دستمزد کارگران همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد و عاملی تعیین‌کننده در معیشت میلیون‌ها خانوار بوده است. در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ تورم و جهش قیمت کالاهای اساسی قدرت خرید کارگران به‌طور محسوسی کاهش‌یافته و فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی به شکلی نگران‌کننده افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نه‌تنها معیشت کارگران و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای اقتصادی را نیز همراه داشته است. درحقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که کاهش قدرت خرید منجر به افت سطح رفاه، کاهش تقاضای داخلی، افزایش مشکلات معیشتی و درنهایت کاهش بهره‌وری نیروی کار شده است و برهمین اساس کارشناسان و فعالان حوزه کار همواره بر ترمیم قدرت خرید کارگران تأکید می‌دارند. به‌بیان‌دیگر ترمیم قدرت خرید و بهبود معیشتی کارگران افزون برحل مشکلات این قشر می‌تواند بسترساز افزایش بهره‌وری و تقویت تولید نیز باشد. به عقیده کارشناسان مربوطه عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران توأمان با تورم جهشی بسیاری از هزینه‌های زندگی را ازجمله مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، دستمزد کارگران نه‌تنها باید متناسب با تورم افزایش یابد، بلکه سیاست‌های جبرانی نیز برای ترمیم قدرت خرید آن‌ها موردتوجه قرار گیرد چراکه تقویت دستمزدها می‌تواند به افزایش قدرت خرید، رونق کسب‌وکارها و رشد اقتصادی کمک کند و درعین‌حال از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری‌های اقتصادی جلوگیری نماید. درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی باید ترمیم مزد کارگران را به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال کرده و سازوکاری مثمرثمر برای تعیین دستمزدها طراحی کنند. گفتنی است که امروز ایجاد تعادل میان افزایش دستمزد و کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط کار، می‌تواند علاوه بر تأمین رفاه کارگران، به پویایی و توسعه پایدار اقتصاد کشور نیز کمک کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفتوگو با رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و ناصر چمنی، فعال کارگری به گفتوگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر چمنی، فعال کارگری:
اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی برای ترمیم قدرت خرید کارگران است
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران پرداخت و با بیان اینکه عقب‌ماند‌گی دستمزد مختص یک الی دو سال گذشته نیست، تشریح کرد: عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه دستمزد طی این سال‌ها به‌موجب افزایش تورم تشدید شده است.
وی افزود: جامعه کارگری همواره در تمامی صحنه‌ها حضور داشته و در زمان جنگ تحمیلی نیز رشادت‌های فراوانی داشتند و برهمین اساس امروز بیش از ۱۴۰۰ شهید کارگری داریم که جان خود را فدا کردند و در ۸ سال جنگ خواستار افزایش حقوق نشدند و حقوقشان نیز افزایش پیدا نکرد.
چمنی بابیان اینکه افرایش تورم طی سال‌های اخیر قدرت خرید کارگران را کاهش داد، تصریح کرد: دستمزد جامعه کارگری همواره پایین بوده است و طی سالیان اخیر نیز دولت‌ها کاستی‌های بودجه‌ای خود را از طریق عدم افزایش حقیقی دستمزد پوشش دادند. براین اساس، توأمان با افزایش تورم رفته‌رفته عقب‌ماندگی‌های دستمزد جامعه کارگری افزایش یافت.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: شاخصی تحت عنوان خط فقر وجود دارد که اگر این شاخص را با دستمزد جامعه کارگری مقایسه کنیم خواهیم دید که بسیاری از افراد این جامعه بزرگ، یک‌سوم خط فقر را نیز دریافت نمی‌کند.
او با اشاره به مشکلات ناشی از جهش تورمی متذکر شد: طی سال‌های اخیر جهش تورمی مشکلات جامعه کارگری را تشدید کرد و سبب شد تا فشار معیشتی این قشر دوچندان گردد. وی با اشاره به جمعیت جامعه کارگری در کشور، توجه به این قشر را امری دارای اولویت خواند و دراین‌باره همچنین یادآور شد: جامعه کارگری که از آن سخن می‌گوییم جامعه کوچکی نیست و بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین توجه به این قشر از ضرورت چند‌چندانی برخوردار است.
چمنی بابیان اینکه کارگران بسیاری از اقلام معیشتی را از سفره خود حذف کرده‌اند، گفت: متأسفانه امروز جامعه کارگری برای گذراندن حداقل امکانات دچار مشکلات است و ناچار شده از سبد معیشتی خود اقلام متعددی را حذف کند.
وی اجرای ماده ۴۱ قانون کار را گامی مؤثر در بهبود معیشت جامعه دانست و همچنین ادامه داد: اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی و مهم است چراکه دراین قانون به‌صراحت مشخص شده که میزان دستمزد می‌بایست متناسب با تورم باشد. بنابراین اجرای این قانون و به‌تناسب رسیدن میزان دستمزد با تورم می‌تواند امری حائزاهمیت باشد و مشکلات جامعه کارگری را مرتفع سازد.
چمنی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی کارگران گفت: دولت باید در سال جاری شرایطی را رقم بزند که عقب‌ماندگی‌های مطرح جامعه کارگری در حوزه دستمزد جبران شود و با تورم تناسب پیدا کند.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران بیان داشت: اگر چاره‌اندیشی جدی برای حل مشکلات جامعه کارگری نداشته‌باشیم، در سال آینده شاهد تشدید مشکلات این قشر خواهیم بود. در این راستا نیاز است تا در راستای بهبود قدرت خرید کارگران تلاش جدی بداریم. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره گشت جامعه کارگری ۵۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد و بی‌شک کاهش قدرت خرید در این قشر سبب افزایش رکود در جامعه خواهد شد و به تولیدکننده و تولید آسیب خواهد رساند.
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
حل مشکلات جامعه کارگری نیازمند اقدام عملی است
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران و عدم تناسب دستمزد با تورم موجود پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: از دولت سیزدهم تا به امروز همواره عنوان داشته‌ایم که دستمزد کارگران بسیار پایین و تورم بسیار بالاست و بدیهی است که این دو مؤلفه با یک‌دیگرهم‌خوانی ندارد و موجب مشکلات معیشتی برای جامعه کارگری شده است.
وی افزود: جامعه کارگری زحمت‌کش است و در تمامی صحنه‌ها حضور پرقدرت داشته است؛ از زمان جنگ گرفته تا تولید و سازندگی، کارگران همواره حضور مؤثر داشته‌اند و متأسفانه امروز شرایط سختی دارند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اهتمام ویژه برای حل مشکلات جامعه کارگری تصریح کرد: مشکلات معیشتی کارگران تشدید گشته و در این راستا ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر عقب‌ماندگی‌های دستمزدشان جبران شود.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همواره بر جلوگیری از کوچک‌شدن سفره کارگران تأکید داشته‌اند و درراستای بیانات ایشان ضرورت دارد تا هرچه‌سریع‌تر و به‌صورت عملی این مهم را عملیاتی سازیم. امروز تصمیمات شعاری مشکلات جامعه کارگری را حل نخواهد کرد و نیاز است تا به‌صورت عملی این مهم را تحقق بخشیم.
او متذکر شد: در شرایط تورمی حال‌حاضر شرایط سختی پیش‌روی کارگران است و دراین راستا باید تلاش بسیاری بداریم و مشکلات مطرح این قشر را به‌ویژه در حوزه مسکن، درمان و معیشت مرتفع سازیم.
وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیدار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: به‌تازگی در جریان نشست با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونانشان و مدیرعامل صندوق فولاد و معاون سازمان برنامه‌وبودجه و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مشکلات جامعه کارگری را مطرح کرده و خواستار توجه جدی در این حوزه شدیم. بدیهی است که امروز باید توجه ویژه به جامعه کارگری بداریم و بکوشیم تا مشکلات این قشر به‌ویژه در حوزه درمان و مسکن کاهش یابد و مرتفع گردد.
او در پایان این گفتوگو با اشاره به میزان تورم موجود در جامعه بیان کرد: تورم بیش از ۴۰ درصد با دستمزد پایین کارگران هم‌خوانی ندارد و جامعه کارگری را دچار مشکلات فراوان کرده است. ازاین‌رو افزایش دستمزد و تلاش برای حل مشکلات موجود اهمیت فراوانی دارد.
نوشته لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source