گسترش تجارت خارجی ایران

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تازه‌ترین جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در ۱۰ ماهه سال جاری، تجارت خارجی کشور ۱۵۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۸۴۶ میلیون دلار بوده است.
 تعداد ۴ هزار و ۴۴۸ بازرگان هم در بازار ارز تجاری، معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک انجام داده‌اند که با احتساب معاملات ۱۱۱ میلیون دلاری تا روز دوشنبه، حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت این بازار از مرز ۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار گذشت.
 از مجموع تجارت خارجی کشور، طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۱۲۷ میلیون و ۳۹۶ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن ۱۲ درصد و از حیث ارزش ۱۸ درصد افزایش یافت.
بر اساس گزارش گمرک، چین با ۱۲/۳ میلیارد دلار، عراق با ۱۰ میلیارد، امارات متحده عربی ۵/۹ میلیارد دلار و ترکیه با ۵/۵ میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود.
در این مدت همچنین ۳۰ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۵۶ میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳ درصد کاهش و از حیث ارزش ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام گمرک، اقلام عمده واردات در این مدت از مبدا کشورهای امارات متحده عربی با ۱۷ میلیارد دلار، چین ۱۴/۴ میلیارد دلار، ترکیه ۹/۹ میلیارد دلار و آلمان ۱/۹ میلیارد دلار بوده است. در
 ۱۰ ماهه امسال ۶.۳ میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده که با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، بخشی از این واردات شمش برای رفع تعهد صادرکنندگان انجام گرفته که هم به نفع صادرکنندگان و هم اقتصاد کشور بوده است. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۵ تن شمش طلا در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۳ طی ۶۸ جلسه حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ایران عرضه شد. در نهایت حدود ۱۲/۵ تن از این شمش ها در مقابل ۱۷/۹ تن تقاضا مورد معامله قرار گرفت که نشان از تامین ۷۰ درصدی تقاضای صنعتگران طلا و جواهر کشور در این بازار دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی نیز، از ابتدای سال جاری تا ۱۵ بهمن ماه نیز این بانک مبلغ ۵۷ میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار و برای خدمات، یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی
 ۹ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار ارز تأمین کرده که در مجموع طی مدت مذکور، ۱۱ میلیارد دلار و ۹۶۴ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین شده است. حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای فعالیت این بازار تا چهاردهم بهمن ماه، ۲ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل ۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون درهم، ۷۷۱ میلیون دلار، ۳ میلیارد و ۷۷ میلیون یوآن، ۸۸ میلیون یورو و ۱۹ میلیون روبل بوده است. طی این دوره ۹ هزار و ۴۷ معامله در نتیجه ۱۳ هزار و ۶۳۰ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت. البته ارزش معادل دلاری معاملات بازار ارز تجاری، تنها در بهمن ماه ۱۱۱ میلیون دلار بود که با احتساب آن، حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت این بازار تا امروز بیش از ۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار بوده است. همچنین تعداد‌
 ۴ هزار و ۴۴۸ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک های عامل در این سامانه انجام داده‌اند. کارشناسان و فعالان اقتصادی می‌گویند که در دنیای به‌هم‌پیوسته امروز، تجارت خارجی یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی محسوب می‌شود. درحقیقت گسترش مبادلات تجاری با کشورهای مختلف، علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، موجب تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، بهبود بهره‌وری تولید، انتقال فناوری‌های نوین و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌شود و کشورهایی که توانسته‌اند تجارت خارجی خود را توسعه دهند، نه‌تنها به رشد پایدار اقتصادی دست یافته‌اند، بلکه با افزایش تعاملات بین‌المللی، مسیر خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای استانداردهای تولید هموار کرده‌اند اما توسعه تجارت خارجی تنها با افزایش مبادلات ممکن نیست، بلکه نیازمند رفع موانع، تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب است. چالش‌هایی مانند بوروکراسی پیچیده، مقررات غیرشفاف، تعرفه‌های سنگین، مشکلات لجستیکی و محدودیت‌های بانکی و ارزی می‌توانند سد راه تجارت بین‌المللی شوند. بنابراین، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید در جهت کاهش موانع تجاری، بهبود فرآیندهای گمرکی، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل و تقویت دیپلماسی اقتصادی باشد تا کشور بتواند از ظرفیت‌های موجود در تجارت خارجی حداکثر بهره را ببرد. امروز با نگاهی به تجربیات جهانی می‌توان دریافت که کشورهایی که مسیر تجارت خارجی خود را هموار و رقابت‌پذیر ساخته‌اند، توانسته‌اند به رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال و بهبود رفاه اجتماعی دست یابند. ازاین‌رو، توسعه تجارت خارجی نه‌تنها یک فرصت، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای پیشرفت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق تجارت خارجی در گرو تسهیل‌گری و رفع موانع است
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اهمیت توسعه تجارت خارجی پرداخت و دراین باره با تاکید بر ضرورت بسترسازی صحیح برای رونق هرچه‌تمام‌تر صا‌درات کشور بیان داشت: بخشی از رشد تجارت خارجی طی ۱۰ ماه اخیر به موجب ارز توافقی و ساماندهی بازار ارز توافقی می‌باشد چراکه به موجب این روند فرصتی فراهم گشت تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ بالاتری به فروش برسانند. این روند همچنین ایجاد انگیزه به همراه خواهد داشت و بستری را فراهم خواهد ساخت تا صادرات افزایش پیدا کند. 
وی تقویت تعاملات را گامی مثمرثمر در رونق تجارت خارجی خواند و در این خصوص افزود: از دیگر دلایل توسعه تجارت خارجی در ۱۰ ماه اخیر تقویت ارتباطات و تعاملات بین‌المللی است. بدیهی ا‌ست که تقویت تعاملات زمینه‌ساز رونق صادرات است. 
قادری با تاکید بر تسهیل فضای کسب‌وکار‌ و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی تصریح کرد: تسهیل‌ فضای کسب‌وکار در دستورکار قرارگرفته و بی‌شک استمرار این مسیر می‌تواند روند تجارت خارجی را افزایشی حفظ کند چراکه به موجب این روند صادرکننده می‌تواند به‌طور سهل‌تر اهداف و روند کار خود را پیش ببرد. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود همچنین خاطرنشان کرد: بدیهی ا‌ست که اگر از ظرفیت‌های موجود خود بهره بگیریم، بستر تقویت هرچه‌تمام‌تر تجارت خارجی را فراهم خواهیم ساخت. درحقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تسهیل‌گری می‌تواند مسیر را برای صادرکنندگان هموار سازد و سبب رونق تجارت و حجم مبادلات شود. 
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثران تهاتر کالا در توسعه تجارت خارجی متذکر شد: در مسیر رونق تجارت خارجی، تهاتر با همسایگان نظیر کشور افغانستان نیز اهمیت فراوانی دارد و توامان با تسهیل‌گری می‌تواند مشکلات مرتبط با حوزه نقل‌وانتقالات مالی را کاهش دهد. بنابراین می‌تواند کالای موردنظر کشور را صادرکرد و درمقابل خدمات یا محصولات موردنیاز را دریافت کرد. 

سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی:
کاهش بوروکراسی‌ها بسترساز رونق تجارت خارجی خواهد بود
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه تجارت خارجی پرداخت و با تاکید بر تسهیل‌گری و رفع موانع در این حوزه بیان داشت: یکی از شاخصه‌های رشد اقتصادی، توسعه و رشد در بخش خارجی است و بی‌شک این امر بر کسی پوشیده نیست اما مسیر سیاست‌گذاری در این فرآیند اهمیت بسیاری دارد و شرایط می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی ترغیب و تشویق به حضور شوند و در مسیر توسعه تجارت خارجی قرارگیرند. 
وی افزود: توسعه تجارت خارجی تنها مختص صادرات نیست و شامل واردات نیز می‌شود. در این مسیر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری خارجی شکل می‌گیرد، اشتغال‌زایی و تقویت تولید رقم می‌خورد و این مجموعه اقدامات، نتیجه توسعه تجارت خارجی را رقم می‌زند. 
اشتیاقی تصریح کرد: واردات با صادرات هم‌پوشانی دارد و به طورحتم به توسعه صادرات می‌انجامد. بنابراین در مسیر تسهیل روند بسیاری دارای اهمیت می‌باشد و می‌تواند مثمرثمر باشد. متاسفانه درشرایط کنونی مشاهده می‌گردد که روند تجارت بسیار سنگین پیش می‌رود و توامان با بوروکراسی‌های سنگین و روند طولانی تخصیص ارز جلو می‌رود. بدیهی ا‌ست که در چنین وضعیتی فعالان اقتصادی نارضایتی دارند و شرایط تسهیل‌گری پیش‌روی‌شان نیست. به عنوان مثال اتفاقات رقم خورده در حوزه ارز نیمایی و تغییرات‌آن و همچنین سامانه مرکز مبادله روند تجارت خارجی را سنگین کرده است و به‌طورحتم فعالان اقتصادی خارجی از این روند هیچ اطلاعی ندارند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که کالایی آماده می‌گردد و فعال اقتصادی خارجی عنوان می‌دارد که تسویه حساب صورت گیرد. درچنین شرایطی چطور باید برای طرف تجاری مقابل تفسیر داشت که اکنون در صف تخصیص ارز قرارداریم و بانک تا سه ماه آینده ارز اختصاص نخواهد داد. 
کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: باید مسیر تجارت خارجی را تسهیل کرد و بستری را فراهم ساخت تا فعالان اقتصادی خارجی به تجار داخلی اعتماد کنند. 
او متذکر شد: متاسفانه در شرایط حال حاضر اعتماد فعالان اقتصادی خارجی تضعیف شده درحالی که در گذشته این اعتماد بیش‌تر بود. 
وی یادآور شد: کاهش اعتماد فعالان اقتصادی خارجی به موجب بوروکراسی‌های پیچیده در روند تجارت خارجی است و براین اساس تسهیل‌گری اهمیت فراوانی دارد چراکه امروزه توسعه تجارت خارجی در گرو کاهش بوروکراسی‌های اداری است.