گروه جامعه: طرح فوریت‌های اداری در حال گذراندن مراحل نهایی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری است و به‌زودی به صورت آزمایشی در یکی از استان‌ها اجرا خواهد شد. این خبر در جلسه شورای اداری استان اردبیل اعلام شد و توسط علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، به مرحله اجرا خواهد رسید. این طرح با هدف افزایش رضایت مردم و بهبود خدمات اداری، یکی از اولویت‌های اصلی سازمان اداری و استخدامی است تا تحولات لازم در نظام اداری کشور ایجاد شود.
رفیع‌زاده همچنین از افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم خبر داد و اعلام کرد که تعداد وظایف و مأموریت‌های استانداران از ۴۱ مورد به بیش از ۷۱ مورد افزایش خواهد یافت. این تغییرات به استانداران اجازه می‌دهد تا با اختیارات کامل در حوزه‌های مختلف تصمیم‌گیری کنند.
وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه و تلفن گویا اشاره کرد که نقش مهمی در کاهش نارضایتی‌های مردمی و رسیدگی به مشکلات آن‌ها خواهد داشت. این سامانه به نمایندگان ادارات اجازه می‌دهد تا به عنوان پلیس اداری وارد عمل شده و موانع و مشکلات را به‌طور منطقی و اصولی برطرف کنند. پلیس اداری، اصطلاحی حقوقی است که به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که هدف آن پیشگیری از عوامل مختل‌کننده نظم عمومی است. مسئولیت اداره پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از جمله استانداران، فرمانداران، بخشداران، نیروی انتظامی و شوراهای محلی است.
**چالش دولت‌ها با نارضایتی‌های خاموش مردم**
اصل نوزدهم قانون اساسی، که بر تساوی حقوق شهروندان تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین وفاق ملی و همبستگی اجتماعی است. اگر مصوبات مجلس بر اساس این اصل و اصل بیستم قانون اساسی شکل بگیرد، بخش عمده‌ای از جامعه به قوانین مصوب پایبند خواهند شد. با این حال، دولت چهاردهم به موضوع نارضایتی‌های خاموش مردم از روند اداری و بروکراسی پیچیده توجه ویژه‌ای دارد. این نارضایتی‌ها به‌طور خاموش اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. افرادی که برای انجام کارهای اداری یا استخدامی روزها و ماه‌ها درگیر مراحل طولانی می‌شوند، به‌تدریج اعتماد خود را به دستگاه‌های اجرایی و دولت از دست می‌دهند.
رفیع‌زاده در این زمینه اعلام کرد که در قالب این طرح، نمایندگان ادارات به مشکلات و خواسته‌های مردم گوش می‌دهند و آن‌ها را پیگیری می‌کنند تا نارضایتی‌ها به حداقل برسد و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی بهبود یابد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که کارشناسان سال‌هاست به دولت‌ها هشدار می‌دهند که طولانی شدن مراحل اداری و رشد بی‌رویه بروکراسی، یکی از موانع اصلی در اداره امور کشور است. فقدان یک سازمان اداری چابک نه‌تنها به مردم و حکومت در رسیدن به اهداف کمک نمی‌کند، بلکه با افزایش هزینه‌های ملی، باعث اتلاف وقت و کاهش رضایت عمومی می‌شود.
**تجارب موفق بین‌المللی**
در سطح بین‌المللی، تجربیات موفق‌ی در زمینه بهبود خدمات اداری وجود دارد. به عنوان مثال، سیستم «اومبودزمن» در کشور سوئد توانست شکایات را تا ۶۰ درصد کاهش دهد. همچنین، پلتفرم GovTech در سنگاپور به رتبه اول شفافیت دست یافت و مراکز خدمات یک‌روزه در امارات متحده عربی رضایت ۹۵ درصدی مردم را جلب کردند. این موضوع سال‌هاست که در ایران تنها روی کاغذ مطرح شده، اما دولت چهاردهم در تلاش است تا با اجرای طرح‌های جدید، رضایت مردم را افزایش دهد.
بدون شک، راه‌اندازی پلیس اداری و سامانه گویا که به نارضایتی‌های مردم گوش می‌دهد، تأثیر قابل توجهی در افزایش رضایت عمومی از دولت و دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت.