بر اساس این مصوبه، به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از برخوردهای فراتر از قانون، کمیته‌ای در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل خواهد شد تا به شکایات فعالان و تشکل‌های این حوزه رسیدگی کند.
سید محمدامین آقامیری در این باره گفت: اصلاحات پیشنهادی مربوط به سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا با رأی موافق اعضا تصویب شد.
وی افزود: این سند که پیش‌تر با همکاری مشترک و هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی و وزارت ارتباطات تدوین شده بود، به دنبال رشد و توسعه هرچه بیشتر اقتصاد محتوای دیجیتال است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: بر اساس این مصوبه، بخشی از هزینه‌ای که کاربران برای دسترسی به محتوای دیجیتال پرداخت می‌کنند به تولیدکنندگان محتوا اختصاص خواهد یافت.
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: با نهایی شدن آیین‌نامه‌های اجرایی، این سیاست رسماً ابلاغ و اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود که تولیدکنندگان محتوا به زودی از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.
source