنسی داریم؛ بر اساس قانون برای مجازات آزار جنسی توسط محارم یا به عنف حبس درجه ۵، برای آزار جنسی تماسی حبس درجه ۶، آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم مجازات‌های درجه ۷ و برای سایر آزارهای جنسی مجازات درجه ۸ تعیین شده است.
مجازات درجه ۷ و ۸ واقعا بازدارنده نیستند و طیف گسترده‌ای از مجازات‌های آزار جنسی کودکان را هم دربرمی‌گیرند؛ در مجازات درجه ۸ اصلا حبس نداریم و مجازات درجه ۷ از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس، جزای نقدی، ۱۱ تا ۳۰ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی را شامل می‌شود و مجازات درجه ۸ بدتر از این است که جزای نقدی و شلاق تا ۱۰ ضربه است که مشخص است این قبیل مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند.
مجازات درجه ۵ و ۶ آزار جنسی کودکان که تا حدودی بازدارنده هستند و شامل حبس بین ۲ تا ۵ سال و حبس بین ۶ ماه تا ۲ سال می‌شود.
قطعا شناسایی آزارگران سهمی هرچند اندک در پیشگیری از وقوع این جرائم دارد. در این‌باره هم توضیح دهید.
همینطور است. یکی از مباحث اصلی در آزار جنسی کودکان در وهله نخست شناسایی آزارگران و کودکانی است که مورد آزار قرار گرفته‌اند و بعد از شناسایی هم مجازات فعلی باید توسط افرادی که در قوه قضائیه هستند، حقوقدانان، روانشناسان و … مورد بررسی قرار بگیرند.
آنچه مسلم است، وجود قانون فعلی حمایت از کودکان برای آزارگران جنسی ایجاد ترس نکرده است؛ چون آزارگران همچنان به ارتکاب این جرائم ادامه می‌دهند.
برگزاری دادگاه علنی آزارگران جنسی چطور؟ در کاهش جرائم آزار کودکان و نوجوانان مؤثر است؟
قبل از برگزاری دادگاه متجاوزان به کودکان باید ببینیم که جامعه چه مواجهه‌ای با آن دارد و البته برگزاری علنی جلسات محاکمه آزارگران جنسی کودکان در کاهش وقوع جرائم این چنینی تاثیرگذار خواهد بود.
بر اساس قانون، برگزاری دادگاه‌های مرتبط با مسائل منافی عفت مثل آزار جنسی کودکان باید غیرعلنی باشد؛ اما برگزاری علنی این جلسات می‌تواند حساسیت جامعه را بالا ببرد و مردم را نسبت به این موارد آگاه‌تر کرده و از بی‌تفاوتی دور کند.
۴۷۲۳۲
source