به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال ۱۴۰۳، دولت ایران با تاکید بر مولدسازی دارایی‌های خود، تلاش کرده است تا از دارایی‌های مازاد و غیرفعال استفاده کند. این دارایی‌ها شامل اموال منقول و غیرمنقول، خودروها، لوازم خانگی و سایر کالاهایی است که به تملک دولت درآمده‌اند. سازمان اموال تملیکی با برگزاری مزایده‌ها و حراج‌های خرده‌فروشی، این دارایی‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و از این طریق، به مولدسازی آن‌ها کمک می‌کند. این فرایند نه‌تنها به افزایش درآمد دولت کمک می‌کند، بلکه به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز منجر می‌شود.
به گفته کارشناسان، این رویکرد می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز کمک کند. با فروش دارایی‌های مازاد، دولت می‌تواند درآمدی را کسب کند که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی استفاده شود، همچنین این فرایند می‌تواند به رونق بازار و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کند، به‌عنوان مثال، فروش خودروهای دولتی می‌تواند به رونق بازار خودرو و ایجاد اشتغال در این صنعت کمک کند.
دولت ایران تلاش کرده است تا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیکی، فرایند فروش دارایی‌ها را تسهیل و تسریع کند. این تلاش‌ها شامل ایجاد سامانه‌های آنلاین برای مزایده‌ها و حراج‌ها است که به افزایش شفافیت و دسترسی عموم به این فرایند کمک می‌کند. با این رویکرد، دولت ایران می‌تواند به‌طور مؤثرتری از دارایی‌های خود استفاده کند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
افزایش درآمد دولت و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی
مولدسازی دارایی‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، فرصت‌های متعددی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این فرصت‌ها، افزایش درآمد دولت است. با فروش دارایی‌های مازاد، دولت می‌تواند درآمدی را کسب کند که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی استفاده شود. همچنین، این فرایند می‌تواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند. به‌عنوان مثال، فروش خودروهای دولتی می‌تواند به رونق بازار خودرو و ایجاد اشتغال در این صنعت کمک کند.
این فرایند می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و افزایش مشارکت آن در اقتصاد کمک کند. با واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی، دولت می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کند. این امر، به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند.
با این حال، این فرایند با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراتیک است. فرایند فروش دارایی‌های دولتی، با قوانین و مقررات متعددی روبه‌رو است که می‌تواند به کند شدن فرایند و کاهش کارایی آن منجر شود. همچنین، نبود وجود زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری و مدیریت دارایی‌ها، می‌تواند به کاهش ارزش این دارایی‌ها و افزایش هزینه‌ها منجر شود. به علاوه، نوسانات اقتصادی و سیاسی می‌تواند به نبود اطمینان در بین خریداران و فروشندگان منجر شود و فرایند مولدسازی را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایمنا، مولدسازی دارایی‌های دولتی در سال ۱۴۰۳، یک استراتژی مهم برای رونق اقتصادی و توسعه پایدار است. با استفاده از دارایی‌های مازاد و غیرفعال، دولت ایران می‌تواند به افزایش درآمد و رونق اقتصادی کمک کند. این فرایند، نه‌تنها به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اشتغال و رونق بازار نیز منجر می‌شود. امید است که با تداوم این رویکرد، ایران بتواند به آینده‌ای روشن‌تر در زمینه مدیریت دارایی‌های خود دست پیدا کند و از مزایای این فرایند به‌طور کامل بهره‌مند شود.
source