آرمان امروز_گروه اقتصادی: دولت چهاردهم ایران لایحه‌ای دوفوریتی تدوین کرده که براساس آن یارانه نقدی حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند، حذف خواهد شد. این تصمیم با هدف کاهش بار مالی دولت و هدایت منابع به سمت اقشار کم‌برخوردار اتخاذ شده است و می‌تواند نقطه‌عطفی در سیاست‌های رفاهی و مالی کشور به‌شمار رود.
سابقه پرداخت یارانه نقدی در ایران به سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد، زمانی که دولت وقت تصمیم گرفت برای جبران اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مبالغی به‌صورت ماهانه به حساب سرپرستان خانوار واریز کند. هرچند در ابتدا این اقدام برای کاهش نابرابری طراحی شده بود، اما به‌تدریج به سیاستی فراگیر تبدیل شد و بدون تمایز بین دهک‌های درآمدی، به همه شهروندان پرداخت شد. همین موضوع منجر به فشار مضاعف بر منابع عمومی و کاهش کارایی سیاست حمایتی گردید.
در لایحه جدید، دولت دو شاخص اصلی را برای شناسایی افراد مشمول حذف یارانه در نظر گرفته است: اول، میزان درآمد خانوار و دوم، سطح تراکنش‌های بانکی. به‌عنوان نمونه، اگر درآمد ماهانه یک خانوار تک‌نفره بیش از سه برابر حداقل حقوق سالانه باشد یا میانگین خرید کارت‌های بانکی او بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد، یارانه‌اش قطع خواهد شد. برای خانوارهای بزرگ‌تر نیز این معیارها به‌تناسب جمعیت خانوار افزایش می‌یابد.
این تصمیم می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی متعددی داشته باشد. از یک‌سو، حذف یارانه از دهک‌های بالای درآمدی به دولت امکان می‌دهد ماهانه حدود ۵۴۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی کند و این منابع را به‌سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدایت نماید. همچنین، اجرای هدفمند یارانه‌ها می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کرده و فاصله طبقاتی را کاهش دهد.
اما از سوی دیگر، خطر خطا در دهک‌بندی و حذف ناعادلانه یارانه افراد با درآمدهای ناپایدار یا متغیر وجود دارد. این امر ممکن است نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. همچنین، کاهش قدرت خرید خانوارهایی که بدون بررسی دقیق مشمول حذف شده‌اند، می‌تواند بر سطح مصرف و در نتیجه رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
در مجموع، حذف یارانه نقدی برای سه دهک بالا، اقدامی منطقی در مسیر اصلاح سیاست‌های رفاهی و کاهش کسری بودجه دولت است، اما موفقیت آن مستلزم داده‌محوری، شفافیت و رعایت عدالت در فرآیند شناسایی مشمولان است.
پیامدهای سیاسی و روانی حذف یارانه‌ها. هرچند دولت تلاش می‌کند این اقدام را در چارچوب اصلاح ساختار اقتصادی معرفی کند، اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که هرگونه دستکاری در یارانه‌ها، به‌ویژه اگر با نارضایتی یا احساس بی‌عدالتی همراه باشد، می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی به‌دنبال داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که تورم بالاست و فشار معیشتی بر طبقه متوسط و پایین شدیدتر شده، حذف یارانه بدون اقناع عمومی ممکن است باعث بی‌اعتمادی بیشتر به سیاست‌های دولت شود. بنابراین، اطلاع‌رسانی شفاف، ابزارهای جبرانی برای افراد مرزی، و استفاده از سامانه‌های داده‌محور دقیق، پیش‌شرط موفقیت این طرح است.
source