در حالی که بیژن زنگنه، وزیر اسبق نفت، اعلام کرده بود که بابک زنجانی در مالزی هیچ گونه دارایی ندارد، شرکت کرسنت به تازگی اقداماتی را برای شناسایی و ضبط اموال زنجانی در مالزی آغاز کرده است. این شرکت قصد دارد تا این دارایی‌ها را به نفع خود مصادره کند.
بر اساس گزارش‌ها، پس از گذشت ۹ سال، سندی افشا شده که نشان می‌دهد معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بابک زنجانی در یک بانک در مالزی بلوکه شده است. این مبلغ قابل توجه می‌توانست در طول این سال‌ها برای توسعه یک پتروپالایشگاه و حل مشکل ناترازی بنزین در کشور استفاده شود. شرکت اماراتی کرسنت که در تلاش است تا طلب خود از ایران را وصول کند، این دارایی‌های بلوکه شده را شناسایی کرده و در صدد ضبط آن‌ها برآمده است.
پیش از این، بیژن زنگنه در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرده بود که زنجانی هیچ گونه پولی در بانک‌های مالزی ندارد. اما بر اساس سند منتشر شده، بانک FIIB مالزی به شرکت HK، که طرف قرارداد ایرانی بابک زنجانی است، اعلام کرده که مبلغ ۲.۰۷ میلیارد یورو از سوی زنجانی به این بانک منتقل شده است.
قرارداد کرسنت که میان ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شده بود، به گفته نهادهای نظارتی، زیان‌های قابل توجهی برای ایران به همراه داشت. از جمله این زیان‌ها می‌توان به فروش گاز با قیمت پایین، تثبیت قیمت برای مدت طولانی و همچنین مشکلات مربوط به مرزهای آبی میان ایران و امارات اشاره کرد. مصطفی سنایی‌فر، معاون پیشین رئیس قوه قضائیه، توقف این قرارداد را عامل ضرر و زیان برای ایران دانسته و در نامه‌ای اخیراً پرسیده است که چرا به پرونده افرادی که با توقف این قرارداد باعث ضرر به کشور شدند، رسیدگی نمی‌شود.
سجاد طاهری، کارشناس انرژی، در توضیح علت ارجاع پرونده کرسنت به داوری بین‌المللی بیان کرده است که حتی اگر ایران این قرارداد را به صورت حقوقی متوقف نمی‌کرد، به دلیل اشتباهات بیژن زنگنه و عدم توسعه میدان سلمان، امکان تحویل گاز وجود نداشت. به گفته کارشناسان، اعلام رأی متهمان پرونده کرسنت توسط قوه قضائیه و مشخص شدن فساد در این قرارداد، می‌تواند مانع از اجرای حکمی شود که به ضرر ایران صادر شده است.