به گزارش صدای بورس، در پنل روشهای تامین مالی ارزی که در حاشیه «ششمین همایش تامین مالی با موضوع فرصتهای تامین مالی دولت چهاردهم در بازار سرمایه» برگزارشد،بر لزوم اصلاح قوانین، استفاده از ابزارهای نوین مالی و رفع موانع جذب سرمایه خارجی تاکید شد.
غلامرضا سلیمانی امیری، مشاور تجهیز منابع رئیس بنیاد مستضعفان در این پنل با بیان اینکه مدیریت داخلی نباید ضعفهای موجود در بخشهای مختلف، ازجمله قانونگذاری و جذب سرمایهگذاری را نادیده بگیرد، گفت: برای توسعه کسب و کار، باید موانعی مانند امضای طلایی حذف شود.
وی افزود: شعار تسهیل مجوزدهی مهم است؛ اما در عمل چالشهایی وجود دارد؛ بهویژه وقتی افراد از بخش خصوصی به دولتی میروند و بالعکس، روندهای نظارتی سختگیرانهتر میشود.
سلیمانی با اشاره به این موضوع که یکی از راههای تأمین مالی، استفاده از صندوق توسعه ملی است، اظهار کرد: سرمایهگذاری خارجی و انتشار اوراق بدهی ارزی میتواند فرصتهای خوبی ایجاد کند؛ اما هنوز موانعی در این مسیر وجود دارد. اقدامات مثبتی، مانند انتشار اوراق ۲۵۰ میلیون یورویی، انجام شده؛ اما کافی نیست. در این زمینه، تعاملات بینالمللی، مانند همکاری با مالزی و بازدید از بازار سرمایه استانبول، مورد توجه بوده؛ ولی به نتیجه عملی نرسیده است.
وی افزود: تجربیات گذشته نشان میدهد که جذب وامهای ارزی از دولت و بانک مرکزی، با ضمانتهای دولتی، راهکاری برای تأمین منابع بوده است. در دورههای قبل، با همکاری بانک مرکزی، مشکلاتی مانند پرداختهای زیمنس حل شد. در حال حاضر نیز باید از این تجربیات برای تأمین مالی استفاده کرد.
مشاور تجهیز منابع رئیس بنیاد مستضعفان تاکید کرد: اتکا به یک روش خاص، مانند مدل چین، که عمدتاً از طریق بانکهای دولتی تأمین مالی میشود، کافی نیست و باید رویکردهای متنوعی در نظر گرفته شود. در شرایط فعلی، تأمین منابع ارزی برای پروژههای انرژی تجدیددر هماپذیر اهمیت بیشتری یافته است.
در ادامه این همایش محمد جواد دانش؛ معاون سرمایه راهبردی صندوق توسعه ملی بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی در تأمین مالی پروژههای زیرساختی، بهویژه در حوزه انرژی، این است که بسیاری از سرمایهگذاران تنها به دریافت سرمایه اولیه فکر میکنند؛ اما مسئله اصلی در نحوه کسب درآمد و بازپرداخت سرمایه است. اگر بتوانیم برای این بخش راهکاری پیدا کنیم، میتوانیم به پتانسیلهای بالقوه کشور در این زمینه تکیه کنیم.
وی افزود: در کشور ما، تقریباً برای تمامی طرحها منابع مالی لازم وجود دارد؛ اما مشکل اصلی در عدم برخورداری از فناوریهای متقاعدکننده برای جذب سرمایهگذار است. این مسئله به چند بخش تقسیم میشود که یکی از مهمترین آنها قوانین است. درحالی که کشورهای مختلف ابزارهای متنوعی برای تأمین مالی دارند؛ ولی ما هنوز در حال تدوین روشهای کارآمد هستیم.
دانش اظهار کرد: ما تصمیم گرفتیم چند ابزار طراحی کنیم که بتوانند ما را به سمت یک مدل سودآور و پایدار هدایت کنند. تأمین مالی نباید صرفاً بر پایه تسهیلات باشد، بلکه باید مدلهایی ایجاد کنیم که جذابیت سرمایهگذاری را افزایش دهند.
وی افزود: متأسفانه، در بسیاری از موارد، افراد تنها به پرداختهای بالای برخی مدیران یا سودهای کوتاهمدت توجه میکنند، درحالیکه مسئله اصلی ایجاد ساختارهای مالی پایدار است.
۲۰ میلیون یورو تسهیلات ارزی، گام مهم بانک مرکزی در حمایت از تولید
مدیر توسعه بازار ارز مرکز مبادله گفت: بانک مرکزی با اعطای تسهیلات ۲۰ میلیون یورویی یکساله، از پروژههای پیشران حمایت میکند.
محمد قزلباش؛ مدیر توسعه بازار ارز مرکز مبادله ایران در پنل بررسی تأمین مالی ارزی و سیاستهای بانک مرکزی گفت: با توجه به اولویتهای تعیین شده، تأمین مالی تجهیزات و سرمایه در گردش شرکتها از طریق وزارت بهداشت انجام میشود و در اختیار طرفهای تجاری ازجمله چین، قرار میگیرد.
وی افزود: طرحهای انتخابی باید دارای ویژگیهایی مانند بازپرداخت اقساط مشخص و دوره تنفس کافی باشند، همچنین، مصرف منابع مالی باید به افزایش تولید و صادرات منجر شود.
قزلباش با اشاره به اینکه بانک مرکزی اخیراً از ابتدای امسال تأمین مالی پروژههای پیشران اقتصادی را در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: این تأمین مالی با هدف بهرهبرداری از پروژههای صادرات محور در یک سال آینده طراحی شده و تا سقف ۲۰ میلیون یورو بهصورت تسهیلات یکساله در اختیار شرکتهای متقاضی قرار میگیرد.
مدیر توسعه بازار ارز مرکز مبادله ایران با اشاره به اینکه یکی از نگرانیهای اصلی در موضوع تامین مالی، نااطمینانی نهادهای مختلف ازجمله صندوق توسعه ملی در تأمین ارز مورد نیاز است، گفت: بانک مرکزی با اطلاعاتی که از وضعیت ارزی متقاضیان دارد، اطمینان لازم را به ذینفعان میدهد تا منابع ارزی در اختیار بهترین استفادهکنندگان قرار گیرد. محاسبات و تعهدات مالی بر مبنای یورو انجام میشود؛ اما امکان دریافت سایر ارزها نیز در خارج از کشور وجود دارد.
وی درباره چالشهای تامین مالی بلند مدت افزود: در شرایط فعلی کشور، سیاستگذار با محدودیتهایی مواجه است و نمیتواند تصمیمات ریسکی بگیرد که باعث کاهش منابع ارزی در بلندمدت شود.
قزلباش تاکید کرد: تأمین مالی بلندمدت در کشور، خصوصاً از سال ۱۳۹۷، با مشکلات جدی روبهرو بوده که این مشکلات شامل نرخ بهره حقیقی منفی در بازارهای رسمی، نرخ بهره اسمی بالا در بازارهای غیررسمی، تمایل اشخاص حقیقی به عدم سپردهگذاری در بانکها و ترجیح سرمایهگذاری در داراییهای غیرمولد میشود.
وی بیان کرد: بانک مرکزی تلاش دارد با سیاستهای جدید، منابع ارزی را به سمت پروژههای صادراتمحور هدایت کند؛ اما برای موفقیت در تأمین مالی بلندمدت، نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کاهش نرخ بهره در بازارهای غیررسمی و افزایش جذابیت سرمایهگذاری مولد دارد.