بر اساس گزارش شبکه شرق، در اجرای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، بابک زنجانی همچون سایر متهمانی که ابراز ندامت کرده و با مراجع قضایی همکاری نموده‌اند، تحت نظارت ضابطین خاص قرار گرفته و فرصت انجام اقدامات جبرانی با هماهنگی مراجع ذی‌ربط به وی داده شده است.
در حالی که شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر تغییر وضعیت بابک زنجانی منتشر شده، باید تأکید کرد که هیچ تغییری در وضعیت وی رخ نداده و اظهارات پیشین سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه همچنان معتبر است.
برخی رسانه‌ها اخیراً ادعا کرده‌اند که بابک زنجانی آزاد شده است، اما این ادعاها صحت ندارد و اظهارات قبلی سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص کماکان تأیید شده است. وضعیت وی بدون تغییر باقی مانده و هیچ گونه آزادی یا مرخصی برای او صادر نشده است.
در همین راستا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست هفدهم خود در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی، تأکید کرد که وی نه آزاد شده و نه در مرخصی به سر می‌برد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد، اعلام گردید که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شده است. بر اساس کارشناسی‌های اولیه، این اموال برای پوشش بدهی‌ها و خسارت‌های وی کافی خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در این خصوص اظهار داشت: اموال شناسایی شده بابک زنجانی که از خارج به تهران منتقل شده، بر اساس بررسی‌های اولیه، قادر به جبران بدهی‌ها و خسارت‌های او است. وی همچنین تأکید کرد که نیاز به کارشناسی بیشتر در این زمینه وجود دارد و با وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در این خصوص هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ یکم اسفند ۱۴۰۲ تأیید کرد که اموال بازگردانده شده بابک زنجانی، دارایی‌های ارزی بوده و به طور کامل به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
شهید رئیسی، رئیس جمهور، نیز در دوم اسفند ۱۴۰۲ با تقدیر از تلاش‌های سازمان اطلاعات سپاه و همکاری مسئولان قوه قضائیه، اعلام کرد که این اموال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگردانده شده است.