شناسه خبر : 112159
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 03 اردیبهشت 1404 – 13:06 |
نگاهی به حوادث ناشی از کار و حقوق اجتماعی کارگران معادن
کار در محیط‌های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب‌ها و بیماری‌ها توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ‌ومیر در جهان و دومین علت در ایران پس از تصادف‌های جاده‌ای محسوب می‌شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک‌تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است. در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن طی ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ و نرخ افزایشی آن به نسبت سال‌های پیش از آن و افزایش قابل‌توجه تعداد جان‌باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست‌های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است. ازاین‌رو در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش شده با مروری بر پیشینه قوانین در حوزه حوادث ناشی از کار و ایمنی معادن، به مبانی حقوق اجتماعی کارگران در حوادث ناشی از کار در سه حوزه پیشگیری، توانبخشی و جبران خسارت پرداخته شود. همچنین با شرح کوتاهی از حادثه معدن زغال‌سنگ معدن جوی طبس، به مهم‌ترین عوامل ایجاد آن و همچنین راهکارهایی برای پیشگیری از رخداد حوادث مشابه، اشاره شده است. بنابر گزارش این مرکز و مبتنی بر روایت آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۰، حوادث معدنی ایران ۳/۲ درصد کل حوادث ناشی از کار در این سال را تشکیل می‌دهد و از مجموع ۴۵۵ مورد فوت ناشی از حوادث کار، حدود ۸ درصد (۳۵ نفر) مربوط به حوادث معدن بوده است.
معادن زغال‌سنگ جزء پرحادثه‌ترین معادن ازنظر تعداد حوادث
این گزارش در ادامه با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰، ۲۷۰ مورد معدن در کشور با حادثه مواجه و مجموعا ۴۴۶ /۱نفر از کارکنان آن‌ها دچار حادثه شده‌اند، توضیح داده است که استهلاک دستگاه‌های ایمنی و فنی استخراج معادن، روش‌های سنتی و غیرمکانیزه استخراج و افزایش عمق بهره‌برداری معادن در سال‌های گذشته، بالقوه قابلیت بروز و تشدید این دسته از حوادث را افزایش داده است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده که سال ۱۴۰۰ از میان مجموعه حوادثی که در معادن رقم خورده، تعداد حوادثی که در معادن زغال‌سنگ رخ‌داده، با ۳۶۸ مورد حادثه رتبه دوم پرحادثه‌ترین معادن را به‌دست آورده است. بنابراین معادن زغال‌سنگ در سالیان اخیر جزءپرحادثه‌ترین معادن ازنظر تعداد حوادث به‌حساب می‌آید.
همچنین ۲۵/۴ درصد از افراد آسیب‌دیده در معادن در حال بهره‌برداری کشور مربوط به معادن زغال‌سنگ بوده، اما به‌‌رغم حادثه‌خیز بودن معادن نسبت به سایر صنایع، در سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط از هر معدن ۸/۱ بار بازرسی انجام شده است. این یعنی شماری از معادن پرخطر حتی یک‌بار هم در طول سال بازدید نشده‌اند. همین معادن (مثل معدن زغال‌سنگ طبس) در سال ۱۴۰۳ با انفجار گاز متان جان ۵۲ کارگر را گرفتند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تأکید کرده است که برای حمایت از افراد در زمان بروز حوادث ناشی از کار و بیماری؛ سه اصل پیشگیری، توانبخشی و جبران خسارت باید مورد‌توجه قرار گیرد. در مورد پیشگیری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و نظارت و بازرسی اصولی باید به‌صورت ویژه مدنظر باشد. در مورد خدمات توانبخشی نیز طبق ماده (۷۰) قانون تأمین اجتماعی، ارائه مزایای ازکارافتادگی به بیمه‌شدگانی که غیرقابل علاج تشخیص داده شوند، منوط به انجام خدمات توانبخشی شده است. بااین‌حال به‌نظر می‌رسد توجه به حوزه توانبخشی باید در دستور کار قرار گیرد. درخصوص جبران خسارت نیز، حمایت‌های تأمین اجتماعی در زمان حادثه ناشی از کار به‌طور خاص شامل مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار، غرامت مقطوع نقص عضو و همچنین مستمری بازماندگی در صورت فوت است. اما در این گزارش به‌صورت مبسوط در مورد معدن طبس توضیح داده شده و آمده که در رابطه با معدن معدنجوی طبس با توجه به شواهدی که تاکنون در دسترس پژوهشگران قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد که تجمع یا تصاعد آنی گاز متان که درنتیجه عدم تهویه مناسب یا برخورد به حفره گازی که در حین استخراج حاصل‌شده، زمینه‌ساز وقوع انفجار بوده است. در اثر ایجاد جرقه (که منشأ آن هنوز مشخص نیست) مثلث انفجار کامل شده و انفجار صورت می‌گیرد و کارگاه نیز تخریب می‌شود. در لحظه انفجار گاز متان، به‌دلیل افزایش دمای حاصل از انفجار و وجود گرد زغال، انفجار گرد زغال نیز صورت گرفته که باعث نشر مقدار زیادی گاز مونوکسید کربن شده و منجر به مسمومیت شدید و درنهایت فوت برخی از کارگران معزز شاغل در این معدن می‌شود. درنهایت درنتیجه انفجار در بلوک «سی» و نشت گاز مونوکسید کربن توسط فن‌ها به بلوک«بی»، ۲۹ کارگر شاغل در تونل «بی» و ۲۰ کارگر شاغل در بلوک «سی» فوت می‌کنند. با اضافه‌شدن ۳ نفر از ۱۷ مصدوم این حادثه به فوتی‌ها، تعداد کل فوت‌شدگان این حادثه به ۵۲ نفر می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود، در تشریح دلایل بروز حادثه به عوامل متعددی نظیر فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، فقدان نظارت ایمنی نقشه‌های معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن جو، ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن، عدم توجه به حوادث مشابه و هشدار کارگران، حذف «دفتر نظارت بر معادن» وزارت صمت و صلاحیت‌سنجی دقیق برای اعطای پروانه بهره‌برداری معدن اشاره کرده است.
فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن‌جو
طبق ماده ۳۸۴ آیین‌نامه ایمنی «نصب سیستم مانیتورینگ هوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال در لایه‌های زغال‌سنگ طبقه سه و چهار الزامی است». همچنین طبق ماده ۳۵۷ این آیین‌نامه، مشخصات هوای معدن باید به‌طور متناوب در فواصل زمانی معین به‌وسیله دستگاه‌های مناسب، گازسنجی و اندازه‌گیری شود، اما طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «یکی از موارد ابلاغی به‌کارفرما در سال‌جاری نصب سیستم مانیتورینگ به‌منظور پایش خودکار گاز متان و هشدار به‌موقع شرایط خطرناک بوده است. بنابراین کارفرمای مربوطه در پاسخ، به‌واسطه سنتی بودن روش استخراج معدن و محدودیت‌های موجود، امکان نصب سیستم مانیتورینگ در معدن را مقدور ندانسته و اعلام داشته، که در آینده قصد مکانیزه نمودن معدن مربوطه را داشته و این موضوع در دست پیگیری است.» در این صورت کارفرما و مسئول ایمنی در انجام وظایف طبق آیین‌نامه مذکور تخطی کرده‌اند. اما طبق گزارش بازرسی‌های انجام شده در این معدن از سال ۱۴۰۱، تا آخرین مورد بازرسی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۳ هیچ‌یک از موارد فوق دیده نمی‌شود. در‌واقع بازرس وزارتخانه در آخرین بازرسی پیش از حادثه، (یازده روز قبل از حادثه) به مانیتورینگ و گازسنجی خودکار به‌عنوان تخلف از آیین‌نامه ایمنی معدن اشاره نکرده است. این درحالی است که بازرس طبق ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره یک آن در صورت تشخیص احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه، امکان درخواست قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را از دادستانی محل دارد. اما این کارگاه باوجود چنین نقایص مهمی که از علل اصلی بروز حادثه اخیر بوده است، همچنان به‌صورت فعال در هفته‌های منتهی به حادثه، به‌کار خویش ادامه داده است.
فقدان نظارت بر نقشه‌های تهویه معدن
طبق ماده ۳۶۰ آیین‌نامه ایمنی معدن، «معادن زیرزمینی باید دارای نقشه‌های تهویه که به تأیید مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن رسیده است، باشند.» همچنین تأکید شده است: «محاسبات و نقشه‌های تهویه باید حداقل هر ۶ ماه یک‌بار و همچنین هنگام تغییر در شبکه حفاری‌های معدن تجدید شوند.» همچنین طبق ماده ۸۷ قانون کار، «اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بد‌وا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های موردنظر را ازلحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت‌کار، برای اظهارنظر و تأيید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند.»
گزارش حادثه نشان می‌دهد که انفجار حاصل از انباشت گاز متان در بلوک «سی» اتفاق افتاده که حاصل آن فوت ۲۰ کارگر بوده است، اما به دلیل انتقال گاز منوکسیدکربن توسط فن‌های داخل معدن به بلوک «بی» نیز تعداد ۳۲ کارگر دیگر فوت شدند که از تعداد جمعیت فوت شده در محل اصلی حادثه بیشتر است. دلیل اصلی این اتفاق این است که باوجوداینکه دهانه این دو تونل از بیرون حدود ۲ کیلومتر با یکدیگر فاصله دارند، اما در ادامه برای تهویه به یکدیگر وصل شده‌اند، همچنین این معدن دارای سیستم فن مرکزی بوده که فن‌های تونل «بی» هوای تونل‌های دیگر را در این سیستم به سطح زمین هدایت کرده، اما در زمان وقوع حادثه همین فن‌ها، سبب انتقال گاز به بلوک «سی» شده است. براین اساس «عدم توجه مسئول ایمنی به وضعیت نقشه‌های تهویه این دو بلوک درخصوص «مشخصات مسیرهای تهویه، بادبزن‌های اصلی و فرعی، جهت‌های جریان هوا، مقدارهوا، مقاومت افت فشار هر شاخه و کل معدن، محل‌های درب‌های تهویه و سایر خصوصیات تهویه» که در آیین‌نامه مورد اشاره قرار‌گرفته، یکی از موارد قابل‌پیشگیری بوده که از آن غفلت شده است. عدم اتصال سیستم تهویه این دو بلوک حداقل می‌توانست از افزایش این خسارت انسانی جلوگیری کند. همچنین در گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به «عدم ارسال نقشه‌ها برای وزارت متبوع و عدم همکاری دستگاه‌های صادرکننده پروانه بهره‌برداری» در زمینه اجرای ماده ۸۷ قانون کار اشاره شده است. علاوه بر این در گزارش بازرسی ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳، ماده ۳۸۲ آیین‌نامه ایمنی معدن، یعنی نقص «در اجرای مقررات ویژه تهویه معادن زغال‌سنگ» مورداشاره قرار‌گرفته است.
عدم انجام عملیات گاززدایی پیش از استخراج معدن‌جو
طبق ماده ۳۹۹ ایمنی معادن: «در معادن گازدار چنانچه رساندن درصد گاز به حد مجاز با دستگاه‌های تهویه دشوار باشد باید قبل از استخراج، عمل گاززدایی از لایه موردنظر و لایه‌های مجاور به عمل آید». همچنین در ماده ۳۸۳ این آیین‌نامه «حد مجاز گاز زغال در قسمت‌های مختلف معدن» مورد تصریح قرار‌گرفته است. باتوجه به اینکه معدن مذکور جزء معادن گازخیز طبقه ۳ و در برخی از بخش‌های طبقه ۴ قرار دارد. در گام نخست، «پیش از اقدام به بهره‌برداری باید نسبت به گاززدایی لایه‌های گازدار، اقدام لازم به عمل می‌آمد و در مرحله بعدی طبق ماده ۳۸۴، آیین‌نامه مورد اشاره، «نصب سیستم مانیتورینگ هوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال» به‌طور متناوب انجام می‌گرفت که هر دو مورد، انجام نشده است، بازرس اداره کل استان در تاریخ ۴ تیر ۱۴۰۲ به نقص در رعایت ماده ۳۸۳ اشاره کرده، اما اقدامات لازم جهت توقف کار در کارگاه به‌عنوان وضعیت پرخطر انجام نشده است.
ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن
مطابق بند «الف» ماده ۹۶ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول انجام بازرسی از کارگاه‌ها شناخته شده است، اما فرآیند بازرسی‌های این وزارتخانه به‌صورت کاغذی و به شیوه‌های سنتی انجام می‌شود. عدم اطلاع به‌موقع کمیته حفاظت فنی و ایمنی کار استان و بخش ستادی وزارتخانه‌های ذیربط از وضعیت بازرسی معادن به‌صورت برخط سبب می‌شود که امکان تصمیم‌گیری و نظارت‌های کلان از دستگاه‌های مذکور سلب شود. سامانه غیربرخط اداره کار وزارتخانه نیز در بهترین حالت با تأخیر یک‌ماهه از گزارش‌ها مطلع خواهد شد که برای کارگاه‌های پرخطری همچون معدن زغال‌سنگ، فرصت وقوع حوادث ناگوار را به دور از نظارت بازرسان فراهم می‌کند. طبق گزارش‌های متعدد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه‌سال ۱۴۰۳، ۱۲ مرتبه بازرسی از کارگاه معدن جو طبس انجام گرفته که موارد مشابهی از نواقص در آن ذکر شده که در طی این فرآیند توجه لازم نسبت به آن صورت نگرفته است. بخشی از این بی‌توجهی مربوط به عدم اطلاع دقیق و به‌موقع تمام نهاد‌های ذیربط از فرآیند گزارش‌ها است. برای مثال تخلف در نقص اجرای ماده ۳۸۳ آیین‌نامه مربوط به گاززدایی و ماده ۳۸۲ مربوط به سیستم تهویه در دو بازرسی مورد‌توجه قرار‌گرفته اما هر دو نقص همچنان در فرآیند حادثه مؤثر واقع شده و به‌صورت اصولی رفع نشده است.
چه باید کرد؟
اما در این گزارش راهکارهایی هم به سیاست‌گذاران ارائه شده و در این راستا آموزش سلامت کار و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی کارگران، کارفرمایان و بازرسان، تأمین، نوسازی و استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات استخراج و ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی کارگاه‌ها و معادن کشور، ضرورت بازنگری، تفکیک و اولویت‌بندی در آیین‌نامه ایمنی معادن و اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت‌های حقوقی بازرسان ازجمله راهکارهایی است که باید اعمال شود.
آموزش سلامت کار و تقویت دانش و مهارت‌های ایمنی کارگران، کارفرمایان و بازرسان
به‌روزرسانی دانش فنی متخصصان، کارشناسان، بازرسان و کارگران پیش‌شرط هر نوع اعمال تغییر در ساختار‌های فنی و مهندسی معادن در کشور است. ماده ۱۰ آیین‌نامه ایمنی معادن «آموزش‌های ایمنی لازم برای تمام اشخاصی که وارد معدن می‌شوند را توسط مراجع ذیصلاح در ارتباط با نوع کار محوله و ایمنی عمومی معدن الزامی کرده است.» علاوه بر این در تبصره ماده ۱۹ همین آیین‌نامه، «آموزش کار با کپسول‌های خودنجات در معادن زغال‌سنگ برای تمام افرادی که وارد معدن می‌شوند» به دلیل اهمیت ویژه آن الزامی شده است.
اما وظیفه آموزش همان‌طور که در ماده ۹۶ قانون کار آورده شده، به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. علاوه بر این کارفرما نیز به‌عنوان نقش مکمل در ماده ۸ آیین‌نامه موظف شده است که «دستورالعمل‌های ایمنی متناسب با نوع کار کارگران را به آن‌ها آموزش دهد.» طبق بیانات افراد مطلع در بهترین وضعیت، عموم آموزش‌ها به‌صورت ابتدایی در اوایل ورود فرد به اشتغال در معدن برای یک‌بار انجام می‌گیرد و به‌مرورزمان به‌غفلت یا فراموشی سپرده می‌شود. به نظر می‌رسد ازجمله پیشنهاد‌های ضروری تحول در ساختار آموزش کارگران، کارفرمایان و بازرسان توسط وزارتخانه مذکور است. به نظر می‌رسد درخصوص حادثه معدن طبس نیز اگر آموزش‌های لازم برای کارگران، کارفرما و بازرسان معدن به‌طور کامل صورت گرفته بود، احتمال جلوگیری از تلفات ناشی از حادثه افزایش می‌یافت.
توسعه فرآیند‌های مکانیزه با شبه مکانیزه کردن معادن پرخطر کشور
کاهش مخاطرات و حوادث ناشی از کار در شرایط سخت و زیان‌آور به‌ویژه در معادن وابسته به تغییر فرآیند‌های استخراج سنتی و مکانیزه کردن فرآیند‌های تولید است. بدون تردید در شرایط پرمخاطره هرچه محیط کار کمتر وابسته به حضور کارگران و نیرو‌های انسانی خط تولید باشد، از میزان صدمات جبران‌ناپذیر آن به نیروی کار کاسته خواهد شد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود دستورات لازم جهت مکانیزه کردن یا شبه مکانیزه کردن بخش‌های پرخطر معادن زغال‌سنگ در مواردی که معادن امکان محیطی و فنی مکانیزه شدن را دارد برای معادن پرخطر کشور برای کارفرما صادر شود. این اقدامات نیازمند حمایت‌های دولتی جهت افزایش ایمنی کارگران معادن زغال‌سنگ کشور است.
تأمین، نوسازی و استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات استخراج و ایمنی معادن
تأمین، نوسازی و استانداردسازی دستگاه‌ها و تجهیزات استخراج و ایمنی معادن یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از حوادث است. برای نمونه در گزارش‌های اولیه بعد از وقوع حادثه معدن جو طبس، بازرسان و کارگران به فقدان یا اختلال در تجهیزات ضروری ذکر شده در آیین‌نامه نظیر سنسور سنجش گاز‌ها، مانیتورینگ برای سنجش گاز‌های خطرناک و اندازه‌گیری وضعیت هوای داخل معدن، عدم عملکرد به‌موقع و متناسب با نیاز تجهیزات ایمنی نظیر دستگاه‌های «خود نجات» را ازجمله عوامل وقوع و شدت حادثه دانسته‌اند. برخی از کارشناسان در این زمینه، وجود شرایط تحریم، کم‌بازده بودن معادن زغال‌سنگ، بالا بودن قیمت تمام شده تجهیزات و عدم اجرای قوانین الزام‌آور در مورد کارفرمایان را علل این مسئله عنوان کرده‌اند.
اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی کارگاه‌ها و معادن کشور
به نظر می‌رسد ساختار نظارت و بازرسی در کارگاه‌های کشور، دارای نقص‌های قابل‌توجهی در سطوح کمی و کیفی بوده که در عملکرد کارگاه‌ها تأثیرگذار است. به‌خصوص در مواردی که کنترل و نظارت بر کارگاه‌های پرخطری نظیر کارگاه‌های استخراج معادن مطرح است، این مخاطرات افزایش می‌یابد. مبتنی بر آمار‌ها، میانگین بازرسی از تمام کارگاه‌ها در سطح کشور برابر ۰۷/۱ است. یعنی به‌صورت میانگین در طول سال ۱۴۰۱ حدود یک‌مرتبه از هر کارگاه مشمول قانون، بازرسی به‌عمل‌آمده است. از طرفی به دلیل میزان فشار کاری بالا، بازرسان امکان ارزیابی دقیق از کارگاه‌های دارای ابعاد گوناگون نظیر معادن را ندارند و صرفا به ارزیابی سطحی مدارک موجود و گزارش‌های کارفرمای معدن و مسئول فنی اکتفا می‌کنند. یکی از راهکارهایی که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد، برون‌سپاری خدمات بازرسی به شرکت‌های متخصص و کارآمد در این حوزه است. از سوی دیگر فرآیند بازرسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌صورت کاغذی و به شیوه‌های سنتی انجام می‌شود و عدم اطلاع به‌موقع کمیته حفاظت فنی و ایمنی کار استان و بخش ستادی وزارتخانه‌های ذیربط از وضعیت بازرسی معادن به‌صورت برخط سبب می‌شود، که امکان تصمیم‌گیری و نظارت‌های کلان از دستگاه‌های مذکور سلب شود. سامانه غیربرخط اداره کار وزارتخانه نیز در بهترین حالت با تأخیر یک‌ماهه از گزارش‌ها مطلع خواهد شد که برای کارگاه‌های پرخطری همچون معدن زغال‌سنگ، فرصت وقوع حوادث ناگوار را به‌دوراز نظارت بازرسان فراهم می‌کند. برای نمونه طبق گزارش‌های متعدد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا نیمه‌سال ۱۴۰۳، ۱۲ مرتبه بازرسی از کارگاه معدن جو طبس انجام گرفته است که موارد مشابهی از نواقص در آن ذکر شده که در طی این فرآیند، توجه لازم نسبت به آن صورت نگرفته است. بخشی از این بی‌توجهی مربوط به عدم اطلاع دقیق و به‌موقع تمام نهاد‌های ذیربط از فرآیند گزارش‌ها است. در‌این‌باره پیشنهاد می‌شود، تمام فرآیند تهیه گزارش بازرسی تا صدور نظر نهایی بازرس توسط افراد گوناگون نظیر مسئول ایمنی معدن، بازرسان استانی، کمیته حفاظت فنی و ایمنی کار و ستاد وزارتخانه‌های ذیربط به‌صورت الکترونیکی و برخط انجام گیرد.
ایجاد سازوکار رسمی برای اطلاع از هشدارهای کارگران در خصوص احتمال بروز حوادث
برخی از شواهد و گزارش‌های میدانی از اطلاع کارگران نسبت به نشانه‌های اولیه بروز حوادث حکایت دارد که با بی‌توجهی مسئولان ذیربط همراه شده است. ایجاد سازوکار مناسب و سهل‌الوصول برای اطلاع‌رسانی از احتمال بروز حادثه توسط کارگران به مقامات ذیربط یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از وقوع حوادث کار و عوامل پیشگیرانه مؤثر است. پیشنهاد می‌شود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت دریافت چنین گزارشاتی از سوی کارگران، اقدام به ایجاد سازوکار‌های مناسبی جهت دریافت گزارش‌های کارگران نماید.
اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت‌های حقوقی بازرسان
فرآیند نظارت بازرسان از معادن در مواد مختلف فصل چهارم قانون کار مورد‌توجه قرار‌گرفته است. ماده ۱۰۱ قانون کار «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری» را در نظر گرفته است. بنابراین بازرس می‌تواند مستقیما تخلفات فنی و ایمنی کارگاه‌ها را به اطلاع مقام قضائی برساند و دستور توقف کار را از مقام قضائی درخواست کند. هرچند این ماده و اختیارات دیگر بازرس به‌ظاهر در قوانین ذکر شده اما مواد قانونی دیگر در سطح اجرا سبب شده که بازرسان به شکل محافظه‌کارانه‌ای با تخلفات کار در کارگاه‌ها مواجه شوند. برای نمونه در ماده ۱۰۵ قانون کار که مربوط به وظایف و مسئولیت‌های بازرس کار است، چنین آمده: «هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند، مراتب را فورا و کتبا به‌کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.» همچنین اختیار تعطیلی کارگاه و رفع آن را برای بازرس در نظر گرفته است. اما از سوی دیگر در تبصره ۳ همین ماده وضعیت متضرران را چنین تعیین کرده است: «متضرران از قرار‌های موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه می‌توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است، به‌فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی و قابل‌اجراست.»
اما در ماده ۱۷۶ درخصوص متخلفان نیز تعیین تکلیف شده است. طبق این ماده، اگر بازرس توسط دادگاه متخلف شناخته شود و گزارش بازرسی آن به هر دلیلی اشتباه تشخیص داده شود، «برای هر مورد تخلف، حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد» باید طبق قانون خسارت قابل‌توجهی را پرداخت کند. همین موضوع سبب شده است که برخی از بازرسان برای تعطیلی کارگاه‌های دارای تخلف اقدامات لازم و معرفی به‌دستگاه قضائی را انجام ندهند و صرفا به ثبت تخلف در گزارش‌های بازرسی بسنده کنند. به همین دلیل است که در گزارش‌های بازرسان تخلفات متعدد و تکرار شونده از سوی یک کارگاه بدون اقدام خاص جهت تعطیلی آن ذکر شده است. بنابراین شاید بتوان بیمه مسئولیتی برای بازرسین در نظر گرفت تا در‌صورتی‌که خسارتی متوجه بازرس شد بیمه آن را پرداخت نماید. این موضوع باعث خواهد شد، بازرس بیم تعطیلی کارگاه را نداشته باشد.
|
برچسب ها
این مطلب بدون برچسب می باشد.
به اشتراک بگذارید
ضرورت حمایت از کارگران در معدن حادثه‌ها
source