آرمان امروز_گروه اقتصادی: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تحلیل مصارف بودجه سال آینده پرداخت. مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مطابق با تغییرات آیین‌نامه داخلی مجلس مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) ارائه لایحه بودجه به مجلس دو مرحله‌ای شد، آمده است که در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات بودجه در سال آتی ارائه شد و بعد از طی مراحل بررسی و تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان ارسال گردید. هم‌اکنون بخش دوم لایحه بودجه مشتمل بر جداول تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. یکی از مهم‌ترین تغییرات صورت‌گرفته در فرایند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس شورای اسلامی، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت‌های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آنها بوده است.
افزایش اعتبارات متفرقه در بودجه
در ادامه این گزارش به اعداد و ارقام بودجه اشاره و توضیح داده شده است که بر اساس لایحه ارائه شده، رشد مصارف عمومی دولت در سال پیش‌رو ۹۳ درصد در نظر گرفته است که در این میان رشد اعتبارات هزینهای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی در ۲۵۳ درصد است. بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینهای مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است.
در این گزارش ذکر شده است که پرداخت کمک‌زیان هدفمندی، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، اعتبارات بند «چ» تبصره (۵) و پرداخت سود اوراق مالی از جمله ردیف‌های اصلی اعتبارات متفرقه هستند که بخش عمده‌ای از اعتبارات متفرقه را به خود اختصاص داده‌اند. در خصوص افزایش چشمگیر اعتبارات تملک مالی نیز می‌توان به رشد اعتبارات بازپرداخت اوراق مالی دولت ناشی از افزایش انتشار اوراق مالی در سال‌های اخیر، اعتبارات تادیه بدهی‌های دولت، سیال‌سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد.
در این گزارش به تحلیل نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه پرداخته شده و در همین بخش بیان شده که توجه و اهتمام لایحه در راستای تعریف برنامه‌های عملیاتی دستگاههای اجرایی و تقسیم اعتبارات بر مبنای برنامه‌های پیشنهادی از جمله نکات مثبت لایحه بودجه است.
در این گزارش تصریح شده است که رویکرد برنامه‌محوری و تعریف اعتبارات دستگاهی بر اساس برنامه‌های مشخص و تعریف شده یکی از تکالیف سازمان برنامه در تدوین بودجه های سالانه بوده است. بر اساس ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم دولت مکلف بود که «منابع اجرای احکام برنامه» را هر‌سال در بودجه سنواتی درج کند و از سوی دیگر بر اساس بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان برنامه و بودجه مکلف بود که به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد. همچنین در این گزارش بیان شده که دولت در شکل دهی جداول بودجه و پیوست های تقدیمی تلاش کرده است تا در این مسیر حرکت کند هرچند که ارتباط دقیق مصارف مذکور با برنامه هفتم پیشرفت و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در جهت تحقق برنامه بجای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جدی است و لازم است فرایند های تخصیص اعتبار و نظارت دیوان محاسبات متناسب با برنامه های اعلامی مشخص گردد.
در ادامه گزارش توضیح داده شده که همچنین تعیین ردیف‌هایی برای اجرای احکام برنامه هفتم به ویژه سیال‌سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را می‌توان یکی دیگر از اقدامات مثبت لایحه پیشنهادی دانست که اثرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان خواهد داشت.
نقاط مثبت و منفی بودجه
بخش پایانی این گزارش اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه است. در توضیح نقاظ ضعف آمده که در مورد نقاط ضعف لایحه از منظر اصول بودجه ریزی و ارقام کلان مصارف می‌توان در عدم ارائه جزییات مربوط به بودجه دستگاهی دانست. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه دستگاهی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی است، تفاوت افزایش بودجه دستگاهی نسبت به فروض رشد حقوق و دستمزد از جمله نقاط مبهم لایحه بودجه است. لذا می‌بایست در لوایح بودجه آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد. یکی از پیشنهادات در این راستا، ارائه فصول هزینهای اعتبارات دستگاههای اجرایی است.
در توضیح دیگر ضعف ها هم ذکر شده که همچنین علیرغم تاکید قانون‌گذار در مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر ارائه فروض محاسباتی و نقصان فروض ارائه شده در مرحله اول، سند لایحه ارائه شده در مرحله دوم رافع این اشکال نبوده و همچنان فروض محاسباتی برخی از اقلام مهم از جمله در بودجه هدفمندی، متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بار مالی اصل و سود اوراق مالی سررسیدشده و سایر هزینه‌های دستگاهی ارائه نشده است و لذا تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست.
اولین موضوعی که در گزارش به آن اشاره شده، تغییر در فرآیند تصویب بودجه است که به دو مرحله تقسیم شده است. بخش اول شامل ارقام کلان و فرض‌های مبنایی بوده و بخش دوم جداول تفصیلی را در بر می‌گیرد. انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکت‌های دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع عمومی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این تغییرات ممکن است بر شفافیت بودجه و کنترل دولت بر این اعتبارات تأثیر بگذارد.
پس از آن، به رشد مصارف عمومی اشاره شده است: هزینه‌های عمومی ۹۳ درصد رشد داشته که از این میان، هزینه‌های جاری ۷۸ درصد، عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی ۲۵۳ درصد افزایش یافته‌اند. رشد بالای تملک مالی احتمالاً به دلیل بازپرداخت اوراق مالی و بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده افزایش بدهی‌های دولت باشد که در بلندمدت فشار مالی را بیشتر می‌کند.
اعتبارات متفرقه نیز ۵۳۰ درصد رشد کرده که شامل کمک‌های زیان هدفمندی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و سود اوراق مالی است. این افزایش قابل توجه ممکن است موجب نگرانی در مورد مدیریت هزینه‌های غیرمترقبه و شفافیت در تخصیص منابع شود.
نکات مثبت لایحه شامل برنامه‌محور بودن و تقسیم اعتبارات بر اساس برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌هاست. این رویکرد، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند کارایی بودجه را افزایش دهد. همچنین اقداماتی همچون سیال‌سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌تواند اثرات مثبت کلان اقتصادی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، نقاط ضعف لایحه شامل عدم ارائه جزئیات بودجه دستگاهی به ویژه در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است. این ابهام می‌تواند شفافیت بودجه را زیر سؤال ببرد. همچنین فرض‌های محاسباتی برخی اقلام مهم مانند بودجه هدفمندی و سود اوراق مالی به طور کامل ارائه نشده است که تصویر کلی بودجه را ناقص می‌کند.
جمع‌بندی اینکه، تبعات اصلی این بودجه احتمالاً شامل افزایش بدهی‌های دولت به دلیل رشد بالای تملک مالی، عدم شفافیت در برخی بخش‌ها به ویژه اعتبارات متفرقه و دستگاهی، و تلاش برای برنامه‌محور کردن بودجه است که اگر اجرایی نشود، ممکن است اثربخشی نداشته باشد. همچنین، انتقال برخی اعتبارات به شرکت‌های دولتی ممکن است کنترل دولت بر این اعتبارات را تضعیف کند.
The post بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ در ترازوی نقد appeared first on روزنامه آرمان امروز.
source