در جلسه امروز سه‌شنبه( ۱۹ فروردین ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از قرائت گزارش آن در صحن مجلس، تعدادی از نمایندگان نظرات خود را در این باره بیان کردند.
نظارت و بازدید مناسبی از ساختمان‌ها برای کنترل و نظارت انجام نمی‌شود
محمدرضا احمدی سنگر در این باره گفت: قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان به دهه ۷۰ باز می‌گردد. همچنین بیش از نیم میلیون از مهندسین ما از مهندسین دلسوز و کار بلد بوده و بیش از ۳۰ سال است که در این حوزه فعالیت دارند.
وی با اشاره به نقاط ضعف و قوت قانون نظام مهندسی و نظارت بر ساختمان، یکی از ضعف‌های قانون فوق را ثبت ساختمان برشمرد و افزود: ثبت ساختمان در اقصی نقاط کشور باید مورد نظارت قرار گیرد، اما در حال حاضر شرایط اینگونه نیست.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت هزینه‌های مربوط به نظارت بر ساختمان، افزود: باید مشخص شود که آیا این هزینه‌ها در حُسن اجرای ساختمان‌ها و کیفیت ساخت آنها مصرف می‌شود یا خیر؟ چرا که به دلایل مختلف افراد نظارت و بازدید مناسبی از ساختمان‌ها نداشته و تنها برگه مربوط به کنترل و نظارت ساختمان را امضا می‌کنند.
احمدی گفت: همچنین باید به این نکته اشاره کنم که متاسفانه در ارائه خدمات مهندسی از ظرفیت پیمان‌کاران متخصص و دلسوز استفاده نمی‌شود که این نقایص باید برطرف شود.
یکی از نقایص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها است
حمیدرضا عزیزی فارسانی درباره گزارش قرائت شده گفت: از ۳۰ سال پیش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طراحی و به اجرا درآمده است. اما متاسفانه این قانون به اهداف اصلی خود که امنیت روانی و فیزیکی در راستای تامین خواسته‌های مصرف کننده بوده، دست پیدا نکرده است.
وی اظهار کرد: هدف در این بخش اصلاح قانون مربوطه بود که این موضوع از جمله خواسته‌های به حق مردم محسوب می‌شود.
نماینده مردم فارسان در مجلس تاکید کرد: یکی از نقایص قانون مربوط به دخالت مجریان و وزارتخانه‌ها در این بخش است. ما در این بخش قانون‌گذاری می‌کنیم اما پس از آن آیین‌نامه‌هایی تصویب می‌شود که خلاف قانون مذکور است، به عنوان نمونه افزایش فعالیت هیأت مدیره بیش از سه سال در این بخش است که باید این موضوع اصلاح شود.
عزیزی فارسانی با اشاره به اینکه قانون فوق اشکالات محتوایی دارد، بیان کرد: متاسفانه سازمان نظام مهندسی در قانون فوق، هم مجری، هم ناظر و هم ذینفع است که این مسئله راه تعارض منافع در این بخش را باز گذاشته است و نظارت در قالب این قانون بیشتر جنبه نمایشی دارد.
فساد و رانت در صدور مجوزها از نقاط ضعف این قانون است
مصطفی معینی نیز گفت: این قانون در سال ۷۰ نیز تصویب شده است، اما دستاوردهایی نظیر افزایش نظارت فنی در ساخت و سازها، ارتقاء طراحی و اجرا و همچنین کاهش تخلفات ساختمانی در مناطق را دارد.
نماینده مردم آران و بیدگل در مجلس با اشاره به نقاط ضعف قانون فوق، متذکر شد: ضعف در اجرای قانون در بعضی از مناطق، فساد و رانت در صدور مجوزها، نبود ضمانت اجرایی کافی و مشکلات در صدور پروانه ساختمان از جمله ضعف‌های قانون فوق قلمداد می‌شود.
ساخت ساختمان‌های ناایمن و بساز و بفروشی در کشور رواج دارد
علی خضریان در این باره تصریح کرد: نظام مهندسی ساختار فنی دارد اما متأسفانه امروز رویه سیاسی در مدیریت آن وجود دارد، لذا باید به موضوع سیاسی شدن نظام مهندسی نگاه جدی شود چرا که با روی کار آمدن هر دولت ساختار این سازمان به هم ریخته و آن را تبدیل با حیات خلوتی برای پیگیری اهداف سیاسی خود می‌کنند و از این طریق در حق خیل عظیم مهندسین بی‌عدالتی صورت گرفته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: امروز اتفاقات در حوزه ساخت و ساز ما را به نقطه‌ای رسانده که شاهد ساخت ساختمان‌های ناایمن، غیر فنی و به عبارتی بساز و بفروش هستیم که نیاز است مجلس به آن ورود کند.
سازمان مهندسی تنها محل درآمد عده‌ای شده است
حجت الاسلام سید جواد نیک بین نیز با بیان اینکه این قانون نیاز به اصلاح دارد، گفت: خیلی از ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود پس از ۱۰ الی ۱۵ سال به بافت فرسوده تبدیل می‌شوند، بنابراین نظام مهندسی نیازمند بازنگری جدی است.
وی با اشاره به تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی، افزود: خیلی از افراد در این سازمان دارای چندین شغل هستند و نمی‌توانند زمان لازم را برای نظارت اختصاص دهند، از این رو شاهد خرید و فروش امضاهای طلایی در این سازمان هستیم.
نماینده مردم کاشمر در مجلس بیان کرد: آیین‌نامه داخلی سازمان و زیرمجموعه توسط وزیر نوشته می‌شود که مخالف اصل قانون است، این در حالی است که سازمان نظام مهندسی مجموعه‌ای فنی بوده نه سیاسی، بنابراین باید این سازمان به رشته تخصصی خود بپردازد.
نیک بین در مورد مدیریت شهری نیز بیان کرد: سازمان مهندسی می‌تواند در این زمینه کمک کننده باشد اما مردم این سازمان را بازوی کمکی نمی‌دانند و تنها محل درآمد عده‌ای شده چرا که نظارت کافی وجود ندارد.
یکی از مشکلات نظام مهندسی عدم پاسخگویی است
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی هم در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران، یکی از مشکلات نظام مهندسی را عدم پاسخگویی این سازمان دانست و گفت: دلیل این امر این است که ترکیب شورای مرکزی توسط وزیر مشخص می‌شود که این امر موجب تعارض منافع و آسیب به کیفیت ساخت و ساز در کشور شده است.
وی اضافه کرد: آیین‌نامه این سازمان باید توسط هیأت وزیران نوشته شود که وزیر به جای وزیران اعمال نقش می‌کند، از این رو ماده ۱۲۳ قانون از حیض انتفاع افتاده است. همچنان که نظام مهندسی ساختار فنی دارد، اما متأسفانه تبدیل به ساختار سیاسی و بنگاه پول‌سازی برای افراد خاص شده که این آسیب بوده و باید جلوی آن گرفته شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در این سازمان انحصار وجود دارد،گفت: انحصار موجب رانت برای عده‌ای ویژه خوار شده است که در امور سیاسی ید طولایی دارند که باید قانون شفافیت مالی در این زمینه پیگیری شود چرا که هزاران پول با یک امضا رد و بدل می‌شود و نظارت میدانی به صورت جدی وجود ندارد.
source