آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: نکته مهمی که باید به در مورد تجمعات خیابانی اشاره کرد، شبکه‌ای بودن تجمعات و مطالبات مرتبط با آن‌هاست. گویی آنها مانند یک دادگاه، یک باره دادگاه برگزار می‌کنند و حکم اعدام مسئولان را می‌دهند!
پیش از برگزاری تجمعات ضد فیلترینگ، روح‌الله مومن‌نسب در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که رفع فیلترینگ را کودتا می‌داند و فرمان حمله به آن را صادر کرده بود. همچنین طبق اطلاعات منتشرشده در توییتر طالبی دارستانی، او از چهره‌های برجسته تجمعی بود که در اردیبهشت ۱۳۹۹ در مقابل قوه قضائیه برگزار شد. در این تجمع، طالبی دارستانی با انتشار تصاویری نوشت: «دست به دامن تنها مرجعی که با رسیدگی به مفاسد اقتصادی دل‌مان را گرم کرد و چشم امیدمان را اشکبار، سردار امشب شکایت می‌برم به حضرت حیدر از انحرافات فرهنگی که مسئولان ایجاد کرده‌اند، از فضای مجازی بدون کنترل، از تئاتر و سینما که به نظر می‌رسد ابزارهای فرهنگی با محتوای ضعیف شده‌اند، از صدا و سیما که به فساد و انحرافات دامن می‌زند، از مدارس و مهدکودک‌هایی که و از وقاحت مسوولان.» همچنین او از افرادی بود که با انتشار هشتگ «محاکمه مولاوردی» در فضای مجازی فعالیت می‌کرد. دارستانی به‌عنوان حامی اصلی سعید جلیلی و یکی از نزدیکان حجت عبدالملکی، در دوران دولت سیزدهم به‌عنوان مدیرکل بازرسی وزارت کار فعالیت داشت. بعد از اعتراضات به پست او، دارستانی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این مطالب توهین به رئیس‌جمهور نبوده، بلکه فقط تعدادی ویژگی ذکر شده که به گفته او، هر عقل سلیمی تأیید می‌کند که هیچ رئیس‌جمهوری نباید دارای آن خصوصیات باشد. علی جنتی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد و رییس هیات اجرایی حزب اعتدال و توسعه در واکنش به تجمع اقلیت تندرو و در خواست اعدام ظریف نوشت که «نتیجه تقسیم جامعه به خودی وغیر خودی اینست که خودی‌ها خود را درحاشیه امن می‌بینند و با ایراد اتهامات ناروا و هتک حرمت شخصیت‌های افتخار آفرین نظام دادگاه خیابانی راه می‌اندازند و حکم اعدام صادر می‌کنند! اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد باید منتظر «حوادث تلخ» در آینده باشیم.» احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و فعال سیاسی هشدار داد: «اگر در مقابل این حرکات سکوت شود از فردا هر دسته و گروهی گرد هم می‌آیند و با تشکیل باصطلاح “دادگاه مردمی” یا انقلابی یا صحرایی، رقبا و مخالفان خود را به اعدام محکوم می‌کنند و کشور را به صحنۀ “جنگ همه علیه همه” تبدیل می‌کنند. مسئولان بلندپایۀ کشور چطور متوجه این نکتۀ بدیهی و بی‌نهایت خطرناک و تهدیدآمیز نمی‌شوند؟»
با توجه به این نکات مشترک، به‌نظر می‌رسد نمی‌توان به سادگی از وجود شبکه‌ای متشکل از اعضای ستاد امر به معروف، برخی نمایندگان مجلس و چهره‌های ثابت در تجمعات که به‌طور مستمر علیه دولت و وزیر امور خارجه فعال هستند، غافل شد. این شبکه به‌نظر می‌رسد که از ایتا برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کند و از کلیدواژه‌های خاصی برای تولید محتوای تقابلی بهره می‌برد. این افراد با ادبیات مشابه، چهره‌های ثابت و تمرکز بر موضوعات خاص (مثل شکست در انتخابات تابستان ۱۴۰۳) در تلاش هستند تا به‌طور مداوم پیام‌های خود را به جامعه منتقل کنند. امیر دبیری مهر، استاد علوم سیاسی دانشگاه، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان امروز اظهار کرد: مسئله دادگاه‌های خیابانی هیچ وجاهت قانونی ندارد و بیشتر شبیه به یک نمایش خیابانی است. به نظرم اگر همزمان با جشنواره تئاتر فجر و نمایش‌های خیابانی، این دادگاه‌ها در پارک دانشجو برگزار می‌شد، بهتر بود؛ چرا که این نوع نمایش‌ها بیشتر به نمایش خیابانی شباهت دارد تا دادگاه خیابانی. وی افزود: چون نه این کار قانونی است و نه افرادی که در آن شرکت می‌کنند، وجاهت قانونی برای صدور دادخواست یا حکم دارند. اگر با این رفتارهای خارج از چارچوب قانون برخورد نشه، ممکنه افرادی پیدا بشن که به‌صورت مشابه اقدام به اجرای چنین کارهایی بکنند، مثل کاری که سال‌های گذشته آقای سعید عسگر در ترور آقای حجاریان انجام داد. باید در کشور از بروز چنین ناهنجاری‌هایی جلوگیری بشه.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: اما در مورد تجمعات، نظر من اینه که برخلاف تصور، همه گروه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حق دارند آزادانه تجمع برگزار کنند. این چیزی است که در قانون اساسی ما به‌صراحت آمده و متأسفانه در سال‌های پس از انقلاب خلاف این قانون عمل شده است. گفته می‌شود که هر کس بخواهد تجمع برگزار کند، باید مجوز بگیرد، در حالی که این کاملاً غلط است. اگر تجمعات خلاف امنیت عمومی یا مبانی شهر نباشند، حق شهروندان است که تجمع کنند و اعتراضات و خواسته‌های خود را بیان کنند. وی افزود: مسئله این است که تجمعات باید به‌صورت عادلانه برگزار شوند. در سراسر ایران، هر گروهی حق دارد تجمع کند، مشروط بر اینکه نظم عمومی و امنیت را مختل نکند و حقوق دیگران را زیر پا نگذارد. اما در شهرهای بزرگ مانند تهران به‌دلیل جمعیت و شلوغی، تدابیری باید اندیشیده شود که مشکلات ترافیکی و نظم عمومی ایجاد نشود. بر این اساس، برگزارکنندگان تجمع باید اطلاع دهند، اما نه به معنای اخذ مجوز که نیاز به تایید از مقامات دارد، بلکه به معنای اطلاع‌رسانی به مقامات مربوطه مثل وزارت کشور یا نیروی انتظامی برای تأمین امنیت و جلوگیری از هرگونه تعرض یا اختلال در نظم. دبیری مهر عنوان کرد: اما متأسفانه در کشور ما در مورد تجمعات و اعتراضات، بی‌عدالتی و تبعیض دیده می‌شود. در حالی که عده‌ای به‌طور غیرقانونی تجمع می‌کنند و حتی اقدامات خلاف امنیت ملی انجام می‌دهند (مثل حمله به سفارت انگلستان یا ماجرای سفارت عربستان)، تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز مردم را سرکوب می‌کنند. این اتفاقات نشان‌دهنده عدم عدالت است. اگر قرار است تجمعات برگزار شود، باید برای همه گروه‌ها و اقشار اجتماعی به‌طور برابر باشد، نه اینکه برخی تجمعات با توجه به سلایق و منافع حکومت مجاز شمرده شوند و برخی دیگر با بهانه‌های مختلف سرکوب شوند.
source