به موجب بند ب ماده ۲۵ قانون در شرف تصویب برنامه هفتم توسعه، «به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد». در ادامه مقرر است؛ «مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکت‌های دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود.»
چنانچه می‌دانیم در شرایط تورمی شدید و تفاوت با اهمیت مبلغ دفتری دارایی‌ها با ارزش منصفانه آن، تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند در جهت ارائه بهتر و شفاف‌تر صورت‌های مالی به تصمیم گیری مطلوب‌تر استفاده کنندگان بمنظور برخورداری از اطلاعات مربوط، قابل اتکا، پیش بینی پذیر و قابل فهم بیانجامد. اما در سنوات اخیر با وجود وضع مقررات متعدد موقت و دائمی، این امر عمدتا ناقص و گزینشی با تمرکز بر ارزیابی زمین و سرمایه گذاری‌ها انجام شده بترتیبی که در عمل سود و زیان فدای ترازنامه شده و از هدف مفید بودن صورت‌های مالی و ارزیابی عملکرد واقعی مدیران
فاصله گرفته است.
با وجود این سابقه، بند ب ماده ۲۵ حاوی اشکالاتی است. آنچه در اثر تجدید ارزیابی مبنای ثبت حساب‌ها و مستثنی شدن از شمول مالیات است مابه التفاوت قیمت دفتری دارایی‌ها و ارزش روز تحت عنوان «مازاد تجدید ارزیابی» است. درحالی‌که در این حکم از عنوان نامتعارف و ابهام برانگیز «مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی» استفاده شده است.
از سوی دیگر بر اساس ادبیات مالیاتی، عبارت مناسب در خصوص مازاد مزبور «مشمول پرداخت مالیات بر درآمد» نبودن است نه «معاف از مالیات». ضمن اینکه چنین عبارتی ممکن است ابهام شمول مالیات حق تمبر افزایش سرمایه را نیز ببار آورد. علاوه بر این نکات، انشاء اینکه مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه «واریز شود»، نشان از عدم آشنایی پیشنهاد دهندگان از مفاهیم تجدید ارزیابی طبق استانداردهای حسابداری و طرق افزایش سرمایه وفق قانون تجارت دارد. درحالی‌که تنها در افزایش سرمایه از طریق نقدی است که وجوهی به حساب تعیین شده واریز می‌شود.
همچنین تجدید ارزیابی «دارایی‌های ثابت»، شرکت‌های مشمول را محدود به انجام این فرآیند به دارایی‌های ثابت مشهود در انطباق با استانداردهای حسابداری کرده و چنانچه قصد پیشنهاد دهندگان تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های نامشهود نیز باشد، با عبارت دارایی‌های ثابت، اراده آنان را تامین نمی‌کند.
با توجه به مراتب فوق، بهتر بود تنظیم کنندگان بند ب ماده ۲۵ قانون در شرف تصویب برنامه هفتم توسعه قبلا مروری بر تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن کرده تا متنی مبتنی بر ترمینولوژی مالی حسابداری و حقوقی تهیه و پیشنهاد می‌کردند اگر چه با توجه به شمول کلیه اشخاص حقوقی در تبصره ۱ ماده ۱۴۹، شرکت‌های موضوع بند ب ماده ۲۵ بی نیاز از وضع قانون جدید امکان تجدید ارزیابی را داشته و حکم برنامه هفتم تحصیل حاصل بوده است.

• سعید جمشیدی فرد – حسابدار رسمی
• شماره ۵۱۴ هفته نامه اطلاعات بورس