به گزارش ایسنا، عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این گروه، چالشی است که دولت پزشکیان می‌تواند با استفاده از راه‌حل‌های مبتنی بر مصلحت‌اندیشی و وفاق ملی آن را برطرف کند. موضوع پیوستن ایران به FATF، یکی از مسائل پیچیده‌ای است که نشان می‌دهد چگونه بازی‌های سیاسی داخلی می‌توانند بر تجارت خارجی و سیستم بانکی کشور تأثیر منفی بگذارند و فشارهای غیرضروری بر نظام بانکی و مبادلات ارزی وارد کنند. این وضعیت به نوعی خودتحریمی محسوب می‌شود؛ چراکه ایران نه درگیر پولشویی است و نه از تامین مالی تروریسم حمایت می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی که با مشارکت هفت کشور بزرگ صنعتی تشکیل شده، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای کشورها در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. آخرین به‌روزرسانی این توصیه‌ها در سال ۲۰۱۲ انجام شد و شامل الزاماتی برای مقابله با تهدیدهای جدید مانند اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و شفاف‌سازی در مراودات مالی است. تقریباً تمامی کشورهای جهان این توصیه‌ها را رعایت می‌کنند و بانک‌ها از انجام تراکنش‌های مالی با کشورهایی که در فهرست سیاه FATF قرار دارند، خودداری می‌کنند.
به جز ایران، کشورهایی مانند میانمار و کره‌شمالی نیز در فهرست سیاه این گروه قرار دارند. سایر کشورهای جهان یا در فهرست همکار یا در فهرست خاکستری FATF جای گرفته‌اند و محدودیت‌های بانکی کمتری نسبت به ایران متحمل می‌شوند. جالب اینجاست که تمامی اعضای گروه‌های بریکس و سازمان همکاری شانگهای از اعضای FATF هستند و یکی از شروط اصلی آنها برای همکاری بانکی با ایران، خروج این کشور از فهرست سیاه FATF است.
در حال حاضر، از ۴۱ توصیه FATF، تنها تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) باقی مانده است. ایران سایر توصیه‌های این گروه را اجرایی کرده است. نکته قابل توجه این است که مجلس شورای اسلامی در دوره دهم الحاق به این معاهدات را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آنها را رد کرد و موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص تاکنون این دو لایحه را که از سال‌های میانی دهه ۹۰ در انتظار تصویب هستند، معطل نگه داشته و از اتخاذ تصمیم نهایی خودداری کرده است.
در هفته‌های اخیر و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص، برخی نمایندگان مجلس به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، فشار آورده‌اند تا این لوایح دوباره در مجلس به رأی گذاشته شود. این اقدام به نظر می‌رسد نوعی مانع‌تراشی سیاسی در مسیر دولت باشد.
گروهی از مخالفان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تلاش کرده‌اند تا رای‌دهندگان به پزشکیان را ناامید کنند و به موافقان خود این امید را بدهند که اگرچه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند، اما همچنان توانایی و اراده لازم برای مقابله با دولت منتخب را دارند.
دلیل اصلی مخالفان عضویت ایران در این دو لایحه این است که معتقدند با پیوستن ایران به این معاهدات، اطلاعات مالی مرتبط با محور مقاومت و روش‌های دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا افشا خواهد شد. در مقابل، موافقان عضویت ایران در این لوایح تأکید دارند که عدم عضویت در FATF باعث ایجاد محدودیت‌های شدید در مراودات بانکی کشور شده و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. جالب است که کشورهایی مانند عراق و لبنان که از اعضای محور مقاومت هستند، خود از اعضای FATF محسوب می‌شوند.
لازم به ذکر است که محدودیت‌های بانکی شدید باعث افزایش هزینه‌های مبادله و تراکنش از طریق صرافی‌ها می‌شود. برخی از تاجران اعلام کرده‌اند که هزینه بازگشت ارز حاصل از صادرات از راه‌های غیربانکی بین ۸ تا ۱۵ درصد است، زیرا پول باید چندین بار گردش کند تا وارد ایران شود. این بدان معناست که از هر ۱۰۰ دلار صادرات ایران، بین ۸ تا ۱۵ دلار صرف کارمزدهای ناشی از عدم عضویت در این گروه می‌شود.