به گزارش صدای بورس،با تنفیذ حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر انقلاب و برگزاری مراسم تحلیف وی در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم، گمانهزنیها درخصوص اینکه چه کسانی وزیر میشوند و چه تغییراتی در بدنه دولت ایجاد خواهد شد، شدت گرفت. در این میان نامهایی همچون حجت میرزایی، کامل تقوی نژاد، عبدالناصر همتی و امین محمدزاده برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است و بالطبع اولین نهادی که زمزمه تغییر رئیس آن به گوش میرسد، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که البته مدتهاست سهامداران دل خوشی از او نداشته و بارها کارزار برکناری وی را راه انداخته اند. هرچند طبق قانون دوره مدیریت رئیس سازمان بورس واوراق بهادار ۳۰ ماه است. به این بهانه خلاصه مطالب منتشر شده مجید عشقی در سایت سازمان بورس را که نشان از برنامههای وی برای ادامه فعالیت است را میخوانید.
* بحث اصلی سازمان و شورای عالی بورس حمایت از حقوق سرمایهگذاران است.
بله، برای حمایت از حقوق سرمایهگذاران، سه هدف کلی، یعنی تاکید بر منافع بلندمدت، افزایش اثربخشی و کارایی نظام نظارتی و تسهیلگری در تامین مالی، تشخیص سرمایه و مدیریت ریسک تعریف شده است. در حال حاضر ۳۲ درصد بازار مربوط به بخش خصوصی است؛ در چند سال گذشته، سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه سیر صعودی داشته به طوریکه در حال حاضر ETFهای بازار، ۳۵ درصد مجموع معاملات را تشکیل میدهند و این نسبت در سالهای دورتر بطور متوسط ۵ درصد بوده است.
* مهمترین چالشهای موجود در بازار سرمایه چیست؟
افزایش بهای تمام شده در شرکتهای بورسی درآمد آنها را کاهش داده و موجب کاهش حاشیه سود شرکتها شده است. البته قیمتگذاری دستوری صنایع مختلف کشور را با چالشهای بسیار زیادی مواجه کرده است ضمن آنکه هزینه بالای انرژی، آسیبهای جبرانناپذیری به صنایع مهم و بنیادی کشور وارد کرده است. بالا بودن نرخ بهره، شکاف زیاد نرخ نیما و آزاد و نحوه تعیین و اعلام قیمت نهادهها و خوراک و انرژی صنایع از دیگر چالشها به شمار میرود. افزایش نرخ اخزا به دلیل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصد و همچنین بند س تبصره ۶ قانون بودجه همزمان تاثیرات منفی بر بازار گذاشت بنابراین انتظار میرود با احتراز از برخی تصمیمگیریهای غلط و پشت سرهم، آسیبهای بیشتری به بازار وارد نشود. در این بین صنعت دارو جزو صنایعی است که دوره وصول مطالبات آنها بالا رفته است به طوری که هیچگونه سرمایهگذاری نمیتوانند داشته باشند که برای این موضوع هم باید چارهاندیشی درست و مدیریت شدهای شود.
* درحال پیگیری اصلاح برخی لوایح هم هستید؟
لایحه تجارت، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی و لایحه مدیریت بدهیهای عمومی از جمله طرحها و لوایحی هستند که سازمان بورس با جدیت تمام در حال پیگیری برای اصلاح و یا تصویب آنها با کمک مجلس است.
* جزییات صدور مجوز انتشار اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه را توضیح دهید.
در جلسه شورای عالی بورس، موضوع انتشار اوراق سلف ارزی در بورس کالا مطرح شد و شورا با کلیات آن موافقت کرد. به این ترتیب، شرکتهای صادرات محوری که نیازمند تامین مالی هستند، میتوانند از طریق انتشار این اوراق، در بورس کالا، تامین مالی کنند. انتشار این اوراق به معنی پیشفروش بلندمدت کالای این شرکتها، با تسویه ارزی است. بر این اساس، شرکتها میتوانند برای پروژههای بزرگ فعلی خود تامین مالی کنند و از محل صادرات کالاهای تولید شده از خطوط تولید جدید، بازپرداخت مبلغ تعهدشده اوراق را انجام دهند.
* امکان ویژه ای هم برای این نوع اوراق در نظر گرفته شده است؟
تدبیر ویژه، امکان تسویه در سررسید با طلاست یعنی این امکان فراهم است تا معادل کالا یا ارزی که باید در سررسید به سرمایهگذار داده شود، طلا یا گواهی سپرده طلا تحویل شود، این کار به بسیاری از عدم قطعیتها در اوراق مشابه پایان میدهد همچنین سرمایهگذاران خارجی هم به خرید این اوراق از بستر بورس کالا مجاز هستند. البته پیش از این، آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورسها و بازارهای خارج از بورس، مصوب هیات وزیران، را در اختیار داشتیم، شورای عالی بورس هم یک دستورالعمل برای این آییننامه تدوین کرده بود؛ از اینرو اوراق سلف ارزی نیز مشمول همین دستورالعمل مصوب شورا خواهد شد. امیدواریم این مصوبه موجب بهبود سرمایهگذاری و تکمیل پروژههای ملی بزرگ شود و بهبود رشد اقتصادی صادرات محور را به همراه داشته باشد.
* اقداماتی هم برای اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه داشته اید.
سازمان بورس به دنبال این است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند، همچنین شرکتهای بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم میشوند. همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغههای اصلی دولتها بوده و نمیتوان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سالها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخها در سمت عرضه شرکتهای بزرگ میتوان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمتگذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکتهای بزرگ منتج شده است و درنتیجه شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکتها و در نهایت رشد تورم بودهایم.
* پیشتر تجربه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو را داشته وآثار نامطلوب آن را دیدهایم.
صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمتگذاری دستوری شد و این امر عملا به مانع افزایش تولید خودرو و زمینگیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد. برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمتگذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است. سازمان بورس، پیگیر است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکتها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند. شرکتها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود. با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمت گذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایهگذاری و توسعه در شرکتها فراهم آید. سازمان بورس همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کردهاند، به کار گرفته است.
* یکی دیگر از اقدامات کاهش زمان افزایش سرمایه شرکتهای بورسی بود.
سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه شرکتهای بورسی را شاهد بودیم و سرمایه شرکتهای بورسی کمتر از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. امیدواریم با تدوین دستورالعملهای لازم و راهاندازی نهادهایی که در قانون تامین مالی تولید دیده شدهاند، بتوانیم به بحث تشکیل سرمایه که یکی از چالشهای جدی اقتصاد است، بپردازیم. ماده ۱۴ تا ۲۴ قانون تامین مالی تولید شامل احکامی بود که در سالهای گذشته با کمک نمایندگان مجلس پیگیری و وارد قانون بودجه میشد ولی به صورت یکجا همه این موارد به عنوان قانون دائمی گردآوری شده است. علاوه بر موارد متعدد این قانون برای کمک به تامین مالی شرکتها و تسهیل افزایش سرمایه آنها، یکی از اهدافی که با کمک مجلس در این قانون دنبال میشد موضوع کاهش زمانهای مربوط به افزایش سرمایه بود، با توجه به اینکه این موضوع به عنوان یکی از زیربناهای جدی و جاری شرکتها بود، سعی شد که همزمان با طرح این موضوع در مجلس و طی شدن مراحل قانونی آن، مقدمات آن فراهم شود، بنابراین اجرای یکی از موضوعات به محض ابلاغ قانون آغاز شد تا بحث افزایش سرمایه شرکتها تسریع شود. یکی از موضوعاتی که در قانون دیده شده بود، بحث امکان انتشار اوراق با عرضه خصوصی در اوراق کوچک و کوتاهمدت در هیات مدیره سازمان بورس بود که تاکنون سابقه نداشته و پیش از این زیرساخت قانونی آن فراهم نشده بود. از این طریق رکن ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی برای انتشار اوراق و قابلیت حذف آن فراهم شد و شرکت میتواند برای انتشار اوراق بدون نیاز به ضامن و بدون تعهد پذیرهنویسی و بازارگردان و در مدت زمان کوتاه اقدام کند. موضوع دیگر که در قانون تجارت ماده ۱۷۳ وجود داشت این بود که پذیره نویسی عمومی یا عرضه عمومی حق تقدمهای استفاده نشده که برای اکثر شرکتها معضل شده بود و زمان ۶۰ روزه برای فروش اوراق حق تقدم استفاده نشده وجود داشت که به ۳۰ روز کاهش یافت و این مدت زمان لازم برای ثبت افزایش سرمایه را طولانی میکرد؛ اما در قانون آمده که اولا باید بدون نیاز به اخذ مجوز از اداره ثبت شرکتها و صرفا با مجوز سازمان بورس پذیرهنویسی انجام شود و ثانیا حق تقدمهای استفاده نشده از ۳۰ روز به ۱۵ روز با قابلیت تمدید یک هفتهای کاهش یابد. موضوع دیگر انتشار آگهی در سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی بوده که کافی است آگهی پذیره نویسی منتشر شود تا هزینه افزایش سرمایه کاهش یابد. همچنین مدت استفاده از حق تقدم از ۶۰ روز به ۳۰ روز کاهش یافت که قابلیت تمدید ۱۵ روزه نیز دارد و در مجموع از ۹۰ روز به ۴۵ روز کاهش یافت. دستورالعمل اجرایی مطابق قانون تامین مالی تولید بلافاصله در هیات مدیره سازمان تصویب و اجرایی شد که شامل ارسال حق تقدمها بود.
* مورد قانونی دیگری هم وجود دارد؟
ارائه اصلاح دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از دیگرموارد قانون است. سال گذشته نزدیک به ۲۵۰ مجمع عمومی به صورت الکترونیکی برگزار و امسال عمده مجامع به صورت الکترونیکی برگزار میشوند که امید میرود این فرآیند به همه شرکتهای بورسی تسری یابد. همچنین ۱۹۰ روز مهلت قانونی به علاوه ۴۵ روز تمدید برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به ۸۰ روز کاهش یافت که امکان تمدید ۲۲ روزه دارد که با توجه به الکترونیکی شدن فرآیندها، بسیاری از شرکتها برای کمتر از ۳ ماه هم امکان آن را دارند و در کل از ۲۳۵ روز که اکثر مواقع تا یک سال هم طول میکشید، به ۱۲۲ روز کاهش یافته است.
شماره ۵۵۰ هفته نامه اطلاعات بورس