یک. در سال‌های اخیر، بهره‌برداری غیراصولی از منابع معدنی و پدیده خام‌فروشی به یکی از دغدغه‌های اساسی اقتصاد ایران تبدیل‌شده است. کشور ما با ذخایر معدنی غنی و متنوع خود، یکی از رتبه‌داران جهانی در حوزه مواد معدنی محسوب می‌شود. این منابع ارزشمند به‌عنوان اموال عمومی، متعلق به نسل‌های مختلف جامعه است و باید در جهت توسعه پایدار اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش افزوده به کار گرفته شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است، حکایت از ناکارآمدی و توزیع ناعادلانه این منابع میان گروه‌های خاص دارد. نتیجه چنین مدیریتی، عقب‌ماندگی صنعتی و فرصت‌سوزی در عرصه بین‌المللی بوده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بهره‌برداری از معادن کشور، پدیده خام‌فروشی است. به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب برای فرآوری و تکمیل زنجیره تولید، بخش قابل‌توجهی از مواد معدنی بدون ایجاد ارزش افزوده صادر می‌شود. این در حالی است که می‌توان با سرمایه‌گذاری مناسب در فرآوری معادن، علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور فراهم کرد. خام‌فروشی نه تنها فرصت رشد اقتصادی را از کشور سلب می‌کند بلکه موجب وابستگی اقتصاد ایران به عناصر بیرونی و ریسک‌های سیاسی می‌شود؛ وابستگی‌ای که در شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، ضربه‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است. این مسئله از یک مدیریت ناکارآمد ناشی شده و نتیجه‌ای جز اتلاف فرصت‌های اقتصادی به همراه نداشته است.
دو. از سوی دیگر، فساد و رانت گسترده در حوزه معادن، چالش دیگری است که سال‌هاست گریبان‌گیر این بخش حیاتی از اقتصاد کشور شده است. مافیای معدنی با استفاده از نفوذ و ارتباطات خاص خود، بهره‌برداری از معادن را به انحصار درآورده‌اند و مانع ورود بخش خصوصی واقعی به این عرصه شده‌اند. نبود شفافیت در واگذاری معادن و نظارت ضعیف بر عملکرد بهره‌برداران، زمینه را برای سودجویی و توزیع نابرابر منابع فراهم کرده است. در چنین شرایطی، منابع عمومی که باید در جهت منافع جامعه به کار گرفته شود، به دست گروه‌های خاص می‌افتد و عمدتاً برای اهداف کوتاه‌مدت و سودهای شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی را به سیاست‌های اجرایی و مدیریتی کاهش داده بلکه نقش دولت را در نظارت و مدیریت منابع زیر سؤال برده است.
سه. برای خروج از این وضعیت، به اتخاذ سیاست‌های جدید و ایجاد ساختارهای نظارتی کارآمد نیاز داریم. دولت موظف است با بهره‌گیری از ابزارهایی چون شفاف‌سازی اقتصادی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق و مستقل و نظارت مستمر بر فعالیت‌های معدنی، دست مافیای معدنی را از منابع عمومی کوتاه کند. اصلاح قوانین و بستن منافذ فساد، ازجمله اصلاح نحوه واگذاری معادن و بازتعریف حقوق بهره‌برداری، گامی ضروری برای ایجاد عدالت اقتصادی است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بر فرآوری مواد معدنی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این بخش، می‌تواند معادن کشور را از یک منبع درآمدی کوتاه‌مدت به موتور محرک اقتصاد ملی تبدیل کند.
ایران با داشتن ذخایر معدنی متنوع و نیروی انسانی متخصص، می‌تواند به یکی از قطب‌های صنایع معدنی دنیا تبدیل شود، اما این هدف تنها زمانی قابل تحقق است که سیاست‌های فعلی کنار گذاشته‌شده و مدیریت معادن به‌سوی شفافیت، عدالت و توسعه پایدار سوق داده شود. منابع معدنی نباید تنها وسیله‌ای برای پر کردن جیب گروه‌های خاص باشد بلکه باید به بستر رشد اقتصادی، رفاه عمومی و تقویت تولید پایه در کشور تبدیل شود. این امر مستلزم اراده‌ای ملی و برنامه‌ریزی بلندمدت است که نه‌تنها منافع کوتاه‌مدت را دنبال نکند بلکه آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
