به گزارش خبرگزاری ایمنا، صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است. ظرفیت فعال این صنعت در سال ۱۴۰۳ به ۷۹ درصد از کل ظرفیت نصب‌شده رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد و در سال ۱۴۰۱، ۷۶ درصد بوده است.
تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسید که نشان‌دهنده افزایش تولید نسبت به سال‌های گذشته است. این افزایش تولید، نتیجه بهره‌برداری از طرح‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید بوده است.
در بخش مالی، ۲۲ شرکت پتروشیمی بورسی در سال ۱۴۰۲ در مجموع ۵۹۰ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان درآمد کسب کردند که نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که تناژ تولید این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۰.۸ درصد کاهش داشته و به ۴۴ میلیون و ۶۱۵ هزار تن رسیده است.
با توجه به این آمار، صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۳ توانسته است با افزایش ظرفیت فعال و بهره‌برداری از طرح‌های جدید، رشد قابل‌توجهی را تجربه کند و به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
پتروشیمی، ستون فقرات صادرات غیر نفتی
میثم فتحی محب، کارشناس انرژی، نفت و گاز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: صنعت پتروشیمی از آن دسته صنایعی نیست که با فشار یک دکمه بتوان واحدی را به سرعت راه‌اندازی کرد و شروع به فعالیت نمود. احداث یک واحد پتروشیمی زمان‌بر است و به‌طور معمول بین سه تا هفت سال طول می‌کشد تا یک واحد پتروشیمی تکمیل و راه‌اندازی کرد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر، طرح‌های متعددی در صنعت پتروشیمی کشور در حال احداث هستند که نشان‌دهنده رشد و توسعه این بخش است. در سال گذشته، پیشرفت قابل توجهی در طرح پتروشیمی نخل آسماری حاصل شد، به‌طوری که خط تولید پنتا اریتریتول و بخش جمع‌آوری فِلر با موفقیت به مرحله بهره‌برداری رسید.
کارشناس انرژی، نفت و گاز تصریح کرد: این دستاورد از جمله اتفاقات مهم و امیدوارکننده برای آینده این صنعت به‌شمار می‌رود که در بخش افزایش ظرفیت‌های پتروشیمی در سال آینده به طور جدی مطرح شود. اگر مدیریت مناسبی اعمال شود و شرکت‌های ملی، هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی به همراه مسائل تحریمی و چالش‌های داخلی اجازه دهند، می‌توانیم در سال ۱۴۰۴ شاهد یک جهش قابل توجه در صنعت پتروشیمی باشیم.
فتحی محب بیان می‌کند: سرمایه‌گذاری در این صنعت از منابع داخلی تأمین شده است؛ هلدینگ‌های پتروشیمی از درآمدهای خود برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های استفاده کرده‌اند. پروژه‌های پتروشیمی از نوع پروژه‌های کوچک نیستند و نیازمند سرمایه‌گذاری عظیمی هستند که این سرمایه‌گذاری‌ها باید پایدار باشد زیرا هرگونه اختلال در تأمین منابع مالی می‌تواند منجر به تأخیر در اجرای پروژه شود. برای حل این چالش، باید مدل‌های مختلف تأمین مالی از منابع داخلی و خارجی مورد بازنگری قرار گیرند تا بتوان از این طریق به توسعه واحدهای جدید پتروشیمی کمک کرد.
وی تاکید می‌کند: صنعت پتروشیمی یکی از بخش‌های مهم تأمین ارز کشور است و حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد. سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از طریق این صنعت وارد کشور می‌شود، ارز تأمین‌شده از این طریق از کیفیت بالایی برخوردار است و تفاوتی اساسی با ارزهای تأمین‌شده از منابع دیگر دارد.
کارشناس انرژی، نفت و گاز ادامه می‌دهد: برای افزایش این رقم و بهبود وضعیت ارزی کشور، باید به سمت توسعه واحدهایی حرکت کرد که نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری دارند، این واحدها علاوه بر سرمایه‌گذاری کمتر، بازدهی بالاتری نیز دارند و می‌توانند درآمد ارزی با کیفیت‌تر و مستمرتری ایجاد کنند.
فتحی محب با اشاره برنامه توسعه هفتم خاطرنشان می‌کند: در برنامه هفتم توسعه کشور، قرار است تا سال ۱۴۰۷ ظرفیت صنعت پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۱٫۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۷ برسد. این افزایش ظرفیت به تدریج و در سال‌های مختلف اتفاق خواهد افتاد که سال ۱۴۰۴ نقش کلیدی در این برنامه‌ریزی دارد.
وی می‌افزاید: طبق برنامه، ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۵ میلیون تن خواهد رسید. در سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی در ظرفیت پیش‌بینی نشده است اما انتظار می‌رود تا انتهای سال ۱۴۰۴ به عدد ۱۰۵٫۲ میلیون تن برسیم و در سال‌های بعدی نیز این روند ادامه خواهد داشت و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۱۲ میلیون تن، در سال ۱۴۰۶ به حدود ۱۲۰ میلیون تن و در نهایت در سال ۱۴۰۷ به ۱۳۱٫۵ میلیون تن برسیم.
کارشناس انرژی، نفت و گاز عنوان می‌کند: طرح‌های زیرساختی پتروشیمی به هم مرتبط هستند و ظرفیت‌های آنها به صورت متوالی توسعه می‌یابد، برخی از فازهای این طرح‌ها در سال ۱۴۰۴ و برخی دیگر در سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری خواهند رسید. این توالی باید به دقت حفظ شود تا همزمان بهره‌برداری انجام شود و خوراک مورد نیاز فازهای بعدی نیز تأمین گردد.
فتحی محب تصریح می‌کند: صنعت پتروشیمی در حال توسعه مباحث فنی است و به سمت بومی‌سازی تجهیزات و کاتالیست‌ها حرکت می‌کند، کاتالیست‌ها یکی از عناصر حساس و مهم در این صنعت هستند و بومی‌سازی آنها می‌تواند به مقاوم‌سازی صنعت پتروشیمی در برابر تحریم‌ها کمک کند. در یک تا دو سال اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و بخش قابل توجهی از کاتالیست‌ها و قطعات تجهیزات در داخل کشور تولید می‌شوند.
وی می‌افزاید: در زمینه لایسنس‌ها چالش‌هایی وجود دارد. توسعه لایسنس‌ها ممکن است بین ۱۰ تا ۲۰ سال طول بکشد و حتی ممکن است پس از این مدت به نتیجه نرسد. در شرایط فعلی کشور، باید به سمت استفاده از فناوری‌های پایین‌دستی پیشرفته حرکت کرد و بخش قابل توجهی از نیازهای فناوری را از طریق شرکت‌های خارجی تأمین نمود. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا بدون گیر کردن در زمان‌های طولانی، به توسعه صنایع پایین‌دستی و افزایش اقتدار کشور بپردازیم.
پتروشیمی در اعداد و ارقام: از ۱۳ میلیارد دلار به آینده‌ای پررنگ‌تر
عبدالرسول دشتی، کارشناس پتروشیمی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: صنعت پتروشیمی در شرایط دشوار تحریم‌ها و چالش‌های متعدد، همواره مسیر رشد و توسعه را طی کرده است و این موضوع نشان‌دهنده قدرت و انعطاف‌پذیری این بخش است. با وجود قطعی گاز که یکی از چالش‌های جدی در سال‌های اخیر بوده، ظرفیت‌ها و تولیدات پتروشیمی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و درآمدهای صادراتی آن به رقمی قابل توجه در حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار رسیده‌اند که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری این رقم افزایش پیدا کند.
وی می‌افزاید: دستاوردها صنعت پتروشیمی نه تنها نشان‌دهنده مدیریت موفق بلکه بیانگر استفاده از دانش‌های نوین و رویکردهای نو در این صنعت همچون کاهش وابستگی به خوراک گاز و حرکت به سمت فناوری‌های کم‌هزینه‌تر و کاراتر هستند.
کارشناس پتروشیمی تصریح می‌کند: ظرفیت‌های خالی صنعت پتروشیمی که به ۲۰ تا ۲۱ درصد رسیده‌اند، نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجهی است زیرا این آمار در گذشته حدود ۲۷ درصد بوده است. این کاهش ظرفیت خالی خود نشان‌دهنده بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری در این بخش است.
دشتی می‌افزاید: پیشنهاد می‌شود که به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی حرکت شود حتی اگر خوراک گاز برای تمام مجتمع‌های پتروشیمی در آینده تأمین شود. صنایع پایین‌دستی نه تنها به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارند بلکه وابستگی کمتری به خوراک گاز داشته و از سودآوری بالاتری نیز برخوردار هستند. همچون کارخانه‌هایی که از خوراک میعانات گازی استفاده می‌کنند، معمولاً تا سه یا چهارم درآمد خود را صرف هزینه‌های خوراک می‌کنند که این موضوع سودآوری آنها را به شدت کاهش می‌دهد؛ اما مجتمع‌های گازی از سودآوری بالاتری برخوردارند.
وی ادامه می‌دهد: عوامل مؤثر در رشد این صنعت شامل مدیریت انرژی، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها، انجام تعمیرات اساسی و دوره‌های اورهال به موقع، و هماهنگی مناسب بین مجموعه پتروشیمی و وزارت نفت می‌باشد؛ تغییر دولت و حضور مدیرانی با تجربه و آشنایی کامل با مجموعه نیز نقش مهمی در این موفقیت‌ها ایفا کرده است. علاوه بر این، تأمین به‌موقع قطعات مورد نیاز کارخانه‌ها که مانع از توقف خطوط تولید می‌شود، از دیگر عوامل مؤثر در این رشد است.
کارشناس پتروشیمی خاطرنشان می‌کند: بازارهای صادراتی پتروشیمی نیز طیف متنوعی از مشتریان را در بر می‌گیرند، در گذشته، چین حدود ۴۰ درصد از بازار پتروشیمی را تشکیل می‌داد و کشورهایی همچون هند و آفریقا نیز سهم کمتری داشتند، اما اکنون، بازارهای جدیدی همچون کشورهای آفریقایی مورد توجه قرار گرفته‌اند که می‌توانند به عنوان مشتریان جدید، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی ایفا کنند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود تحریم‌ها، محصولات پتروشیمی همچنان تقاضای بالایی دارند و درآمدهای حاصل از آنها به خزانه بانک مرکزی وارد می‌شود و به نیازهای ارزی کشور کمک می‌کند.
دشتی بیان می‌کند: یکی دیگر از عوامل مثبت در این صنعت، افزایش انگیزه و بهره‌وری بدنه کارشناسی است. وقتی مدیریت از درون سازمان انتخاب شود و بر اساس شایستگی انتصابات صورت گیرد، کمترین تنش و حاشیه در سازمان ایجاد می‌شود و این موضوع به نفع مجموعه است. ثبات مدیریت نیز از دیگر نیازهای اساسی این صنعت است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، تعامل مثبت رسانه‌ها و همکاری آنها در بیان چشم‌اندازهای مثبت این صنعت، می‌تواند به ارتقای جایگاه پتروشیمی کمک کند.
وی با اشاره به چشم‌انداز آینده، تاکید کرد: درمجموع، صنعت پتروشیمی با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، مسیری رو به رشد را طی کرده و اگر مدیریت‌های صحیح و استراتژی‌های مناسب ادامه پیدا کنند، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک شاهد جهش‌های بزرگ‌تری در این بخش باشیم.
به گزارش ایمنا، صنعت پتروشیمی با وجود چالش‌های متعددی همچون تحریم‌ها، قطعی خوراک گاز، و مشکلات داخلی، همواره مسیر رشد و توسعه را طی کرده و عملکردی مثبت نشان داده است. با سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده از منابع داخلی، بومی‌سازی تجهیزات و فناوری‌ها، و مدیریت بهینه انرژی، این بخش نه تنها ظرفیت‌های خود را افزایش داده بلکه درآمدهای ارزی آن نیز به رقمی قابل توجه در حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. این دستاوردها نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری، مدیریت موفق و استفاده از رویکردهای نوین در صنعت پتروشیمی است.
برنامه‌ریزی برای آینده نیز نشان‌دهنده جهشی بزرگ در توسعه این بخش است. طبق برنامه هفتم توسعه کشور، هدف افزایش ظرفیت تولید از ۹۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۱٫۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۷ است که نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار، مدیریت دقیق و هماهنگی بین بخش‌های مختلف است. حرکت به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی که نیاز به خوراک گاز کمتری دارند و سودآوری بالاتری ایجاد می‌کنند، یکی از استراتژی‌های کلیدی برای کاهش وابستگی به خوراک گاز و افزایش ارزش افزوده محصولات است. همچنین، بازارهای صادراتی نیز تنوع بیشتری پیدا کرده‌اند و کشورهای جدیدی همچون آفریقایی‌ها به‌عنوان مشتریان پتانسیل بالا مطرح شده‌اند که می‌توانند به رشد درآمدهای ارزی کمک کنند.
در نهایت، موفقیت صنعت پتروشیمی در آینده به شرایط مختلفی از جمله ثبات مدیریت، تأمین منابع مالی پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی، و همکاری مثبت بین ذی‌نفعان بستگی دارد. تعامل مثبت رسانه‌ها و ایجاد فضایی برای بیان چشم‌اندازهای مثبت نیز می‌تواند به ارتقای جایگاه این صنعت کمک کند. با ادامه سیاست‌های صحیح و مدیریت شایسته، انتظار می‌رود که صنعت پتروشیمی نه تنها به عنوان یک صنعت پایه‌ای بلکه به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، نقش برجسته‌ای ایفا کند و به اهداف بلندمدت خود دست پیدا کند.
source