ناتوانی کارگران در تأمین حداقل‌های زندگی

آرمان امروز  : حقوق کارگران به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی حداقل نیاز‌های زندگی باشد. این وضعیت به جایی رسیده که بسیاری از کارگران مجبورند بسیاری از هزینه‌های ضروری خود را کنار بگذارند. سهم قابل توجهی از درآمد آن‌ها به هزینه‌های مسکن اختصاص می‌یابد. آمار‌های موجود نشان می‌دهند که بیش از ۷۰ درصد از حقوق ماهانه کارگران صرف اجاره خانه
می‌شود.
در میانه دی ماه، وقتی جامعه همچنان درگیر چالش‌های اقتصادی است، شورای عالی کار گردهم آمد تا آینده‌ حقوق کارگران و کارمندان را تعیین کند. در این جلسه، به‌طور خاص بر روی وضعیت بنگاه‌های تولیدی و توان مالی آنها بحث شد.
پیشنهاد مطرح‌شده برای افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن، امید‌هایی را در دل کارگران روشن کرد، اما این امید‌ها به‌سرعت با چالش‌های جدی روبه‌رو شد. برخی نمایندگان خواستار ارائه این پیشنهاد به هیئت دولت شدند تا به مرحله‌ اجرا برسد. در حالی که وزیر کار در این جلسه از عدم تحقق انتظارات خود سخن گفت و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۳ از دولت خواسته بودند که دستمزد‌ها مطابق با ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد، اما این انتظارات برآورده نشد.
در کنار این تحولات، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنها به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت اشاره کرده است، تصمیمی که موجی از اعتراضات در میان کارگران و کارمندان به راه انداخت و به‌ویژه رسانه‌های منتقد آن را به معنای فقر بیشتر اقشار ضعیف‌تر جامعه خواندند. به‌ویژه در شرایطی که با همین افزایش ۲۰ درصدی، در بهترین حالت، حقوق کارگران به حدود ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید، این رقم هیچ تطابقی با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی ندارد. همان‌طور که در سال ۱۴۰۳ نیز افزایش حقوق نهایتاً به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، این ارقام به هیچ عنوان برای پوشش هزینه‌های روزمره و ضروری زندگی کافی به نظر نمی‌رسد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در واقع، در شرایطی که تورم ماه‌های اخیر کشور به ۳۱.۸ درصد رسیده، حتی اگر این رقم افزایش حقوق برای سال آینده هم اعمال شود، بازهم فاصله‌ زیادی با آنچه که برای جبران کاهش قدرت خرید نیاز است، دارد. محاسبات نشان می‌دهد که در صورت تطابق دستمزد‌ها با نرخ تورم، حقوق کارگران باید به رقمی نزدیک به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد تا بتوانند به‌طور واقعی از پس هزینه‌های زندگی برآیند. این در حالی است که تا رسیدن به این رقم، کارگران همچنان در کشاکش وضعیت اقتصادی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی خواهند ماند.
یکی از اصول بنیادین در هر اقتصاد، این است که دستمزد‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شوند که بتوانند حداقل نیاز‌های معیشتی افراد را تأمین کنند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در ایران، افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی خانوار‌های کارگری باشد. اما در عمل، این مسئله همیشه نادیده گرفته شده و همین مسئله باعث به وجود آمدن وضعیت بغرنج کنونی شده است.