چرخش نقدینگی از سوداگری به ارزش‌آفرینی

در سال‌های اخیر، اقتصاد با واقعیت‌هایی روبه‌رو بوده است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، متوازن و آینده‌نگرانه را گوشزد می‌کند. یکی از مهم‌ترین این واقعیت‌ها، رشد حجم نقدینگی و نبود مسیرهای امن و مولد برای هدایت آن است؛ موضوعی که همزمان یک تهدید خاموش و یک فرصت نهفته برای نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود. نقدینگی در ذات خود عنصری خنثی است؛ اما بسته به اینکه در کجا و چگونه جریان یابد، می‌تواند نقشی سازنده یا مخرب ایفا کند. در شرایطی که آمارهای رسمی از رشد سالانه نقدینگی حکایت دارند و در حالی که سهم بالایی از این سرمایه‌های سرگردان در بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو، مسکن و معاملات واسطه‌ای متمرکز شده‌اند، پرسش کلیدی اینجاست که چرا این حجم انبوه از سرمایه، کمتر به بخش تولید و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود؟ آیا ساختار اقتصاد پذیرای سرمایه‌گذاری مؤثر نیست؟ یا آنکه چالش‌های فرهنگی، نهادی و اجرایی سد راه این مسیر شده‌اند؟ تولید، از دیرباز موتور محرک هر اقتصادی شناخته شده و در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز، با توجه به تأکید ویژه اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان، جایگاهی محوری دارد. اما در عمل، روندها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد و کلان، تمایل بیشتری به حضور در بازارهای زودبازده و سفته‌بازانه دارند. این ترجیح، اگرچه قابل درک است، اما پیامدهای آن همچون تضعیف تولید، تشدید تورم، کاهش بهره‌وری و تعمیق شکاف درآمدی موجب نگرانی است. از سوی دیگر، بررسی دقیق‌تر ریشه‌های این پدیده نشان می‌دهد که هدایت نقدینگی به سمت تولید، تنها از مسیر سیاست‌گذاری پولی و مالی نمی‌گذرد؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله ساختار بازار، محیط کسب‌وکار، شفافیت اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران، نرخ بازدهی سرمایه، حمایت‌های دولتی و چه‌بسا فرهنگ اقتصادی جامعه، در این فرآیند دخیل‌اند. در واقع، با موضوعی چندوجهی روبه‌رو هستیم که نیازمند نگاهی بین‌رشته‌ای، عمیق و راهبردی است. از طرفی نمی‌توان فراموش کرد که بسیاری از صاحبان سرمایه، به‌ویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه، در جست‌وجوی حفظ قدرت خرید و امنیت اقتصادی هستند و طبیعی است که در شرایط پرنوسان، به سراغ بازارهایی بروند که تصور می‌کنند از نوسان‌های کمتر یا بازدهی بیشتری برخوردار است. از این‌رو، خلق مسیرهای امن و جذاب برای سرمایه‌گذاری مولد، نه‌تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی نیز محسوب می‌شود. در این میان، سؤال اساسی این است که چه ابزارها، سیاست‌ها و بسترهایی می‌توانند جریان نقدینگی را به جای دلالی، به سمت تولید، اشتغال و نوآوری هدایت کنند و چگونه می‌توان از طریق اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و تقویت نهادهای پشتیبان تولید، سرمایه‌ها را به جای حرکت به سمت سوداگری، در مسیر توسعه ملی قرار داد؟ این گزارش تلاش دارد با نگاهی همه‌جانبه، موضوع هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد را واکاوی کند، ابعاد مختلف آن را بررسی کرده، و راهکارهایی برای تقویت جریان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های ارزش‌آفرین اقتصادی ارائه دهد.
 نقدینگی چیست ‌و چطور کنترل می‌گردد؟ 
نقدینگی، مفهومی آشنا اما پیچیده در فضای اقتصادی است. در ظاهر، افزایش نقدینگی می‌تواند بیانگر رشد منابع پولی و قدرت خرید در کشور باشد، اما در عمل، اگر این نقدینگی در مسیر تولید و اشتغال قرار نگیرد، به سرعت به عاملی برای تورم، سفته‌بازی و نوسان در بازارها تبدیل می‌شود. امروز بسیاری از خانوارها و صاحبان سرمایه‌های خرد، به‌جای آنکه سرمایه خود را وارد حوزه‌های صنعتی، کشاورزی یا تولیدی کنند، به‌دنبال روش‌هایی برای حفظ ارزش پول خود هستند. همین نگرش، به دلیل نااطمینانی از بازدهی سرمایه‌گذاری در تولید، موجب شده است بازارهای غیرمولد جذاب‌تر از بخش‌های مولد به‌نظر برسند. در کنار این موضوع، نبود فضای شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت است. سرمایه‌گذار، چه خرد باشد و چه کلان، نیاز به چشم‌اندازی روشن، قوانین پایدار، حمایت منطقی و سودآوری قابل قبول دارد. مادامی که بازار تولید با موانعی مانند مجوزهای زمان‌بر، مالیات‌های نامتناسب، دسترسی دشوار به تأمین مالی و ریسک بالای اقتصادی مواجه است، طبیعی است که نقدینگی به سمت مسیرهای سهل‌الوصول حرکت کند. برای تغییر این وضعیت، سیاست‌گذاران باید ابتدا بسترهای سرمایه‌گذاری مولد را در کشور جذاب کنند. به بیان دیگر، مسیر تولید باید از نظر سودآوری، امنیت و بازده، از بازارهای غیرمولد پیشی بگیرد. تحقق این هدف نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی، بانکی و اجرایی هماهنگ است. به عنوان مثال، اگر نظام بانکی کشور به‌جای تمرکز بر تسهیلات مصرفی، منابع خود را به سمت صنایع کوچک و متوسط سوق دهد، مسیر ورود نقدینگی به تولید هموارتر خواهد شد. از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز می‌تواند نقش مهمی در جذب نقدینگی ایفا کند. توسعه ابزارهای نوین مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت برای واحدهای صنعتی و تسهیل ورود شرکت‌های تولیدی به بازار سرمایه، می‌تواند بخشی از سرمایه‌های خرد و کلان را به سوی پروژه‌های ارزش‌زا سوق دهد. در این مسیر، شفاف‌سازی عملکرد نهادهای اقتصادی، ثبات در تصمیم‌گیری‌های کلان و تقویت اعتماد عمومی نسبت به بازارها نیز نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت.
ضرورت تسهیل فضای کسب‌‌وکار و ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری 
فراتر از ابزارهای مالی، یکی دیگر از مؤلفه‌های کلیدی در این مسیر، تسهیل فضای کسب‌وکار است. بخش عمده‌ای از موانع تولید در کشور، به چالش‌های نهادی، اداری و ساختاری برمی‌گردد. فرآیند دشوار صدور مجوز، نبود حمایت هدفمند از صنایع نوپا و عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌ها، همه و همه باعث شده‌اند تا تولیدکنندگان با ریسک‌های فراوانی روبه‌رو شوند. برای جذب سرمایه به این فضا، باید ابتدا فضای سرمایه‌گذاری در تولید ایمن، ساده و پیش‌بینی‌پذیر باشد. از منظر دیگر، فرهنگ سرمایه‌گذاری نیز نقش مهمی در این میان دارد. بسیاری از مردم، شناخت درستی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مولد ندارند. نبود آموزش‌های مالی، فقدان سواد اقتصادی در سطوح عمومی و نبود نهادهای مشاوره‌ای مستقل، باعث شده است که الگوی سرمایه‌گذاری، بیشتر بر اساس تجربه‌های غیرکارشناسی یا شنیده‌ها شکل گیرد تا آنکه بر مبنای تحلیل‌های تخصصی رقم بخورد. بنابراین، نهادهای رسانه‌ای، آموزشی و فرهنگی باید بیش از پیش وارد میدان شوند تا نگاه عمومی به سرمایه‌گذاری، به‌سمت مشارکت در تولید تغییر کند.
 سخن پایانی 
هدایت نقدینگی سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد، نه تنها یک توصیه نظری، بلکه ضرورتی حیاتی برای سامان‌دهی و بهبود اقتصادی است. امروز دیگر تردیدی وجود ندارد که ادامه روند فعلی که در آن سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه متمایل شده‌اند، تنها به تشدید تورم و کاهش کیفیت رشد اقتصادی منجر خواهد شد. به همین خاطر سیاست‌گذار اقتصادی باید با رویکردی ترکیبی و همه‌جانبه‌نگر، به طراحی و اجرای بسته‌هایی اقدام کند که نه‌تنها مانع ورود سرمایه به فعالیت‌های غیرمولد شود، بلکه با تسهیل‌گری، جذاب‌سازی و اعتمادسازی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تولیدی را به انتخاب نخست صاحبان نقدینگی بدل کند. اصلاح ساختار بانکی، ارائه مشوق‌های مالیاتی، توسعه بازار سرمایه، تقویت زنجیره‌های ارزش در تولید ملی، حذف بوروکراسی‌های مخل و ارتقای شفافیت، از جمله الزامات تحقق این هدف بزرگ‌اند. از سوی دیگر، باید توجه داشت که رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت، در گروی پیوند خوردن منابع مالی به بخش‌های پیشران اقتصادی است؛ بخش‌هایی که نه‌تنها ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، بلکه به تقویت اشتغال، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری منجر می‌شوند. برای تحقق این هدف، تقویت نقش پلتفرم‌های تأمین مالی نوین، گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری شفاف و ارتقای دانش مالی عمومی نیز نقشی کلیدی دارند. بی‌تردید، برای عبور از وضعیت موجود و حرکت به سوی اقتصادی مولد، متعادل و مقاوم، لازم است هم‌زمان سه مسیر متشکل از اصلاح نظام اقتصادی، بازطراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی طی شود،  تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌های سرگردان نه در پی سوداگری، بلکه در مسیر توسعه ملی به حرکت درآیند.