تأمین مسکن و هزینه‌های مرتبط با آن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان، به ویژه قشر کم‌درآمد جامعه است. بخش عمده‌ای از درآمد خانواده‌ها صرف تأمین مسکن می‌شود. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن مناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی یک حق محسوب می‌شود و دولت موظف است با اولویت‌دهی به نیازمندان، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌های مختلف سیاست‌ها و برنامه‌های متنوعی را در حوزه مسکن در دستور کار قرار داده‌اند. با این حال، به دلیل وقوع رویدادهای مختلف، مسئله تأمین مسکن همچنان به عنوان یک چالش جدی برای شهروندان باقی مانده است. دولت‌ها با تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری‌های کلان، فضایی را برای ساخت مسکن توسط شهروندان ایجاد کرده‌اند، هرچند که مسئولیت مستقیم ساخت و اجرای مسکن بر عهده دولت نبوده است.
برخی معتقدند که ساخت مسکن از توان شهروندان خارج است و دولت باید به طور مستقیم وارد عمل شود و با مشارکت مردم، سرپناه مورد نیاز آن‌ها را تأمین کند. از آنجایی که دولت به عنوان یک نهاد حقوقی، تغییر کارگزاران در برنامه‌ها و تعهداتش تأثیری بر اجرای تعهدات قبلی ندارد، هر دولتی که تعهداتی در قبال شهروندان بر عهده بگیرد، دولت بعدی موظف به اجرای آن است.
یکی از برنامه‌های اصلی دولت سیزدهم، اجرای نهضت ملی مسکن بود که بر اساس آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد. در این راستا، دولت متعهد شد زمین مورد نیاز و زیرساخت‌های احداث مسکن را تأمین کند و منابع مالی لازم را از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان فراهم سازد. این پروژه در مناطق مختلف کشور، از جمله استان اردبیل، آغاز شده و امروز شهرک‌های متعددی در حال ساخت هستند.
استان اردبیل به عنوان یکی از پیشگامان اجرای نهضت ملی مسکن، ساخت ۲۹ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. از این تعداد، ۲۶ هزار و ۷۷۰ واحد به مرحله عقد قرارداد با سازندگان رسیده و نزدیک به ۲۱ هزار و ۹۰۰ واحد در شهر اردبیل و چهار هزار و ۸۰۰ واحد در شهرستان‌ها در حال ساخت هستند. فونداسیون ۲۳ هزار و ۷۷۰ واحد اجرا شده و ۱۸ هزار و ۱۶۸ واحد نیز در مرحله اجرای اسکلت قرار دارند.
تأمین تسهیلات بانکی یکی از چالش‌های اصلی این پروژه است. تاکنون قرارداد تسهیلات ۲۰ هزار و ۷۰۰ واحد تنظیم شده و قرارداد هشت هزار و ۳۰۰ واحد منعقد شده است. با این حال، مشکل اصلی در عقد قرارداد برای هشت هزار و ۳۰۰ واحد باقی‌مانده است. بانک‌های دولتی تاکنون قراردادهایی را منعقد کرده‌اند، اما از پذیرش تعهدات بیشتر خودداری می‌کنند. بانک اقتصاد نوین نیز سهمیه پرداخت تسهیلات به چهار هزار و ۳۰۰ واحد را دارد، اما تاکنون تنها برای یک هزار و ۸۰۰ واحد برنامه‌های اداری پیش رفته است.
بسیاری از متقاضیان این طرح از نظر اقتصادی ضعیف هستند و در تأمین آورده خود با مشکل مواجهند. بزرگترین شهرک مسکونی در حال اجرا در استان اردبیل، شهرک شهید سلیمانی است که عملیات اجرایی آن از دو سال پیش آغاز شده است. برای ادامه این پروژه، از هر متقاضی سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آورده درخواست شده که ۷۰ درصد متقاضیان آن را تأمین کرده‌اند، اما ۳۰ درصد باقی‌مانده با مشکلات جدی در تأمین آورده مواجه هستند.
زیرساخت‌های مورد نیاز برای این پروژه‌ها نیز به طور همزمان با ساخت واحدها در حال اجراست. هزینه اجرای این زیرساخت‌ها بسیار سنگین است و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای آن نیاز است. منابع مالی این زیرساخت‌ها از طریق صندوق ملی مسکن، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه استان تأمین می‌شود. تاکنون صندوق ملی مسکن سهم خود را پرداخت کرده، اما تأمین دو سوم باقی‌مانده با مشکلاتی مواجه است.
در شیوه‌نامه نهضت ملی مسکن، هزینه‌ها بر اساس قیمت تمام‌شده پیش‌بینی شده و منابع مالی از طریق آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. دولت زمین و زیرساخت‌ها را تأمین می‌کند، اما تکمیل واحدها و محوطه‌سازی بر عهده متقاضیان است. در حال حاضر، قیمت تمام‌شده هر متر مربع از این واحدها حدود ۱۳ میلیون تومان است که با توجه به تورم، این رقم در سال آینده به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
متقاضیانی که نتوانند آورده خود را به موقع تأمین کنند، با افراد دیگر جایگزین می‌شوند و به پروژه‌هایی با پیشرفت کمتر منتقل می‌شوند. همچنین، برخی از متقاضیان که در دهک‌های یک تا سه قرار دارند، آورده خود را به طور کامل پرداخت کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که برخی از آن‌ها واحدهای خود را به دیگران واگذار کرده‌اند.