مدت زمان زیادی از موضع گیری “احمد اصانلو” رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشورمان نمی گذرد.مبنی بر این اساس با توجه به مشخص شدن میزان افزایش اجاره‌بها در استان های مختلف کشورمان، موجران بایستی به اعداد و درصدهای اعلام شده متعهد باشند و در غیر اینصورت، مستاجران تا 5 سال می توانند از موجران متخلف شکایت کنند و اضافه اجاره‌بهای پرداختی خود را دریافت و در عین حال زمینه را برای جریمه آن ها(موجران متخلف)تا سه برابر بیشتر از مبلغ دریافتی اضافی فراهم کنند . 

 به نظر می رسد که رعایت و اجرای قانون سقف اجاره در عینِ مثبت بودن، با چالش هایی نیز همراه خواهد بود که باید برای آن ها نیز تدابیر جدی اندیشیده شود. 

اول اینکه با توجه به تداوم نرخ تورم نسبتا بالا در کشورمان، هنوز بخش قابل توجهی از موجران از تطبیق خود با سقف های تعیین شده در مورد نرخ اجاره بها در استان های مختلف ایران خودداری کنند. استدلال اصلی آن ها در این رابطه نیز این خواهد بود که سقف های تعیین شده با روند تورم در اقتصاد ایران نمی خوانند و منطقی نیستند. در این راستا، مستاجران نیز با تمسک به فرصت ها و ظرفیت هایی که قوانین جدید برای آن ها فراهم کرده، به شکایت از موجران خواهند پرداخت. 

از این رو، پیش بینی می شود که روابط میان موجر و مستاجر در بازار مسکن تا حدی متشنج و ملتهب شود. از این رو، باید تدبیری کارشناسانه برای این چالش اندیشیده شود زیرا همین التهاب روابط موجر و مستاجر در بازار اجاره مسکن خود یک مشکل قابل توجه است که می تواند بر این بازار اثرگذاری منفی داشته باشد. 

دوم اینکه پیش بینی می شود با افزایش شکایت ها از موجران و استفاده مستاجران از ظرفیت ها و امکانات قانونی جدید، شاهد ایجاد شدن میزان قابل توجهی از پرونده ها در حوزه قضایی باشیم. به بیان ساده تر، حوزه قضایی احتمالا با سیلی از پرونده ها رو به رو خواهد شد که این مساله، این حوزه را نیز با چالش های تازه ای رو به رو خواهد کرد و می تواند بر روند فعالیت های آن هم اثرگذاری داشته باشد. 

پیش از این نیز بارها و بارها صاحب نظران حوزه مسکن ضمن مثبت دانستن رخ دادن برخی تحولات در حوزه بازار اجاره مسکن و بهتر شدن شرایط برای مستاجران، به طور خاص به این نکته اشاره داشته اند که بازار مسکن بایستی از سمت روند کلی نرخ تورم در اقتصاد ایران کنترل شود و الا تا زمانی که شکاف میان نرخ تورم کشورمان و درآمدهای مردم و یا قوانین نظیر آنچه اخیرا در بازار اجاره مسکن شاهد بوده ایم زیاد باشد، ظهور و بروز برخی چالش های جدید، امری کاملا طبیعی و منطقی است.