آرمان امروز_گروه اقتصادی: با توجه به تحولات ژئوپلیتیک اخیر و احتمال احیای توافق میان ایران و ایالات متحده، این پرسش در میان اقتصاددانان و فعالان بازار مطرح است که در صورت رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران چه مسیری را طی خواهد کرد؟ در این گزارش، به بررسی سه محور اصلی می‌پردازیم: رشد اقتصادی، ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و تأثیر توافق بر نرخ تورم. همچنین، تحلیل‌هایی از دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ارائه می‌شود تا رویکردهای تخصصی‌تری در این زمینه داشته باشیم.
رشد اقتصادی: بازگشت به مسیر صعودی
بر اساس گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، در صورت رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، اقتصاد ایران می‌تواند در کوتاه‌مدت رشدی حدود ۶ تا ۸ درصد را تجربه کند. این رشد عمدتاً از محل افزایش صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، دسترسی به منابع مالی خارجی و بازگشت سرمایه‌گذاران به بازار ایران حاصل می‌شود.
در شرایط کنونی، ظرفیت تولید نفت ایران حدود ۳.۸ میلیون بشکه در روز است، اما به دلیل تحریم‌ها صادرات رسمی به زیر ۱.۵ میلیون بشکه کاهش یافته است. با برداشته شدن تحریم‌ها، صادرات می‌تواند در کمتر از شش ماه به بالای ۲.۵ میلیون بشکه برسد و در نتیجه، منابع ارزی کشور رشد قابل توجهی خواهد داشت.
از سوی دیگر، بخش صنعت و خدمات نیز در صورت باز شدن فضای بین‌المللی، می‌توانند از تکنولوژی و دانش فنی روز بهره‌مند شوند. تجربه برجام در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نشان داد که ورود شرکت‌های اروپایی و آسیایی می‌تواند به رشد سریع صنعت خودروسازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری منجر شود.
بازاری ۸۰ میلیونی در انتظار ورود سرمایه
اقتصاد ایران با جمعیت جوان، نیروی کار متخصص، منابع طبیعی گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، یکی از جذاب‌ترین بازارهای نوظهور برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که در صورت ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، کشور قادر است سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند.
از جمله حوزه‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– انرژی: صنعت نفت و گاز ایران نیازمند نوسازی تجهیزات و افزایش بهره‌وری است. شرکت‌های بین‌المللی مانند توتال، انی و CNPC می‌توانند مجدداً وارد پروژه‌های توسعه‌ای شوند.
– زیرساخت‌ها: ایران برای بهبود حمل‌ونقل، انرژی برق، راه‌آهن، و بنادر به منابع مالی کلان نیاز دارد.
– فناوری و نوآوری: استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایران در حوزه‌هایی مانند فین‌تک، سلامت دیجیتال و تجارت الکترونیک پتانسیل بالایی دارند و در صورت اتصال به سرمایه جهانی می‌توانند رشد جهشی داشته باشند.
– صنعت و تولید: کارخانه‌های ایران برای رقابت در سطح جهانی نیاز به نوسازی ماشین‌آلات و اصلاح ساختار مدیریتی دارند، موضوعی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در آن نقش کلیدی ایفا کنند.
با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها منوط به اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، تضمین حقوق مالکیت، کاهش فساد و تسهیل نقل‌وانتقال ارز است؛ مسائلی که همچنان جزو موانع اصلی محسوب می‌شوند.
فرصتی برای ثبات اقتصادی
تورم یکی از مزمن‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است که عمدتاً ناشی از کسری بودجه، رشد نقدینگی بی‌رویه، تحریم‌ها و نااطمینانی سیاسی است. در سال‌های اخیر، تورم سالانه به بیش از ۴۰ درصد رسیده و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است.
در صورت توافق و کاهش محدودیت‌های بانکی و تجاری، واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی آسان‌تر و ارزان‌تر خواهد شد و در نتیجه، قیمت‌ها تعدیل می‌شوند. همچنین، افزایش درآمدهای ارزی و تقویت ارزش ریال می‌تواند از شوک‌های ارزی جلوگیری کرده و انتظارات تورمی را مهار کند.
با این حال، تجربه برجام نشان داد که اثرات ضدتورمی توافقات خارجی موقتی است؛ اگر اصلاحات ساختاری مانند کنترل نقدینگی، استقلال بانک مرکزی و انضباط مالی دولت انجام نشود، تورم به سرعت بازمی‌گردد. برخی کارشناسان معتقدند که حتی در صورت توافق، تورم سال آینده به زیر ۲۰ درصد نخواهد رسید مگر اینکه دولت سیاست‌هایی برای کنترل کسری بودجه و حذف یارانه‌های پنهان اجرا
کند.
توافق، کافی نیست
دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بیان می‌کند که رفع تحریم‌ها به تنهایی قادر به حل بحران‌های عمیق اقتصاد ایران نیست. به گفته او، «توافق می‌تواند فضای تنفس برای اقتصاد فراهم کند، اما اگر این فضا صرف ریخت‌و‌پاش یا تثبیت وضعیت موجود شود، فرصت تاریخی از دست خواهد رفت.»
وی تأکید می‌کند که اصلاح ساختار مالی دولت، مبارزه با فساد، شفاف‌سازی بودجه نهادها و قطع وابستگی به نفت، گام‌هایی ضروری برای تحقق رشد پایدار است. افقه معتقد است که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران بیش از آنکه از کمبود منابع رنج ببرد، از سوءمدیریت، رانت‌خواری و نهادهای ناکارآمد آسیب می‌بیند. او همچنین هشدار می‌دهد که تجربه برجام به خوبی نشان داد دولت‌ها بدون داشتن برنامه روشن اقتصادی، تنها به توافق به‌عنوان «اکسیژنی کوتاه‌مدت» نگاه می‌کنند و پس از بازگشت تحریم‌ها، آسیب‌پذیرتر از قبل می‌شوند. به گفته وی، «اگر ساختارها اصلاح نشود، هر توافقی شکننده خواهد بود و مردم تنها برای مدتی کوتاه طعم بهبود را خواهند چشید.»
فرصت یا تکرار؟
در نهایت، می‌توان گفت که توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، فرصتی بی‌سابقه برای اقتصاد ایران فراهم می‌آورد تا از مسیر رکود تورمی خارج شود. این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری و ثبات پولی باشد.
با این حال، تاریخ اقتصادی ایران پر از فرصت‌های از دست‌رفته است؛ فرصت‌هایی که به دلیل ضعف در حکمرانی اقتصادی، فساد و عدم انسجام در سیاست‌گذاری به سرانجام نرسیده‌اند. توافق تنها زمانی مؤثر خواهد بود که در کنار آن، اصلاحات جدی در سیاست‌های مالی، پولی و نهادی صورت گیرد.
اگر دولت و حاکمیت از این فرصت برای بازسازی اعتماد عمومی، کاهش مداخله‌گری، افزایش شفافیت و استفاده بهینه از منابع بهره ببرند، می‌توان امید داشت که اقتصاد ایران مسیر جدیدی را آغاز کند—مسیر توسعه پایدار و متوازن.
The post رشد ۶ درصدی اقتصاد پس از توافق هسته‌ای appeared first on روزنامه آرمان امروز.
source