«آرمان امروز» در گفت‌وگو با محمد هاشمی رفسنجانی بررسی می کند؛
آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در تحلیل جدیدی که از سوی برخی از ناظران سیاسی ارائه شده سات، اصطلاح «پس‌افتادگی سیاسی» به‌عنوان مفهومی جایگزین برای ناترازی در ساختارهای سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این تحلیل بر آن است که پس‌افتادگی سیاسی، بیانگر فاصله و شکاف میان مطالبات جامعه و قدرت پاسخگویی نظام سیاسی در ابعاد مختلف است.
سیاست پس افتاده، جامعه پیشرو
بر اساس این دیدگاه، پس‌افتادگی سیاسی را می‌توان در چند سطح بررسی کرد: نخست، در سطح سیاست‌گذاری عمومی که نظام سیاسی قادر به ارائه راه‌حل برای مسائل و بحران‌های اساسی جامعه نیست. دوم، در سطح تعامل میان جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت که ناترازی و عدم توازن در آن مشاهده می‌شود. و سوم، در سطح توان نهادهای سیاسی برای بازسازی و نوسازی متناسب با تحولات جامعه.
کارشناسان معتقدند که در جامعه امروز، بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در مسیر تطبیق با الزامات مدرن حرکت کرده‌اند، اما حوزه سیاسی نتوانسته با همان سرعت نوسازی شود. در نتیجه، در حالی که جامعه‌ای مطالبه‌گر و منتقد شکل گرفته، نهادهای سیاسی در بازتعریف و تطبیق خود با نیازهای جدید با چالش روبرو می‌شوند.
یکی از مصادیق مهم پس‌افتادگی سیاسی، ناتوانی جریان حاکم در جذب نیروهای اجتماعی و سیاسی متنوع جامعه است. این مسئله، به‌ویژه در نظام‌هایی که ساختار حزبی قوی ندارند یا احزاب نقش فعال و مؤثری ایفا نمی‌کنند، شدیدتر بروز می‌کند. اگرچه میزانی از پس‌افتادگی سیاسی در همه جوامع وجود دارد و نمی‌توان جامعه‌ای را بدون آن تصور کرد، اما چنان‌چه این میزان از حد طبیعی فراتر رود و ادامه‌دار باشد، می‌تواند منشأ بحران‌ها و مسائل متعدد شود.
ناترازی؛ مفهومی فراتر از اقتصاد
محمد هاشمی رفسنجانی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه آرمان امروز گفت: ناترازی به معنای نبود تعادل میان دو طرف یک معادله یا رابطه است؛ یعنی هنگامی که ورودی‌ها و خروجی‌ها، منابع و مصارف یا هزینه‌ها و درآمدها با یکدیگر هم‌تراز نباشند. برای نمونه، وقتی میزان هزینه‌های یک بخش یا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها بیش از منابع درآمدی موجود باشد، گفته می‌شود که در آن بخش دچار ناترازی شده‌ایم. به بیان ساده، ناترازی یعنی زمانی که یکی از دو سوی معادله – هزینه یا درآمد – بیشتر یا کمتر از طرف دیگر است؛ و معمولاً در شرایط ناترازی، هزینه‌ها از درآمدها پیشی می‌گیرند. وی افزود: این مفهوم تنها محدود به حوزه اقتصاد نیست، بلکه در حوزه‌های دیگر نیز کاربرد دارد. برای مثال، در حوزه انرژی، مصرف برق، گازوئیل، بنزین یا آب در کشور ممکن است بسیار بالا باشد، اما منابع تولیدی این انرژی‌ها و به‌ویژه آب به اندازه مصرف موجود نیست. در چنین شرایطی، ناترازی انرژی یا ناترازی آب شکل می‌گیرد. عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در حوزه سیاست نیز می‌توان همین تعریف را به کار برد. به‌عنوان مثال، اگر مدیران کشور از شایستگی و توانایی لازم برای اداره امور برخوردار نباشند، یا اگر جریان سیاسی حاکم بر کشور به اندازه کافی نیروی انسانی متخصص و لایق برای تصدی پست‌های مدیریتی نداشته باشد، می‌توان گفت کشور با ناترازی سیاسی یا عقب افتادگی سیاسی روبه‌روست.
وی افزود: ناترازی سیاسی نیز مانند ناترازی اقتصادی به معنای عدم تعادل میان نیروهای لازم برای اداره کشور و نیروهای در اختیار حاکمیت است. در واقع، تعداد و کیفیت نیروهای سیاسی و مدیریتی موجود با نیاز واقعی نظام سیاسی و اجرایی کشور هم‌خوانی ندارد.
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سؤال که راه درمان ناترازی سیاسی چیست، عنوان کرد: اگر از بحث اقتصادی عبور کنیم و تمرکز را بر سیاست بگذاریم، می‌توان گفت که راه‌حل ناترازی سیاسی در کشورهای مختلف، بسته به نظام حکومتی‌شان، متفاوت است. در کشورهایی که اداره امور بر پایه حزب و نظام حزبی استوار است، این ناترازی ممکن است ناشی از کمبود نیروی انسانی کارآمد در حزب حاکم باشد. بنابراین، راه پر کردن این خلأ، مشارکت مردم در انتخابات و تقویت فرایند مردم‌سالاری است.در انتخابات آزاد، مردم با مشارکت فعال خود می‌توانند نیروهای شایسته را برای اداره کشور برگزینند. اگر در نتیجه این مشارکت، ترکیب نیروهای حاکم با نیازهای مدیریتی کشور به تعادل برسد، ناترازی سیاسی برطرف خواهد شد. در غیر این صورت، ناترازی همچنان پابرجا خواهد بود. وی در نهایت خاطر نشان کرد: در نظام‌های حزبی، معمولاً حزبی که بتواند بیش از ۵۰ درصد آرا (۵۰+۱) را به دست آورد، مسئولیت اداره حکومت را بر عهده می‌گیرد. در چنین حالتی، اگر انتخابات به‌صورت آزاد و رقابتی برگزار شود، و حزبی با اکثریت واقعی مردم پیروز شود، دیگر بخشی از ناترازی سیاسی به حاشیه خواهد رفت؛ چراکه حاکمیت و مشروعیت، هم‌راستا با نیروی لازم برای اداره کشور خواهد بود.
source